محمود حجتی پس از 10 سال تولیت بخش کشاورزی سرانجام استعفا داد تا گروهی از نمایندگان که به‌هر‌حال یک استیضاح از او طلب داشتند، بتوانند ماه‌های آخرین مجلس دهم را با احساس اقتدار بیشتری سپری کنند؛ نمایندگانی که لابد در دغدغه برای توسعه کشاورزی پایدار، حضور او را مانع می‌دیدند.
محمود حجتی پس از ۱۰ سال تولیت بخش کشاورزی سرانجام استعفا داد تا گروهی از نمایندگان که به‌هر‌حال یک استیضاح از او طلب داشتند، بتوانند ماه‌های آخرین مجلس دهم را با احساس اقتدار بیشتری سپری کنند؛ نمایندگانی که لابد در دغدغه برای توسعه کشاورزی پایدار، حضور او را مانع می‌دیدند. گرچه متن موافقت رئیس‌جمهور با این استعفا برخوردار از بار غلیظ عاطفی و تأیید بی‌چون‌وچرای تلاش‌های او در خلال شش سال همکاری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود؛ اما هرگز از ناهمسویی سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم با راهبرد امنیت غذایی حجتی نمی‌کاهد. به باور نگارنده، نگاه دولت یازدهم به بخش کشاورزی با دولت دوازدهم همسو نبود. شاید مشکل حجتی این بود که برخلاف این چرخش کلان، کماکان بر دستیابی هرچه بیشتر به حکمرانی غذایی و رونق تولید ملی مانند چهار سال قبل خود پای می‌فشرد. با وجود انبوه چالش‌هایی از قبیل ارابه سنگین و کم‌تحرک تشکیلات وزارت، مانع‌تراشی حلقه‌های قدرتمند واردات، چرخه مدیریت و بازار مصرف آغشته به فرهنگ نفت و بی‌مهری جریان‌های خاصی در مجلس و رسانه‌ها، او توانست به اقلام بالایی از تولید گندم، شکر، آبزیان و… برسد. وزیری که با رکورد ۱۴ میلیون تُن تولید گندم و دو میلیون تن شکر در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نشان داد که خشک‌سالی فقط یک بهانه است؛ بهانه‌ای که متولیان سلف او توانستند در سنگرش پناه گرفته و به یمن درآمد نفت، کشور ما را به انبار بزرگی از انواع واردات تبدیل کنند. صرف‌نظر از اهرم‌هایی که سیاست تولید‌محوری حجتی را در تضاد با رونق امپراتوری واردات خود دیده و به هر حیلتی برای جامعه مصرف‌کنندگان دایه مهربان‌تر از مادر شدند، به این وزیر کم‌حرف و فروتن در برابر جمعی از کرسی‌نشینان بهارستان هم بسیار بی‌مهری شد؛ گروهی که هرازگاهی با جمع‌آوری امضا در کمین استیضاح یا صدور کارت زرد برای او بودند. عمده دلایلی که از جانب استیضاح‌کنندگان در این بزنگاه‌ها اقامه می‌شد، بیش از آنکه توسعه پایدار کشاورزی را نشانه بگیرد، حمایت از مصرف‌کنندگان یا ابرازهای احساسی در حمایت‌های رفاهی و ایراداتی کلی‌گویانه بود؛ کلی‌گویی‌هایی که برای هر وزیر و وزارتی، امکان طرح آنها وجود داشت. گرچه این سرزنش‌ها در عزم و تلاش حجتی برای دستیابی به راهبرد امنیت غذایی کم‌اثر بود؛ اما نمی‌توان غربت او را در سیاست‌های اقتصادی دو‌ساله اخیر دولت دوازدهم انکار کرد. ناهمراهی‌های شورای‌عالی اقتصاد در تصویب بهنگام نرخ خرید‌های تضمینی پس از موفقیت در تولید داخلی بعضی محصولات اساسی، سلب اختیارات قانون تمرکز و گرایش دولت برای احیای مجدد وزارت بازرگانی از زمره این ناهمسویی‌های فرساینده به شمار می‌آید.
ای کاش آنان که بنا دارند کم‌رنگ‌شدن نقش مجلس را با استیضاح‌های بی‌وضوح خود پر‌رنگ کنند، سهم و توانایی‌های یک وزیر را با تنگناهای پرشماری که از حیطه او خارج است، واقع‌گرایانه ارزیابی کنند؛ تنگناهایی که گاه آنها را در انتخاب شایسته‌ترین‌ها برای همکاری محدود می‌کند. گرچه او با کوله‌باری از انگیزه و کارنامه‌ای در مسیر منافع ملی و توسعه پایدار از تولیت این بخش حیاتی کشاورزی رفت؛ اما بدون‌تردید حجت بخش حیاتی کشاورزی در تلاطمی از امواج و باد‌های ناموافق همچنان باقی خواهد ماند. حجتی که قرار است بار سنگین استقلال و حاکمیت غذایی کشورمان را در سیاره ۹میلیاردی آینده بر دوش خود بگیرد. امیدواریم همه ساکنان این زورق، به دور از مرزهای کاذب جناحی و سیاسی بکوشند که در حفظ تعادل و پایداری این زورق تا رسیدن به حاکمیت غذایی در آینده بکوشند؛ آینده‌ای که در آن حکمرانی غذایی از توانایی‌های هسته‌ای به‌مراتب قوی‌تر است.
