مشهد - فعالان صنفی در حوزه توزیع کالا و خدمات که همه‌ساله به‌طورمعمول چشم به‌روزهای پایانی سال داشتند تا موجودی انباشته‌شده کالایی و خدمات خود را به‌طور کامل عرضه و به فروش برسانند امسال دچار رکود و تعطیلی شدند و حالا چشم به بسته‌های حمایتی دولتی دوخته‌اند.
به گزارش اکودام، شیوع بیماری کرونا امسال موجب شد تا برخلاف سال‌های گذشته اصناف مشهد عید نداشته باشند و تعطیلی اجباری و بی‌رونقی درفروش شب عید بسیاری از کسبه را با مشکل جدی مواجه کند.
پیامدهای اقتصادی ناشی از پدیده کرونا بسیاری از اصناف را تا آستانه ورشکستگی پیش برده است و درحالی‌که بسیاری از کسبه چشم به کمک‌های دولتی دوخته بودند حال اذعان می‌کنند که بسته‌های حمایتی دولتی گره‌ای از مشکلات آن‌ها باز نمی‌کند.
تاریخ انقضاء حمایت‌ها
علی مقدم صاحب یکی از کارگاه‌های تولید شیرینی در حاشیه شهر مشهد که به قول خودش تولید زولبیا و بامیه برای ماه مبارک رمضان نیز نتوانسته حتی گوشه‌ای از خسارت‌های قبل از سال را جبران کند به ما می‌گوید: قبل از سال وعده داده شد که دولت به اصناف متضرر از بیماری کرونا تسهیلات پرداخت می‌کند.
وی بابیان اینکه برای دریافت این تسهیلات در سال جدید چندین بار به استانداری مراجعه کرده است، بیان می‌کند: به ما گفته‌شده که مدارک پس از دریافت در اتاق اقتصادی مطرح و ضمن اینکه این پروسه ممکن است تا شش ماه زمان ببرد درنهایت استانداری ما را برای دریافت وام به بانک عامل معرفی خواهد کرد!
این قناد ابراز می‌کند: این در حالی است که گرفتن تسهیلات آن‌هم با بهره ۱۸ درصد نیازی به نامه استانداری و این‌همه دوندگی ندارد و بانکی که با آن کار می‌کنیم از روی جواز به ما تسهیلات می‌دهد.
مقدم اعطای تسهیلات را مبتنی بر ارائه لیست بیمه دانسته و می‌گوید: بسیاری از کارگران برای دریافت بیمه بیکاری از لیست بیمه خارج شدند لذا این پیش‌شرط برای دریافت تسهیلات غیرمنصفانه است.
وی بابیان اینکه تاریخ انقضای برخی از کمک‌ها مانند پرداخت قبض آب و برق و گاز و مالیت هم تمام‌شده است، می‌گوید: ما دو ماه بیکار بودیم و حالا باید تمامی این قبوض را باهم پرداخت کنیم!
بسته‌های حمایتی
رئیس اتاق اصناف مشهد در همین راستا بابیان اینکه بخشی از بسته حمایتی دولت شامل تمدید دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی، تعویق پرداخت ۲۰ درصد سهم کارفرما از حق بیمه، بخشودگی‌های مالیاتی و جرائم مالیاتی، تمدید یک‌ماهه اظهارنامه‌های مالیاتی است به بازار گفت: درواقع بر روی این تمدید بدهی‌ها نمی‌توان نام بسته حمایتی را گذاشت.
بسته حمایتی و یا کمک به اصناف باید متناسب با همان شغل دیده شود و نمی‌توان برای تمامی اصناف یک نسخه واحد را پیچید
محمود بنا نژاد بابیان اینکه بسته حمایتی و یا کمک به اصناف باید متناسب با همان شغل دیده شود و نمی‌توان برای تمامی اصناف یک نسخه واحد را پیچید، افزود: لازم است تا دولت به ازای هر واحد صنفی با توجه به میزان اشتغال و کارکردی که دارد، تسهیلات در نظر بگیرد.
وی بابیان اینکه تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها، هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها ، فیلم‌برداران، گیم نت‌ها و آرایشگران و صنوف دیگر و مرتبط با حوزه خدماتی در بخش گردشگری بیشترین آسیب را در طی دو ماه گذشته تجربه کردند اظهار کرد: جبران ضرر و زیان این صنوف با توجه به شرایط پیش رو و ادامه بیماری غیرقابل‌جبران به نظر می‌رسد.
لیست‌های بیمه سد راه پرداخت تسهیلات بانکی
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران بابیان اینکه بسیاری از اصناف در کارگاه‌ها از کارگران پاره‌وقت استفاده می‌کنند، اذعان کرد: بر همین اساس این موضوع برای دریافت تسهیلات و قرار گرفتن در فهرست حمایت دولتی سد راه آن‌ها شده است.
حمایت دولت از۱۳ رسته صنفی نمی‌تواند تعداد ۱۰ میلیون اشتغالی که توسط سه میلیون واحد صنفی در کشور ایجاد کرده پوشش دهد
وی در این رابطه توضیح داد: تسهیلات بانکی بر اساس لیست بیمه‌شدگان واحدهای صنفی در نظر گرفته‌شده اما این در حالی است که برخی از صنوف مانند گیم نت‌ها دارای لیست بیمه نبوده و از کارگران پاره‌وقت استفاده می‌کنند لذا با این شرایط مشمول دریافت تسهیلات نمی‌شوند.
بنانژاد بابیان اینکه متأسفانه بیماری کرونا موجب شد تا بسیاری از اجناس دارای تاریخ‌مصرف در فروشگاه‌ها از رده خارج شود و بدهی اصناف بابت اجاره بهاء و اقساط انباشته شود افزود: اصناف به شکل زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و وقتی یک صنف تعطیل می‌شود، سایر صنوف نیز متأثر از آن متضرر می‌شوند و این در حالی است که دولت تنها ۱۳ رسته را برای حمایت در نظر گرفته است.
وی بابیان اینکه ابتدا دولت برای ۱۰ رسته صنفی بسته حمایتی در نظر گرفت، ادامه داد: پس از اعتراضات و البته مکاتبات سه صنف دیگر شامل آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاه‌های زنانه و گرمابه‌ها نیز به این اصناف افزوده شد اما واقعیت این است که حمایت از این ۱۳ رسته نمی‌تواند تعداد ۱۰ میلیون اشتغالی که توسط سه میلیون واحد صنفی در کشور ایجاد کرده را پوشش دهد.
وی معتقد است تعداد ۱۳ رسته صنفی برای دریافت بسته‌های حمایتی دولت کافی نیست و باید صنوف بیشتری مشمول این حمایت‌ها شوند و برآورد خسارت ناشی از کرونا به صنوف کشور نیازمند بررسی بیشتر است.
آسیب‌شناسی اصناف با کمک صاحبان صنوف
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بابیان اینکه اقدامات بسیاری برای آسیب‌شناسی، نظرسنجی و هم تدوین پیشنهادات برای کمک به اصناف ضرر دیده در طی دو ماه گذشته انجام پذیرفته است به بازار گفت: در همین راستا تحقیقات جامعی پیرامون شناسایی، میزان و شدت پیامدها و آسیب‌دیدگی‌های ناشی از کرونا انجام پذیرفته است.
علی‌اکبر لبافی بابیان اینکه برای آسیب‌شناسی اصناف زیان‌دیده پرسشنامه‌های متعددی با همکاری اصناف و خبرگان اقتصادی تهیه و آماده شد افزود: بیش از ۵۰ درصد پیشنهادها در سه حوزه بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای قرار دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بابیان اینکه ۵۰ درصد از اقتصاد استان مربوط به بخش خدمات است و حوزه خدمات بخش قابل‌توجهی از میزان تولید ناخالص داخلی استان را در برمی‌گیرد، افزود: ۴۷ درصد از اشتغال خراسان رضوی نیز مربوط به حوزه خدمات است.
وی عنوان کرد: در مرحله نخست نسبت به ارزیابی تمامی نظرات، پیشنهادها و هم‌چنین اطلاعات در خصوص میزان آسیب‌ها با مشارکت صاحبان صنایع و صنوف و هم‌چنین افراد صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد در این مدت اقدام شد و لذا پیشنهادانی برای پایداری بنگاه‌های اقتصادی مطرح و به اتاق بازرگانی ایران ارسال‌شده که بخشی از این پیشنهادت در قالب مشکلات مالیاتی، بیمه و امور بانکی در سیاست‌های دولت در اواخر اسفندماه مبنی بر کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از کرونا لحاظ شد.
پیشنهادها در حوزه دریافت تسهیلات
لبافی در مورد شرط حفظ اشتغال برای کسب تسهیلات نیز گفت: برخی از مشاغل به‌خصوص در حوزه خدمات به‌طور کل تعطیل شدند و اکنون هم مانند هتل‌ها بسته هستند و لذا طبیعی است که نیروی کار از لیست بیمه حذف و برای دریافت بیمه بیکاری اقدام می‌کند و این موضوع واحد صنفی را از شرایط دریافت تسهیلات خارج می‌کند.
وی عنوان کرد: در همین رابطه پیشنهاد دادیم در بخش‌هایی که بیکاری نیروی کار اجتناب‌ناپذیر است، در صورت برگشت نیروی کار از زمان رفع مشکل لذا این واحدها مشمول دریافت تسهیلات شوند که البته این پیشنهاد در حوزه دولت و توسط شورای مرکز باید پیگیری شود.
تمدید معافیت‌های مالیاتی
وی ادامه داد: پیشنهادانی که در ابتدای شیوع کرونا تهیه و ارسال شد از طریق اتاق ایران برای دولت ارسال شد و با یک سری اصلاحات این پیشنهادها که در سه بخش عمده شبکه بانکی، حوزه مالیات و بیمه بودند، جهت اجرا ابلاغ شدند و اکنون بسیاری از آن‌ها در حال اجرا است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به این موضوع که تاکنون جلسات متعددی با مسئولان مالیاتی کشور، اتاق بازرگانی تهران و شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولت برای تمدید معافیت‌های مالیاتی برگزارشده است، افزود: ازآنجاکه بحث مالیات‌ها و اظهارنامه‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه کفایت نمی‌کرد لذا پیشنهاد شد این موضوع به پایان شهریورماه موکول شود و به شکلی به‌صورت اولیه توافق بر این شد تا در شورای گفت‌وگوی مرکز مطرح شود و سازمان مالیاتی هم مساعدت کند تا این اتفاق بیافتد.
