شیراز- رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس با انتقاد از طرح فاصله گذاری اجتماعی گفت:در بازگشایی صنوف استان نگاه کارشناسی وجود نداشته و ویژگی های فارس در نظرگرفته نشده است.
به گزارش اکودام، خسرو فروغان با اشاره به بازگشایی واحدهای صنفی در استان بیان کرد: نگاه تخصصی در بازگشایی صنوف و توجه به پتانسیل‌های موجود در استان در بخش کشاورزی موجب می‌شد که نه تنها استان در تأمین محصولات کشاورزی با مشکل مواجه نشود بلکه تأمین امنیت غذایی کشور نیز به مخاطره نمی‌افتاد.
وی اضافه کرد: چرا در استان فارس که بیشترین اشتغال مربوط به بخش کشاورزی است شغل‌های اولویت دار در استان فارس انتخاب نشده‌اند اما شغل‌هایی که خیلی ضروری نبوده‌اند امکان فعالیت به آنان داده شده است این در حالی است که بیشترین اشتغال در فارس مربوط به بخش کشاورزی است و این بخش بدون ادوات نمی‌تواند فعالیت کرده و نسبت به تولد محصولات کشاورزی اقدام کند.
رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه در بازگشایی صنوف کارشناسی لازم صورت نگرفته است خاطرنشان کرد: استان فارس یکی از استان‌های کشاورزی کشور و تأمین کننده ۱۰ درصد از امنیت غذایی کشور است در طرح بازگشایی صنوف شاهد هستیم که واحدهای صنفی عرضه کننده دفع آفات نباتی اجازه فعالیت دارند اما آن دسته از کشاورزانی که نیاز به ادوات کشاورزی دارند و واحدهای صنفی مربوطه امکان فعالیت ندارند چه کنند؟ ایا کشاورزان استان که کم کم فصل برداشت محصولات آنان است و نیاز مبرمی به ادوات کشاورزی دارند باید همچنان منتظر بمانند؟
مشاور پیشین رئیس اتاق اصناف مرکز فارس در خصوص بازگشایی صنوف و حمایت‌های دولتی نیز تاکید کرد: بازگشایی واحدهای صنفی موجب کاهش هزینه‌های دولت خواهد شد و این در حالی است که دولت پس از بازگشایی واحدهای صنفی دیگر حمایتی از این واحدها نخواهد کرد با این حال دولت مردان باید در سیاست گذاری ها با توجه به تأثیرات اقتصادی ویروس کرونا نسبت به حمایت از واحدهای اقتصادی برنامه ریزی کنند.
فروغان همچنین متذکر شد: بر اساس تعهد نامه‌ای که وزرات بهداشت از واحدهای صنفی می‌گیرد ضرر و زیان حاصله از ابتلاء افراد فعال در واحدها برعهده کارفرمای واحد صنفی است و این در حالی است که نمی‌توان محل ابتلاء به ویروس کرونا را اثبات کرد پس تمامی هزینه‌های افراد فعال در واحدهای صنفی در صورت ابتلاء به بیماری کرونا برعهده کارفرما است.
فروغان در پاسخ به سوالی مبنی بر ارائه بسته‌های تشویقی توسط دولت برای صنوف نیز تصریح کرد: بسته‌ها و حمایت‌هایی که دولت در راستای حمایت از بخش خصوصی با توجه به شیوع بیماری کرونا در نظر گرفته است بیشتر برای صنوفی است که طی این مدت دچار آسیب شده‌اند و تمامی صنوف را شامل نمی‌شود از این رو صنوفی که طی این مدت و به اجبار تعطیل بوده‌اند در این طرح شامل حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی نخواهند شد از سوی دولت با تاکید بر به تعویق افتادن بازپرداخت تسهیلات بانکی سعی در حمایت از صنوف داشت که بانک‌ها نیز این مصوبه دولت را هنوز اجرایی نکرده‌اند.
وی در خصوص بازگشایی صنوف نیز تاکید کرد: یکی از دستوراتی که رئیس جمهور صادر کرده و علت آن نیز مشکلات اقتصادی در سطح کلان جامعه است بازگشایی صنوف و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی بوده که در این طرح نیز شاهد حضور مردم در اجتماع برای برطرف کردن نیازهای اقتصادی و پیگیری فعالیت‌های اداری خود خواهیم بود.
به عقیده خسرو فروغان باید تمامی ادارات، دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و صنوف در ایام کوتاه مدتی تعطیل باشند و از حضور مردم در جامعه نیز پرهیز شود تا بیماری کرونا در کوتاه‌ترین زمان ریشه کن شود و دولت نیز با ارائه تسهیلات مختلف نسبت به برطرف کردن مشکلات وارده به طیف‌های مختلف اجتماعی اقدام کند.
رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس با اشاره به همکاری مردم پیش از نوروز ۹۹ اظهار کرد: همکاری مردم در راستای کنترل بیماری کرونا در سطح جامعه به گونه‌ای بود که با کاهش ترددهای غیر ضرور شاهد کمترین حضور مردم در ایام تعطیلی نوروز بودیم که نقش ویژه ای در کنترل بیماری کرونا در سطح جامعه داشت.
وی با تاکید بر اینکه در راستای مقابله با ویروس کرونا در جامعه دیر عمل کرده‌ایم بیان کرد: با توجه به ماهیت ویروس کرونا و نحوه انتشار آن در سطح جامعه یکی از ایراداتی که به دستگاه‌های متولی امر وارد است موضوع کنترل بیماری در ابتدای شیوع بود که دستگاه‌های متولی می‌توانستند با اجرای سریع‌تر قرنطینه نسبت به از بین بردن زنجیره انتشار ویروس کرونا را از بین ببرند.
