پس از آنکه رئیس جمهور بر لزوم اصلاح ساختار ناعادلانه فعلی در پرداخت حقوق‌ها تأکید کرد، رئیس سازمان اداری و استخدامی از آغاز اجرای این طرح در سه دستگاه اجرایی دولتی به عنوان نمونه طی دو ماه خبر داد.
علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور هدف‌گذاری شده که ۲.۸ درصد از این رشد باید از محل بهره‌وری تأمین شود. تحقق این هدف نیازمند توجه جدی به سرمایه انسانی، بهره‌وری نیروی کار، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بهبود متغیرهای نظام اداری است.
وی افزود: در ماه‌های گذشته، دو اقدام اساسی در این راستا انجام شده است؛ نخست، تدوین و اجرای برنامه اصلاح نظام اداری که یکی از محورهای اصلی آن ارتقا بهره‌وری است و برای دستگاه‌های اجرایی تکالیفی مشخص شده است. دوم، تهیه برنامه جامع بهره‌وری که به تصویب شورای راهبری برنامه هفتم توسعه رسیده است.
رفیع‌زاده خاطرنشان کرد: طی این مدت، نشست‌های تخصصی متعددی در حوزه‌های مختلف مؤثر بر بهره‌وری، به‌ویژه در زمینه نیروی انسانی و فناوری‌ها برگزار شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر اینکه پرداخت مبتنی بر عملکرد یکی از محورهای کلیدی برنامه اصلاح نظام اداری است، گفت: در همین راستا و با تأکید رئیس‌جمهور، اجرای این سیاست در سه دستگاه به صورت پایلوت آغاز شده است. همچنین کارگروهی تخصصی برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها و تسهیل اجرای این سیاست تشکیل شده است.
