آب کالایی متمایز از سایر کالاهای تجاری است که ویژگی‌های اقتصادی آن براساس شرایطی مانند موقعیت، نوع مصرف، کیفیت و اطمینان‌پذیری متفاوت است. ارزش اقتصادی آب در انواع بهره‌برداری یا منابع محلی مصرف آن مانند رودخانه، سد و شبکه و منابع زیرزمینی متفاوت است.
آب در قوانین ایران جزء مشترکات است و مالکیت خصوصی در آب به‌جز حقابه‌هایی که سند دارند، وجود ندارد. هرچند برای منابع آب زیرزمینی سرمایه‌گذاری و استحصال توسط اشخاص صورت می‌گیرد اما هزینه‌های نظارت و بازرسی برای حفاظت کمی و کیفی آبخوانها برای دولت‌ها اگر به طریق درست انجام شود، بسیار سنگین است و به ناچار دولت‌ها توان نظارت کامل بر آبخوانها و کنترل بهره‌برداری از آنها را نخواهند داشت. از اینرور حتی در پیشرفته‌ترین کشورها در دنیا نیز هزینه‌های بازرسی و نظارت و حتی بخشی از هزینه‌های طرح‌های تقویت آبخوانها از بهره‌برداران اخذ می‌شود.
با توجه به اهمیت منابع آب زیرزمینی که به عنوان منابعی حیاتی در خشکسالی‌های ممتد یا منقطع پشتوانه آبی بسیار مهمی برای تامین آب کشور به شمار می‌روند و نیز نقشی که در تأمین ۶۵ درصد آب شرب کشور و ۵۷ درصد آب مصرفی کشاورزی کشور دارند، نمی‌توان این منابع ارزشمند را بدون بها و ارزش درنظر گرفت و حتی اعمال کمترین ارزش ریالی برای آنها می‌تواند کمک بزرگی در ایجاد فرهنگ مصرف صحیح و افزایش کارایی آب و تغییر رویکرد کنونی به نحوه برداشت آب از آبخوانها شود.
از آنجا که توسعه پایدار درمنابع آب مبتنی بر شناسایی ارزش ذاتی آب است، نظام فعلی تعرفه‌گذاری آب به ویژه در بزرگ‌ترین حوزه مصرف آب یعنی کشاورزی به هیچ وجه انطباقی ندارد و این نوع تعرفه‌گذاری که به ویژه در منابع آب زیرزمینی رایگان است، اشاعه فرهنگ بدمصرفی آب را به دنبال داشته است. در همین حال قیمت‌گذاری آب زیرزمینی در بخش کشاورزی کمکی به ایجاد عدالت اجتماعی بین مصرف‌کنندگان آب می‌باشد.
در حالی که ما در کشوری با اقلیم خشک و بیابانی و سرانه آبی نزدیک به آستانه بحرانی زندگی میکنیم، در اغلب محدوده های مطالعاتی با رقمی بیش از حجم آب تجدیدپذیر، سالانه حدود ۴۹ میلیارد مترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی کشور استحصال می‌شود که حدود ۴۲ میلیارد مترمکعب آن از طریق چاه‌ها استحصال و در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و بر خلاف سایر بخش‌ها هیچ بهایی بابت آب مصرفی چه از نظر ذاتی و چه از نظر هزینه‌های بازرسی و نظارت تحمیلی به دولت، توسط این بخش پرداخت نمی‌شود.
برای ایجاد عدالت بین مصرف‌کنندگان و توجه به ارزش ذاتی آب، بهبود فرهنگ مصرف و پیشگیری از بدمصرفی، افزایش بهره‌وری آب در مزرعه، حمایت کشت‌های کمآب طلب و نیز محصولات استراتژیک، قیمت‌گذاری آب مصرفی کشاورزی اجتناب ناپذیر است. البته این موضوع نفی کننده پرداخت یارانه به بخش کشاورزی نیست اما پرداخت یارانه از منابع به ویژه منابع آب می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
یارانه مستمر در آب باید مشوق بهره‌وری، بهبود روش‌های کشت و کاهش هدررفت آب بوده و به پایداری منابع آب کمک کند و نبود تعرفه یا قیمت‌گذاری اندک آب مصرفی مشوقی برای این موضوعات در بخش کشاورزی نیست. بلکه باید از طریق خرید تضمینی مناسب، این یارانه‌ها به بخش کشاورزی پرداخت شود.
حتی در بسیاری از کشورهای تراز اول و ثروتمند دنیا نظیر آمریکا، ژاپن، فرانسه و اسپانیا نیز از تعرفه‌های آب به عنوان ابزاری اقتصادی و در جهت کمک به پایداری منابع و تامین هزینه‌های بازرسی و نظارت بر بهره‌وری استفاده می‌کنند. در نهایت، با مشاهده وضعیت کنونی منابع آبی کشور و سیر نزولی کمی و کیفی در آبخوانها بند هـ تبصره ۸ قانون بودجه در قانون بودجه سال ۹۹ آورده شده است.
تصویب آب بهای پرداختی آب زیرزمینی هر چند از نظر ریالی نسبت به ارزش واقعی آب مصرفی بسیار اندک است و تاثیر آن در درآمد کشاورزان ناچیز و قابل اغماض است و برآوردها نشان می‌دهد نرخ تعیین شده در قانون حدود ۵/۰ درصد درآمد کشاورزان است اما کمک بزرگی به حفظ منابع ارزشمند آب زیرزمینی به عنوان منبع حیاتی کشاورزان بهره‌مند از آن محسوب می‌شود و باعث ارتقای مدیریت مصرف آب، مشارکت بهره برداران در مدیریت منابع آب زیرزمینی، تقویت نظارت و کنترل برداشت از آبخوانها، مدیریت کشت و اصلاح الگوهای پرمصرف، افزایش اطمینان پذیری تامین آب برای بخشهای مختلف مصرف، تسریع در اجرای طرح‌های صیانت و حفاظت منابع آب زیرزمینی از جمله طرح تعادل بخشی، بازگشت منافع حاصل از وجوه پرداختی به صاحبان چاه‌ها در قالب حفظ منافع آنها در آبخوان، برقراری عدالت بین مصرف‌کنندگان آب در کشور و تقویت رویکرد افزایش کارایی و تولید ماده خشک به ازای هر مترمکعب در بهره برداران شده است.
در نهایت، این قانون باید به اصلاح الگوی مصرف و کمک به حفظ و صیانت از آبخوانها به عنوان منابع مستمر تامین درآمد کشاورزان و تداوم امنیت غذایی بیانجامد و از روند کنونی که منجر به خالی شدن آبخوانها و از دست رفتن امنیت آبی و غذایی کشور می‌شود، جلوگیری کند. ضمن اینکه از منابع حاصل می‌توان درجهت پرداخت کمک‌های فنی، اعتباری برای نصب کنتورهای هوشمند که ابزار مناسب توزیع و عدالت در آب است، استفاده کرد.
در نحوه محاسبه آب‌بها نیز محورهای مهم در محاسبه بهای آب رعایت الگوی کشت و مصرف بهینه آب و تشویق در زمینه بالا بردن راندمان بهره برداری از منابع آب است. از آنجا که اجرای این قانون با مشارکت بخش آب و بخش کشاورزی انجام خواهد شد، دهم فروردین‌ماه جلسه‌ای با حضور مسوولان وزارت کشاورزی در شرکت مدیریت منابع آب ایران، تشکیل و اولین گام برای اجرای این قانون برداشته شد.
