سهم کسب‌وکارهای کوچک در تولید ناخالص داخلی ایران، عددی کمتر از ۱۵ درصد و این درحالی است که ۸۵ درصد نیروهای کار کشور در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند. نبود نقدینگی کافی، عدم توان این شرکت‌ها در جذب منابع مالی و بانکی، فرایند طولانی صدور مجوز و عواملی مانند عدم حمایت‌های کافی از طرف سازمان‌هایی چون مالیات و تامین اجتماعی موجب شده است که این نوع از کسب‌وکارها، در مسیری سرشار از بیم و امید حرکت کرده و مشکلات فراوانی را تا پنج سال اول تاسیس خود سپری کنند.
بنگاه‌های کوچک و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشور و آموزش نیروی کار ماهر هستند.
فی‌الواقع تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت‌های بزرگ توسط شرکت‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد.
شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط معمولا از سه ویژگی کیفی برخوردارند:
وحدت مالکیت و مدیریت
مالکیت فردی و خانوادگی
استقلال از سایر بنگاهها
در ۳۰ بهمن سال جاری، روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد که نتایج آزمایش اولیه ۲ مورد از موارد مشکوک از نظر ابتلا به کروناویروس، مثبت گزارش شده است.
گزارشات متعدد سازمان‌های مسئول و تاکید وزارت بهداشت بر خانه‌نشینی مردم و عدم تشکیل اجتماعات کاری، خانوادگی و… و نگرانی فراینده تزریق‌شده در فضای مجازی موجب آن شد که اغلب کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که اوج فروش و درآمدزایی آنها در اسفند ماه هر سال متمرکز شده بود، با رکودی ناخواسته و کرونایی مواجه شوند. برای حفاظت از جان کارکنان، شرکت‌ها تصمیم به دورکاری گرفتند به این امید که اوضاع کمی بهبود یابد ولی متاسفانه با ورود به هفته های جاری، رتبه ایران در بین کشورهای درگیر کرونا رشد یافت و امید کسب‌وکارهای نوپا ،کوچک و متوسط به بهبود وضعیت کسب‌وکارشان تقلیل یافت.
موج جدید تعدیل نیروها و عدم توان پرداخت حقوق و عیدی در اسفند ماه و اختلاف کارگری و کارفرمایی امواج جدیدی هستند که شاهد شروع آن هستیم. متاسفانه اثرات مخرب اصلی آنها را در ماه‌های آتی مشاهده خواهیم کرد. بدیهی است بروز بیکاری‌های گسترده موجبات خلق و بروز آسیب‌های مالی، رفاهی و اجتماعی نیز خواهد شد.
بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) گزارش داده‌اند که آنها فقط چند ماه ذخیره نقدی دارند و این در حالی است که رکود اقتصادی ناشی از بیماری اپیدمیک کرونا به سرعت در حال رشد است و اگر به زودی کسب‌وکارها به حالت عادی برنگردد یا کمک‌های دولتی دریافت نکنند ، بسیاری از آنها در معرض شکست قرار خواهند گرفت.
سوال اصلی اینست که وظیفه دولت و سازمان‌های تابعه به‌عنوان ارگان‌های خط مشی‌گذار کسب‌وکارهای مذکور چیست؟ در این مقطع حساس از حیات این شرکت‌ها و کارکنان آنها، وظیفه دولت و سازمان‌های تابعه چیست؟
اقدامات صورت‌گرفته در چین:
اقدامات ده‌گانه دولت چین در حمایت از کسب‌وکارها و مردم
۱ تخصیص ۵۰۰ میلیارد یوان وام هدفمند اختصاصی به مناطق و شرکت‌های درگیر ویروس کرونا
۲ کاهش سود وام بانک‌های دولتی، برای صنایع خاص و شرکت‌های کوچک به یک چهارم و به عدد ۲٫۵ درصد
۳ تشویق بانک‌های خصوصی توسط دولت به تعلیق ۵ ماهه دریافت اقساط وام شرکت‌ها و مردم
۴ تاخیر در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و حتی معافیت از پرداخت حق بیمه
۵ معافیت مالیاتی سازمان‌های کوچک و متوسط برای دوره چندماهه
۶ پرداخت حقوق بیکاری به کارکنان شرکت‌هایی که دچار مشکل شده‌اند.
۷ تعدیل مبنای پرداخت تامین اجتماعی برای برخی شرکت‌های واجد شرایط که پیش‌بینی می‌شود مبلغ ۱۰٫۱میلیارد یوان (۱٫۴۴ میلیارد دلار) از پرداخت تامین اجتماعی بنگاهها کاهش یابد.
۸ ارائه یارانه به صاحبخانه‌ها تا آنها بتوانند اجاره دریافتی از مردم را کاهش دهند
۹ بازگرداندن ۵۰% حق بیمه بیکاری به شرکت‌هایی که کارکنان خود را اخراج نمی‌کنند.
۱۰ در برخی شهرها تعدادی دفتر اسناد رسمی و موسسه مشاوره حقوقی رایگان، برای SMEs آسیب‌دیده از اپیدمی کرونا در نظر گرفته شده است.
اقدامات صورت‌گرفته در ایران:
اقدامات ایران در حمایت از کسب‌وکارها و مردم
۱ تعلیق بازپرداخت اقساط وام بانک‌های دولتی به مدت سه ماه!
به طور تقریبی روش‌های توصیه‌شده جهانی مقابله با ویروس کرونا در تمام دنیا یکسان است و طبیعتا آثار اقتصادی این ویروس نیز به‌طور نسبی با فرض همسان بودن محیط اقتصادی، اجتماعی و بازرگانی محل فعالیت شرکت‌ها یکسان خواهد بود. لذا به‌نظر نمیرسد صرف تعلیق سه‌ماهه بازپرداخت وامهای بانکی کمک ویژه‌ای در این شرایط ناگوار اقتصادی باشد.
قابل انکار نیست که وضعیت کسب‌وکارهای کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همگامی اروپایی با این سیاست‌ها و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و تورم افسارگسیخته ماه‌های قبل از ویروس و به‌تبع آن تضعیف توانمندی شرکت‌ها و رکود تقاضای داخلی به دلیل سقوط مردم در دهک‌های درآمدی و… همگی نقش تاثیرگذاری در آسیب‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط داشته‌اند.
پیشنهاد می‌شود با هدف حمایت از اشتغال، جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های کوچک و متوسط و ممانعت از سقوط بیش از حد کشور به چاله رکود کرونایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وارد میدان شده و با کمک گرفتن از منابع صندوق توسعه ملی و تصویب طرح‌ها و آیین‌نامه‌های حمایتی خرد و کلان دست‌به‌کار شده و از موقعیت صرفا ناظر اتفاقات جاری به افراد حامی اقتصاد کشور تبدیل شوند.
لاجرم در این مقطع، کشور هم نیازمند سربازان مدافع سلامت است و هم به سربازان مدافع اقتصاد! چشم‌پوشی از هر کدام از این‌ها،به صلاح کشور و آینده مردم این سرزمین نیست.
