سیاست‌های دستوری برای قیمت‌گذاری در صنعت لبنیات اگرچه با هدف کنترل تورم، افزایش مصرف سرانه و سلامت جامعه انجام می‌شود، اما در عمل باعث خروج ۱.۱ میلیارد دلار ارز از کشور و ایجاد مابه‌التفاوت ۲.۳ هزار میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی شده است.
۷۰ سال پیش صنعت لبنیات ایران پا در مسیر صنعتی شدن گذاشت. تا پیش از آن شیر و محصولات لبنی به شیوه‌های سنتی تولید می‌شد و به دست مصرف‌کننده می‌رسید. اما با افزایش جمعیت و به دنبال آن رشد مصرف محصولات لبنی، صنعتی‌شدن در این صنعت بیشتر احساس شد.
تا آنجا که صنعت لبنیات ایران بعد از عبور از فراز و نشیب‌های فراوانی، اکنون به عنوان آغازگر صنعتی‌شدن زنجیره در خاورمیانه می‌تواند بازار بزرگی از منطقه را تحت پوشش قرار دهد.
با این حال اتخاذ سیاست‌های مختلف مانند قرار گرفتن ۱۲ محصول لبنی در گروه یک کالایی و قیمت‌گذاری دستوری شرایط را با نوسان رو به رو کرده است.
البته نگرانی‌هایی مانند افزایش قیمت ناگهانی شیر، ماست و پنیر و تاثیر بر تورم، تاثیر منفی بر میزان مصرف لبنیات و تاثیر منفی بر ذهنیت و سلامت مردم باعث شده تا دولت وارد قیمت‌گذاری دستوری لبنیات شود.
در پاسخ به این انتقادات باید گفت که تاثیر قیمت لبنیات در تورم تقریبا ناچیز است. بر اساس داده‌های سازمان آمار کشور، اثر تورمی بخش پنیر، شیر و تخم مرغ اثری ۰.۷ درصدی است. این عدد نشان می‌دهد اگر باقی فاکتورهای موثر بر تورم را در یک ماه ثابت نگه داریم و محصولات لبنی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، نرخ تورم تنها ۰.۷ درصد در آن ماه افزایش خواهد داشت بنابراین تاثیر رشد قیمت لبنیات بر نرخ تورم کمی دور از واقعیت است و از همین رو در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی رو به رو است، تخصیص ارز مرجع برای واردات نهاده‌های دامی با هدف کنترل قیمت و کنترل تورم قابل توجیه نیست.
در خصوص نگرانی نسبت به کاهش مصرف با افزایش قیمت نیز اگرچه در چند دهه گذشته، کنترل قیمتی فرآورده‌های لبنی با هدف افزایش سرانه مصرف صورت گرفته اما آمارها نشان می‌دهد که کاهش سرانه مصرف لبنیات، بیش از آنکه از تورم در فرآورده‌های لبنی تاثیر پذیرد، متاثر از روند کلی تورم است.
آنچه بیشتر از تورم و افزایش قیمت بر مصرف جامعه و سلامت آن تاثیرگذار است، خروج آرام شیر از اذهان جامعه به دلیل توقف برنامه‌های ترویجی ملی، دولتی و خصوص و از آن خطرناک‌تر حمله‌های رسمی و غیررسمی به محصولات لبنی مانند شایعه وجود آفلاتوکسین و وایتکس در شیر و خروج دولت از برنامه‌ای حمایتی نظیر شیر مدرسه است.
بنابراین با اصلاحات سیاستی و با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌توان برای هر دو عامل تمهیدات بسیار موثرتری اندیشید.
از سوی دیگر، تعیین دستوری قیمت‌ها در سه حوزه زنجیره، مصرف‌کننده و دولت تاثیرگذار است.
اولین تاثیر بر عملکرد شرکت‌ها خواهد بود. بر اساس آمار سازمان بورس، حاشیه سود شرکت‌های لبنی بورسی به حدود سه درصد در سال ۹۸ رسیده است.
همچنین ۴۰ درصد معادل پنج میلیون تن از ظرفیت کارخانه‌های صنعتی و ۳۰ درصد معادل سه میلیون تن از ظرفیت دامداری‌ها خالی است. در ۱۰ سال اخیر نیز ۸۳۰ واحد صنعتی کوچک تعطیل و نیمه‌تعطیل شده است.
از سوی دیگر این تصمیم آثاری مانند افت سرانه مصرف به پایین‌ترین میزان در ۱۰ سال گذشته، توقف تبلیغات مصرف شیر در ۱۵ سال گذشته و کاهش سرمایه‌گذاری برای اصلاح نژاد دام برای بهبود کیفیت شیرها بر مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است.
البته دولت نیز از این تصمیمات و سیاست‌ها مصون نمانده تا آنجا که در ۱۰ سال اخیر ۱۲ هزار نفر کارگر در صنعت لبنیات بیکار شده‌اند. همچنین ۹۰۰ میلیون دلار بابت ارز نهاده های دامی واحدهای گاوداری شیری و حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت واردات کره در یک سال گذشته از کشور خارج شده است.
قیمت‌گذاری دستوری همچنین باعث شده تا ۲.۳ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی برای واردات نهاده دامی و کره در کشور ثبت شود.
همچنین در حالی که سرانه مصرف کاهش داشته، قیمت شیر نیز دو برابر شده و ۸۰ هزار نفر ظرفیت اشتغالزایی خالی در صنعت وجود دارد.
با این حال می‌توان با اقداماتی مانند عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی، خروج محصولات لبنی از گروه یک و ۲ و تخصیص بخشی از مابه‌اتفاوت ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی نهاده‌های دامی و کره که به ۲.۳ هزار میلیارد دلار می‌رسد، به سبد کالایی دهک‌های محروم علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی ارزان قیمت، زمینه رفع نگرانی مردم از کاهش مصرف لبنیات و رفع انحصار از واردات و کاهش هزینه‌های فسادزا و رقابتی‌شدن تولید شیر و محصولات لبنی را فراهم کرد.
