اراک - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تحقق شعار جهش تولید را کلید رفع مشکلات اقتصادی و مقابله با توطئه‌های بیگانگان علیه کشور دانست و گفت: اکنون که دشمنان اقتصاد ایران را هدف گرفته‌اند، باید همه ارکان کشور برای تحقق شعار سال و خنثی کردن توطئه‌ها تلاش کرده و سال پرباری را برای ایران اسلامی رقم بزنند.
به گزارش اکودام، «حسن میزاخانی» روز دوشنبه در خصوص نامگذاری سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید، دلیل و تاثیر این نامگذاری در اقتصاد کشور و استان را مطالبی را بیان کرد و افزود: این شعار نشانگر اهمیت نقش اقتصاد در سرنوشت کشور است.
به نظر شما، دلیل نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید چه بوده‌است؟
میرزاخانی: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر در نامگذاری سال‌ها، مسئله اقتصاد را در اولویت اول قرار داده‌اند زیرا دشمنان کشور در حوزه های نظامی در طول عمر چهل ساله انقلاب اسلامی، بارها بخت خود را برای لطمه وارد کردن به انقلاب آزموده و به عجز خود پی برده‌اند و در ادامه خصومت‌های پایان ناپذیرشان، اقتصاد کشور را آماج جنگ ناجوانمردانه قرار داده‌اند.
اولویت قرار دادن مجدد مسئله اقتصاد از سوی رهبری در شعار سال جدید، حجت را بر همه ارکان اجرایی، تقنینی و نظارتی در سطوح کشوری و استانی تمام و نقشه راه سال ۱۳۹۹ را به خوبی مشخص کرده است.
دغدغه بهبود معیشت مردم می بایست در صدر اولویت‌های کاری همه کارگزاران جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشد. البته بهبود در آن میسر نخواهد شد مگر از رهگذر رشد جهش‌وار تولید در تمام بخش‌های مولد اقتصادی کشور.
آیا اقتصاد ایران توان مقابله با تهدیدهای دشمنان را دارد؟
میرزاخانی: بله ، برای مثال در حوزه وصول درآمدهای عمومی مجموعه دستگاه‌های وصول کننده این درآمدها، به خصوص اداره‌کل امور مالیاتی استان، تحقق کامل تکالیف استانی را بدون تحمیل فشار و هزینه مازاد به فعالان اقتصادی استان رقم زدند.
باید تاکید کنم که همه این اقدامات نشان از آن نبوده که امروز به لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار داریم، بلکه بیانگر آن است که خیال خام آمریکا و اسرائیل از توقف کامل و به کما بردن اقتصاد ایران دیگر فقط یک نقشه شکست خورده است. آنان به این مهم واقف شده اند و اکنون تلاش‌هایی را به سمت ایجاد نارضایتی در مردم از ۲ طریق شامل توقف تولید و ایجاد بیکاری گسترده در بازار کار کشور و نیز تهدید معیشت مردم از طریق کاهش کالا و خدمات در دسترس آنان آغاز کرده‌اند.
مقام معظم رهبری برای خنثی کردن این توطئه‌ها، در سال جاری به جای تأکید بر رشد یا رونق تولید، جهش تولید را در دستور کار ارکان اجرایی کشور قرار دادندو جهش تولید یعنی هم ایجاد رشد اقتصادی و هم مدیریت کردن کم و کیف این رشد به نحوی که جبران رشد منفی یا نزدیک به صفر در دو سال گذشته را هم به همراه داشته باشد.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ نیازمند خیز بلند به سمت تولید بیشتر و با کیفیت و قدرت رقابت بالاتر است. برای تحقق این مهم همه برنامه‌ریزی‌ها و تمام منابع در اختیار کشور می بایست همسو و در جهت حمایت از تولید قرار بگیرد.
وضعیت اقتصادی استان در سال گذشته چگونه بود؟
میرزاخانی: اگر کمی به واقعیت‌های اقتصادی استان در سالی که گذشت نگاه کنیم شاهد هستیم که به گواه آمارهای استانی، معوقه کارگران در استان مرکزی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۷۰ درصد کاهش یافته و بخش‌های تولیدی، حتی بخش‌هایی که تاثیرپذیری بیشتری از تحریم‌ها داشتند، به رغم مشکلات به حیات اقتصادی خود ادامه دادند.
ایرنا: با توجه به شیوع ویروس کرونا آیا می توان به جهش تولید دست یافت؟
میرزاخانی:در حوزه صادرات خارجی، هر چند ویروس منحوس کرونا نگرانی‌هایی را در وارادات از مبدا ایران برای برخی کشورهای همسایه ایجاد کرده بود ولی در دراز مدت، نیاز وارداتی کشورهای همسایه از جمهوری اسلامی ایران حتی نسبت به گذشته با افزایش نیز مواجه خواهد شد که این فرصت خوبی را برای جهش ارزش افزوده در این بخش فراهم خواهد کرد.
شیوع بیماری ناشی از ویروس کویید ۱۹ تا هم اکنون نیز لطمه‌هایی به فعالان این صنعتی بزرگ وارد کرده و حمایت ویژه دولت از فعالان و شاغلین این بخش بسیار مهم و حیاتی است.
در بخش ساختمان و مسکن که همواره از بخش‌های پیشران در تولید داخلی کشور ما بوده و اشتغال گسترده ای را با خود به همراه دارد، شروع اجرای طرح مسکن ملی از سوی دولت می‌تواند به رونق این بخش کمک شایانی داشته باشد.
غیر وابسته بودن به واردات و خودکفایی کشور در این حوزه از نکات مثبت این بخش بوده و یکی از بخش‌های با قابلیت بالا برای تحقق جهش تولید می تواند بخش مسکن و ساختمان کشور باشد.
در مجموع امیدوار و خوشبین هستم که در آینده نزدیکی جهش تولید نشانه های خود را در بازارهای تولیدی کشور و استان مرکزی پدیدار کند.
چه میزان سرمایه گذاری خارجی سال گذشته در استان مرکزی جلب شد؟
میرزاخانی: سال گذشته با وجود توطئه‌ها و تحریم‌های دشمنان علیه کشور، جریان سرمایه گذاری خارجی به کشور استمرار داشت و شش طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار در این استان جلب شد که از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز بی سابقه بوده است.
ایرنا: با توجه به وضع تحریم‌های ناجوانمردانه غرب علیه کشور، چگونه این میزان سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی جلب شده‌است؟
میرزاخانی: اقتصاد ایران به مرحله جدیدی وارد شده است که تاثیرپذیری کمی از تحریم‌های خارجی دارد، هرچند که تا رسیدن به نقطه مطلوب مورد نظر سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، هنوز مسیر طولانی در پیش داریم.
برخی دیگر از آمارهای رسمی اقتصاد کلان استانی و کشوری نیز علامت‌های جالبی به همراه دارند از جمله در سال ۱۳۹۸ بر خلاف سال ۱۳۹۷ سرمایه‌گذاری‌ها از طلا و ارز به بازار بورس هدایت شد و فعالان این بازار از رشد ارزش دارایی خود منتفع شدند و این به طور قطع به نفع اقتصاد کشور و استان است.
در شاخص نرخ بیکاری در بسیاری استان‌های تولید محور کشور از جمله استان مرکزی با کاهش نرخ افراد بیکار مواجه بوده‌ایم.
در زمینه بهبود محیط کسب و کار، استان مرکزی در سال گذشته رتبه هایی به مراتب بهتر از سال قبل از آن کسب کرد که این نشان از رضایت نسبی فعالان اقتصادی در این مدت داشته ولی نقطه ایده آل اصلاح محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی هنوز راه درازی را در پیش داریم.
استان مرکزی با مساحتی معادل ۲۹ هزار و ۱۲۷ کیلومترمربع، هشت و یک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته و از شمال به تهران و قزوین، از غرب به همدان، از جنوب به اصفهان و لرستان و از شرق به قم و اصفهان محدود است.
این استان با موقعیتهای ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطب های صنعتی و بازار مصرف از توانمندی‌های اقتصادی مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار باشد.
اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی و توانمندی‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعت، موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (از زمان تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی تا کنون ) همواره یکی از مقاصد سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
