هرساله در ایام بررسی بودجه کل کشور، بحث‌ها درباره قیمت‌گذاری خرید گندم تکرار می‌شود. این موضوع از جهتی مورد اهمیت است که قیمت‌گذاری نامناسب، منجر به کاهش تولید داخلی و سرانجام افزایش واردات را به دنبال خواهد داشت.
طی سال‌های اخیر با سهل‌انگاری سیاست‌گذاران بخش کشاورزی کشور، دستاورد خودکفایی گندم که به سختی به دست آمده، در حال از بین رفتن است. با توجه به شرایط تحریمی کشور، این اتفاق می‌تواند تهدید بزرگی برای امنیت غذایی کشورمان باشد. کارشناسان قیمت‌گذاری نامناسب را دلیل این موضوع می‌دانند، این در حالی است که دولت اخیرا با قیمتی فراتر از قیمت خرید داخلی اقدام به واردات گندم کرده است.
به گزارش ایرنا، چند سالی است که بی‌تدبیری در اجرای خرید تضمینی محصولات استراتژیک به اوج خود رسیده و به‌رغم هشدارهای مکرر دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح نمی‌شود که این امر بدون تردید آینده تولید را در معرض خطر قرار می‌دهد. بسیاری از مسؤولان بر این باورند که اعلام قیمت تضمینی بدون توجه به هزینه‌های تولید و تورم در کاهش سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل تاثیر منفی داشته است که با وجود اهمیت بالای خودکفایی گندم در شرایط تحریم و بی‌نیازی به کشورهای بیگانه، هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی این محصول استراتژیک مطابق با هزینه واقعی تورم باید تغییر کند تا در فرصت باقی مانده، عقب‌ماندگی سطح زیر کشت جبران شود، در غیر این صورت کشاورزان ترجیح می‌دهند محصول تولیدی خود را به جای تحویل به مراکز دولتی به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار دهند یا سراغ کشت دیگر محصولات روند.
سطح زیر کشت گندم ۱۵ درصد کاهش یافت
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در این باره اعلام کرد سطح زیر کشت گندم ۱۰ تا ۱۵ درصد کم شده و بذر مصرفی این محصول در سال جاری از ۴۵ هزار تن به ۲۸ هزار تن کاهش یافته است. عطاءالله هاشمی با ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد تعیین نرخ ۲۲۰۰ تومانی برای خرید گندم که تناسبی با تورم موجود در جامعه ندارد منجر به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سطح زیر کشت گندم در کشور شده است. در این نامه همچنین به کاهش شدید بذر مصرفی اصلاح‌شده گندم از ۴۵۰ هزار تن سال گذشته به ۲۸۰ هزار تن در سال جاری اشاره شده است.در بخشی از نامه بنیاد ملی گندمکاران به سازمان بازرسی کل کشور آمده است: گزارش‌های میدانی و دریافتی از سراسر کشور حاکی از آن است که سطح زیر کشت گندم به میزان۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است و قیمت ۲۲۰۰ ریالی اعلامی از سوی دولت صرفه اقتصادی برای کشاورزان نداشته و رغبت چندانی برای کاشت گندم وجود ندارد. کاهش شدید بذر مصرفی اصلاح‌شده از ۴۵۰ هزار تن سال گذشته به ۲۸۰ هزار تن در سال جاری نشانگر کاهش سطح زیر کشت و استفاده کشاورزان از بذور خودمصرفی و فاقد کیفیت لازم برای حفظ راندمان تولید در واحد سطح است. لذا برای جلوگیری از تکرار سناریوی واردات گندم و خروج کشور از وضعیت خودکفایی در گندم، موضوع بازنگری در قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم به‌جد در دستور کار قرار گیرد تا در این وضعیت دشوار تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی حربه تهدید امنیت غذایی از دست دشمن گرفته شود.
گندم وارداتی گران‌تر از گندم داخلی
پس از کاهش میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت طی سال جاری، اقدامات مربوط به واردات یک میلیون تنی گندم از کشورهای روسیه و اوکراین در دستورکار قرار گرفته است. تعیین نادرست قیمت گندم و بی‌اعتمادی کشاورزان به دولت در پرداخت مطالبات آنها از جمله دلایل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی این محصول اساسی طی سال جاری بود. بررسی قیمت گندم‌های صادراتی روسیه طی هفته‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش ۳ تا ۶ دلاری این محصول در بازارهای جهانی است.
این افزایش قیمت به احتمال زیاد ناشی از ورود ایران به بازارهای جهانی جهت خرید گندم روسیه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت فوب گندم روسیه طی هفته‌های اخیر به ۲۱۸ دلار در هر تن رسیده که از قیمت داخلی گندم در این کشور نیز ۳۱ دلار بیشتر است. به عبارت دیگر تقاضای ایران برای خرید گندم روسی باعث افزایش قیمت این محصول در بازارهای جهانی شده است. از سوی دیگر چنانچه دولت ایران برای واردات حدود یک میلیون تن گندم از روسیه ۲۱۸ دلار برای هر تن پرداخت کرده باشد، قیمت تمام شده این محصول با احتساب هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بیمه حدود ۲۴۸ دلار برای ایران تمام خواهد شد، بنابراین قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی از روسیه با توجه به نرخ ارز سامانه نیما بیش از ۲۷۰۰ تومان ارزش خواهد داشت. این یعنی قیمت تمام‌شده گندم وارداتی از رقمی که قرار بوده از کشاورزان داخلی خریداری شود بیشتر است.
موضوع زمانی ناراحت‌کننده می‌شود که چندین ماه است کشاورزان داخلی همین رقم را برای فروش خود درخواست کرده بودند.
برای مثال محمدحسین خنکال، عضو هیأت‌رئیسه بنیاد توانمندسازی گندمکاران گفته بود: کاهش میزان تولید گندم به ایجاد وابستگی غذایی در شرایط تحریم منجر می‌شود. از این رو دولت باید برای جلوگیری از وقوع این مشکلات، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را به بیش از ۲۵۰۰ تومان افزایش دهد.
از خودکفایی تا بازار آزاد
حمایت‌گرایی و در مقابل آن آزادسازی تجاری از راهبردهای اصلی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کشورها برای نیل به رشد اقتصادی و تحکیم تولید داخلی است که بیش از ۳ قرن اقتصاددانان بر سر آن به بحث و جدل پرداخته‌اند.
بدون شک برای کشورهایی که به لحاظ توسعه اقتصادی در سطحی نسبتا برابر قرار دارند، برقراری تجارت آزاد متضمن منافع برای تمام آنها خواهد بود اما در شرایطی که درجه توسعه‌یافتگی در کشورها کاملا متفاوت است، حمایت از تولیدات داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی که معمولا از درجه رقابت بالایی برخوردارند، ضروری به نظر می‌رسد.
نکته جالب اینجاست که کشورهای صنعتی و پیشرفته به عنوان طرفداران سیستم رقابتی بازار آزاد، بالاترین حمایت را از بخش کشاورزی به عمل می‌آورند و موجب انحراف در الگوی تجارت و تولید در سطح بین‌المللی می‌شوند.
طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)، طی دهه‌های اخیر اتحادیه اروپایی و پس از آن به ترتیب ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره که در عین حال صنعتی‌ترین کشورهای عصر حاضر به شمار می‌آیند یا حتی کشورهایی نظیر سوییس، ایسلند و نروژ که مزیت طبیعی برای کشاورزی ندارند، بیشترین یارانه‌ها را صرف حمایت از کشاورزی می‌کنند.
نتایج مطالعات نشان می‌دهد طی۵۰ سال پس از شکل‌گیری سیاست مشترک کشاورزی اروپا (CAP) همه ساله بیشترین سهم از بودجه مشترک اتحادیه صرف حمایت از کشاورزی شده است و بررسی ابزارهای حمایتی اتحادیه اروپایی نیز حاکی از آن است که رسیدن به خودکفایی و تولید مازاد و انحصار بازارهای منطقه‌ای و جهانی در سال‌های اولیه تشکیل سیاست مشترک کشاورزی و سپس سوق دادن ابزارهای حمایتی به سمت پرداخت‌های مستقیم درآمدی کشاورزان و حمایت‌های زیست‌محیطی و توسعه روستایی و ارتقای کیفی تولیدات، جزو اهداف اصلی به‌کارگیری این سیاست‌های حمایتی بوده است. البته از سال ۲۰۱۱ به بعد، کشور چین با پیشی گرفتن از اتحادیه اروپایی با تخصیص یارانه ۲۴۸ میلیارد دلاری به تنهایی تقریباً به اندازه کل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) از کشاورزی خود حمایت می‌کند.
تا زمانی که کشوری واردکننده مواد غذایی اساسی است، دستیابی به رشد اقتصادی و پیشرفت ماندگار صنعتی برای این کشور ناممکن است. توسعه کشاورزی و دستیابی به مازاد تولید نه‌تنها صادرات مواد‌غذایی را افزایش می‌دهد، بلکه هم مانع خروج ارز برای واردات غذا می‌شود و هم با صادرات مازاد تولید باعث افزایش درآمد ارزی و انباشت ثروت در داخل کشور خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان مقادیر بیشتری ارز خارجی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز صنعتی اختصاص داد.
