کمبود اطلاعات یا پیچیدگیِ بیش از اندازه پدیده‌ها موضوعاتی هستند که پیش‌بینی‌پذیری را با محدودیت مواجه می‌کنند، با این حال گرچه ممکن است پیش‌بینی‌ها کاملا محقق نشوند، اما تحلیل شرایط آتی می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که ممکن بود در صورت بی‌توجهی به آنها، مشکلاتی در روندهای آتی ایجاد شود.
به نقل از فرهیختگان، در همین زمینه پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ ارز، مقررات کسب‌وکار و… ازجمله مهم‌ترین عوامل تصمیم‌ساز برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران است. در گزارش پیش رو با توجه به روندهای فعلی، شرایط ماه‌های آتی ۶ مولفه اقتصاد کلان ایران بررسی شده است. نتایج عملکرد این ۶ مولفه گرچه متفاوت است، اما سرنوشت همگی وابستگی زیادی به کنترل ویروس کرونا خواهد داشت.
جدال نابرابر رشد اقتصادی با کرونا
اقتصاد ایران طی دو سال گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته و در سال ۹۸ رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت، منفی۷ و بدون آن نزدیک به صفر بوده است؛ یعنی حجم کل تولید کالا و ارائه خدمات نسبت به سال قبل آن کمتر شده است. از طرفی تحریم‌های ظالمانه و محدودیت صادرات نفتی سبب شده تا شاخص‌های اقتصادی حال چندان خوبی نداشته باشند. اما دولتمردان امیدوارند که با سیاست ثبات در اقتصاد بتوانند سال ۹۹ از رشد منفی جلوگیری کرده و شرایط اقتصادی را با اعمال سیاست‌هایی بهبود بخشند. همچنین صندوق بین‌المللی پول در گزارش آبان‌ماه خود مانند گزارش قبلی پیش‌بینی کرده که پس از پشت‌سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال آینده مثبت خواهد شد. اما این وضعیت در شرایطی است که با شیوع بیماری کرونا و احتمالا پاندمی شدن آن در بین چند قاره، اغلب موسسات اقتصادی پیش‌بینی‌های جدید خود را با احتیاط بیشتری ارائه کنند.
به‌عنوان نمونه، گزارش جدید چشم‌انداز اقتصاد جهان که توسط سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی (OCED)، در ۲ مارس ۲۰۲۰ منتشر شده، حاکی از افت رشد اقتصادی جهان به ۲٫۴درصد در سال‌جاری است و همچنین کشورهای مختلف را با افت بین ۰٫۶ تا ۱٫۵درصدی در رشد اقتصادی خود پیش‌بینی کرده است. بنابراین اقتصاد ایران نیز هرچند از چرخه تجاری و اقتصادی دنیا به‌دلیل محدودیت‌ها دور افتاده، اما با توجه به اینکه این بیماری حداقل دو تا سه ماه کسب‌وکارهای داخلی را به خود درگیر کرده و از طرف دیگر می‌تواند صادرات غیر نفتی ایران که چندین برابر صادرات نفتی در سال جاری بوده است را به‌دلیل افت زنجیره‌وار اقتصادهای دیگر کاهش دهد، این امر ممکن است همچنان رشد اقتصادی را در مدار نزدیک به صفر قرار دهد. البته همیشه جبران روندهای منفی به مراتب کار دشوار‌تری است و به‌همین‌دلیل حتی با رشد چند درصدی اقتصاد نباید انتظار داشت که رفاه اقتصادی به‌سرعت در مسیر ایده‌آل قرار بگیرد؛ چراکه این رشد فقط نسبت به سال قبل اتفاق افتاده است. کاهش قیمت نفت در ادامه شوک‌های خارجی می‌تواند به‌طور میان‌مدت رکود تورمی اقتصاد را ادامه‌دار کند که این نکات در گزارش بانک جهانی درمورد ایران نیز ذکر شده است. اما در هر حال با وجود احتمال تورم در سال آینده، می‌توان با استفاده از بسته‌های اصلاحات اقتصادی به رشد اقتصادی بدون نفت کمک کرد.
بورس همچنان جذاب‌ترین بازار سال ۹۹
یک هفته مانده به پایان سال‌جاری، در بورس تهران حتی با احتساب افت‌های چند روز اخیر، رکوردهای بی‌سابقه‌ای ثبت شده است. در ۲۱ اسفندماه سال ۹۸، ارزش بازار شرکت‌های بورسی تهران به بیش از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ۲۱ دی‌ماه همین سال، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. بورس که عبور از شاخص کل آن از مرز ۱۰۰ هزار واحد را از بیش از یک سال پیش و برمبنای انتظارات مثبت از درآمدهای شرکت‌های صادراتی آغاز کرده بود، در روزهای اخیر در کانال ۵۲۰ هزار واحدی ایستاده است؛ رقمی که یک سال پیش از این تاریخ برای شاخص کل بازار سرمایه رویایی بود. اما این رویا برای بازار سرمایه در سکوت و رکود بازارهای دیگر و ورود نقدینگی در این بازار به حقیقت پیوست؛ نقدینگی‌ای که در ابتدا با ورود خود، مسئولان سازمان بورس و کارشناسان مالی را خوشحال کرد، اما حال در کنار فرصت‌ها با تهدیداتی همراه شده است، چراکه نقدینگی‌ای که از آن به‌عنوان پول سرگردان یاد می‌کنند، عمدتا از سوی تازه‌واردها به این بازار راه پیدا کرد و در واقع با ورود روزافزون آنها است که نقدینگی در بازار به‌شدت افزایش پیدا کرده است. این تهدید به این معنی است که ممکن است بازار سرمایه همچون بازار سکه و طلا در سال ۹۷ دچار حباب شود که هر لحظه امکان ریزش آن وجود داشته باشد. به‌عنوان نمونه طبق گفته مسئولان سازمان بورس ۴۵ درصد از فروشنده‌های حقیقی در فردای روز شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی، کسانی بودند که قبل از آن تنها سابقه یک بار معامله در بازار بورس را داشته‌اند و مواجهه با همین آمار و ارقام مسئولان را به فکر انداخته که لااقل در شرایط جاری که کشور با ریسک‌های سیستماتیک دیگری همچون کاهش قیمت نفت و اپیدمی کرونا روبه‌رو است، بازار سرمایه با صعود یا نزول‌های حبابی همراه نشود.
برای پاسخ به این ابهامات هم قوانینی همچون محدودیت حجم مبنا و صدور کد معاملاتی در نظر گرفته شد و از طرف دیگر سازمان بورس از طریق رسانه‌های خبری و صداوسیما به تشویق مردم برای حضور غیرمستقیم در بازار بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخت که در صورت اجرای آن از سوی تازه‌واردها و کم‌تجربه‌ترها می‌توان با خیالی آسوده‌تر به سیلاب نقدینگی بازار چشم دوخت. در هر حال با وجود تمام این فرصت‌ها و تهدیدها، میزان آشنایی مردم با بازار سرمایه به‌عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری بالاتر رفته است و دیگر به این راحتی‌ها نمی‌توان آن را خالی از نقدینگی کرد، بنابراین انتظار می‌رود اگر بحران‌های سیاسی و اقتصادی در ابعاد داخلی و بین‌المللی رخ ندهد، بورس همچنان پررونق اما نه با سرعت ماه‌های اخیر به کار خود ادامه دهد و گزینه اول سرمایه‌گذارها باشد.
هرچند اپیدمی کرونا به‌طور قطع آسیب‌هایی به بخش‌هایی از اقتصاد ایران وارد خواهد کرد و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت به حدود ۳۰ دلار و تفاوت آن با ارقام در نظر گرفته‌شده در بودجه سال۹۹ و همچنین کسری بودجه۹۹ که همگی آثار تورمی خواهند داشت، احتمالا دوباره سرمایه‌گذاران را به تکاپوی حفظ ارزش پول خود خواهد انداخت و همچنین افزایش نرخ ارز که به نفع ۶۰ درصد شرکت‌های بورسی (صادرات‌محورها) و… خواهد بود، انتظار می‌رود پیش‌بینی رشد منطقی و کم‌سرعت در سال آینده معقولانه باشد. در این میان هم از سازمان بورس انتظار می‌رود با تسریع ورود شرکت‌های جدید به بازار و تسریع در روند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات شرکت‌های پذیرفته‌شده به حفظ نقدینگی و کنترل فشار آن کمک کند.
کلید آرامش بازار مسکن ۹۹ در دستان مجلس جدید
مسکن به‌عنوان یک کالای اقتصادی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر کالاها متمـایز و تحلیل عرضه و تقاضا و بازار آن را پیچیده می‌کند. از یک‌سو مسکن کالای مصرفی اسـت کـه پس از غذا و پوشاک مهم‌ترین نیاز اساسی بشر و گران‌ترین کالای ضروری خانوار تلقی می‌شود و از سوی دیگر به‌عنوان کالای غیرمنقول بـادوام و سرمایهای است که سرمایه‌گذاری در آن بزرگ‌ترین بخش دارایی خانوار به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. قسمت دیگری از اهمیت بخش مسکن، صنایع و خدمات وابسته به ساخت‌وساز است که گفته می‌شود در دوره رونق ساخت‌وساز بیش از ۱۰۰ صنعت کوچک و بزرگ در فرآیند ساخت درگیر هستند.
بر این اساس، مسکن از دیدگاه اقتصادی یک کالای اقتصادی بوده و سرمایه‌گذاری در آن بخش به‌طور مستقیم اشتغال و درآمد ملی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و مهم‌تر از آن، مسکن برآورد‌ه‌کننده یک نیاز اجتماعی است، بنابراین بررسی تحولات بخش مسکن و سیاست‌ها و رویکردهای اتخاذشده مربوط به آن می‌تواند تبیین‌کننده وضعیت و راهنمای عاملان بخش مزبور باشد. در این زمینه برای بررسی رونق یا رکود مسکن در سال ۹۸، صرفا وضعیت دو شاخص تعداد معاملات مسکن و وضعیت ساخت‌وساز بررسی شده است. ضمنا به جهت دسترسی به داده‌های آماری پایتخت، صرفا وضعیت این دو شاخص در پایتخت مدنظر بوده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، در ۱۰ ماهه سال جاری مجموع واحدهای مسکونی ذکرشده در پروانه ساختمانی دریافتی برای احداث ساختمان در شهر تهران ۵۴ هزار و ۹۱۰ واحد است که این میزان نسبت به ۶۳هزار و ۵۰۷ واحد مسکونی ذکرشده در پروانه‌های ساختمانی دریافتی مدت مشابه سال ۹۷ کاهش ۱۳٫۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در بخش معاملات مسکن نیز بررسی داده‌های آماری مستخرج از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال جاری درمجموع ۷۴ هزار و ۶۵۹ فقره معاملات مسکن در مناطق ۲۲گانه شهر تهران انجام شده که نسبت به تعداد معاملات ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ فقره‌ای مدت مشابه سال ۹۷ کاهش ۳۶٫۴درصدی را نشان می‌دهد. قیمت نیز از دیگر شاخص‌های بسیار مهم برای تحلیل روندهای آتی بخش مسکن است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال جاری قیمت مسکن در شهر تهران از متری ۱۱میلیون و ۲۶۹ هزار تومان در فروردین با رشد ۲۸ درصدی در پایان بهمن به ۱۴میلیون و ۳۹۷ هزار تومان رسیده است.
رشد یا بازدهی ۲۸ درصدی قیمت مسکن در ۱۱ ماهه سال جاری درحالی است که این میزان در ۱۱ ماهه سال ۹۷ با رشد ۸۰ درصدی از حدود ۵٫۵میلیون تومان در فروردین ۹۷ به ۹٫۹میلیون تومان در پایان بهمن ۹۷ رسیده بود. در بخش قیمت، اگر به این شاخص، شاخص نسبت قیمت به اجاره (p/R) یا همان متوسط اجاره سالانه یک مترمربع آپارتمان را نیز اضافه کنیم که رکورد دوره ۲۸ساله را شکسته و به رقم ۲۹ رسیده است، می‌توان گفت در سال آینده رشد قیمت مسکن بسیار جزئی و به احتمال قوی کاهشی است، چراکه شاخص (p/R) یا همان دماسنج حباب مسکن می‌گوید قیمت مسکن راهی جز اصلاح برای همگام شدن با توان خرید متقاضیان ندارد.
در این زمینه مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن تصریح کرد: «با شرایطی که پس از کرونا پیش آمده، پیش‌بینی روندهای آتی تحولات مسکن بسیار سخت است.» اما افشین پروین‌پور دیگر کارشناس مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن گفت: «به جهت اینکه خرید مسکن خارج از قدرت خرید اغلب خانوارهای ایرانی است، بالای ۸۰ درصد معاملات مسکن در سال آتی جزء تقاضاهای سرمایهای است. در این زمینه از آنجا که یکی از دغدغه‌های مجلس آتی کنترل سوداگری در بخش مسکن از طریق ابزارهای مالیاتی است، از تقاضاهای دوماهه پایانی سال جاری فاکتور بگیریم، بازار مسکن در سال آینده چندان جذابیتی برای تقاضاهای سرمایهای نخواهد داشت و بخش قیمتی، تحولات آرامی را طی خواهد کرد.»
نرخ تورم وارداتی‌ها بالاست
نرخ تورم از دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان است که تحولات آن هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده بسیار مهم است. تا قبل از شیوع کرونا در ایران اغلب پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی (لطفعلی بخشی اقتصاددان؛ پرویز جاوید و پیمان مولوی عضو انجمن اقتصاددانان ایران)، این بوده که با توجه به تورم‌زا بودن بودجه ۹۹ نرخ تورم در سال آینده بین ۲۵ تا ۳۰ درصدی در نوسان خواهد بود. اما شیوع ویروس کرونا در ماه پایانی سال جاری و همچنین نبود چشم‌انداز دقیق از زمان کنترل و پایان این ویروس موجب شده علاوه‌بر کاهش مصرف و تقاضای کالا، در سوی دیگر با کاهش تجارت خارجی بین کشورهای مختلف حالا کالاهایی که وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای دارند، از ناحیه این نگرانی، افزایش قیمت را تجربه کنند. با توجه به اینکه هنوز تورم ماه اسفند کشورمان اعلام نشده، گرچه نمی‌توان در مورد افزایش قیمت‌ها با قاطعیت قضاوت کرد، اما بررسی وضعیت کشور چین نشان می‌دهد طی دوماه اخیر که چینی‌ها با ویروس کرونا درگیر بوده‌اند، قیمت برخی محصولات و اقلام مصرفی مردم در این کشور گران‌تر شده است، به‌طوری‌که بر اساس گزارش اخیر اداره ملی آمار چین گرچه با شیوع کرونا مصرف به‌شدت در کشور چین افت کرد، اما هنوز هم آمارها نشان می‌دهد بهای کالاهای مصرفی بسیار بالاست. بر اساس این گزارش هرچند نرخ تورم در ماه فوریه ۰٫۲درصد از ماه ژانویه کمتر شده، اما شیوع کرونا باعث شده قیمت گوشت، موادغذایی منجمد، سبزیجات و میوه در چین در ماه‌های گذشته صعودی بوده و بهای مواد غذایی در سال جاری میلادی نسبت به یک سال قبل نزدیک به ۲۲درصد افزایش یافته است.
در این زمینه میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیات عملی دانشگاه تهران گفت: «در ماه‌های آتی ممکن است نرخ تورم خیلی بالاتر نرود، ولی تورم اقلام خاصی بالاتر از نرخ تورم کل خواهد بود. این اقلام ممکن است دارویی باشد، کاغذ باشد، مواد غذایی وارداتی باشد یا ماشین‌آلات و تکنولوژی بخش تولید.» وی معتقد است با توجه به اینکه تولید از شرایط فعلی ضربه خواهد دید و با توجه به اینکه واردات و صادرات هم محدود می‌شود، احتمالا ما تورمی بالاتر از تورم فعلی نخواهیم داشت، اما شیب این تورم برای اقشار مختلف خیلی متفاوت خواهد بود. یعنی عمده محصولات داخلی که به‌نحوی وابستگی به واردات دارند، تورم‌شان بیشتر از تورم کل خواهد بود. پیش‌بینی این نیست که لزوما نرخ تورم بیشتر خواهد شد (البته کمی افزایش خواهد یافت)، بلکه مهم‌تر از آن، ترکیب این افزایش قیمت‌هاست که تاثیر نامطلوب‌تری بر اقتصاد ما خواهد گذاشت. در قضاوت‌ها باید توجه داشت که شرایط فعلی در سال آینده ادامه خواهد داشت یا خیر. با فرض تداوم تحریم‌های آمریکا و نحوه تعامل اقتصادی ایران با کشورهای جهان و با فرض تداوم ویروس کرونا، مولفه‌های اقتصاد کلان به ما می‌گوید چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده چندان مثبت نخواهد بود. اما اگر ویروس کرونا در سه‌ماهه بهار سال آینده کنترل شود، نرخ تورمی بیش از شرایط فعلی را تجربه نخواهیم کرد.
کرونا بازار طلا را جذاب کرده است
طلا همواره به‌عنوان پشتوانه و محافظی در مقابل افزایش و کاهش ارزش پول، ایفای نقش ذخیره ارزش و سرمایه‌گذاری امن مورد‌توجه قرار گرفته است. طلا از آنجاکه تغییرات و نوسانات روزانه‌اش در وقایع و رویدادهای مالی و اقتصادی بسیار برجسته بوده، یک دارایی بااهمیت است. عوامل موثر در افزایش قیمت طلا در دو سطح عوامل داخلی و عوامل بین‌المللی قابل‌بحث بوده که شامل تغییرات قیمت نفت، نوسانات ارزهای خارجی، تعدیل نرخ بهره، نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا، تنش‌های سیاسی، بحران‌های مالی و اقتصادی، شاخص‌های بازار سرمایه و میزان نقدینگی در بازار است. از این منظر اگر در سطح بین‌المللی تغییر و تحولات قیمت طلا چندان زیاد نباشد، این عوامل داخلی هستند که تغییر و تحولات قیمت طلا را رقم خواهند زد.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید از حدود چهارمیلیون و ۲۹۰ هزار تومان در تاریخ پنجم فروردین ۹۸ به حدود ۶ میلیون تومان در تاریخ ۲۳ اسفند رسیده که حکایت از رشد قیمتی نزدیک به ۴۰ درصدی در این دوره است. طی این مدت طلای ۱۸عیار نیز از حدود ۴۲۶ هزار تومان در پنجم فروردین با افزایش ۳۸ درصدی در ۲۳ فروردین به ۵۹۱ هزار تومان رسیده است. همچنین در بازارهای جهانی نیز طی این مدت هر اونس طلا از حدود ۱۳۲۱ دلار در روز پنجم فروردین به ۱۵۶۵ دلار در روز ۲۳ اسفند رسیده که حکایت از رشد ۱۸درصدی طی این مدت دارد. بنابراین اگر رشد ۱۸درصدی قیمت طلا در بازارهای جهانی را کنار بگذاریم، عوامل داخلی رشد ۲۰ تا ۲۱ درصدی قیمت طلا در داخل را رقم زده‌اند.
در مورد شرایط آتی بازار طلا باید متذکر شد، علاوه‌بر تغییر و تحولات عوامل داخلی، شرایط اقتصاد جهانی و شیوع ویروس کرونا که موجی از نااطمینانی را در بازارهای جهانی به دنبال داشته، موضوعاتی هستند که موجب شده قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش قابل‌توجهی به‌ویژه در دو ماه اخیر داشته باشد. بنابراین هر دو عوامل داخلی و خارجی که عمدتا گواه نااطمینانی در مسیرهای سرمایه‌گذاری هستند، اگر ادامه داشته باشند (شرایط نااطمینانی)، طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری جذاب تا چندین ماه آتی مطرح خواهد بود. بر این اساس، انتظار کاهش قیمت طلا کاملا به کاهش نااطمینانی در اقتصاد جهانی که بخشی از آن وابسته به کاهش سرعت تکثیر ویروس کرونا است، بستگی دارد. به هر حال اگر سرعت شیوع ویروس کرونا در ماه‌های آتی کنترل و شرایط نااطمینانی در بازارهای بین‌المللی کاهش یابد، در ایران نیز به تبع بازگشت نرخ ارز به کانال کمتر از ۱۴ هزار تومان، روند فعلی افزایش قیمت طلا در دو ماه آتی متوقف خواهد شد.
در پساکرونا نرخ ارز کاهشی خواهد بود
نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای کشورهای دیگر منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورهاست. این شاخص، آینه اقتصاد یک کشور در محیط اقتصاد بین‌الملل است. همچنین نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می‌شود که تغییرات آن به‌طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و تورم تاثیر می‌گذارد. از این‌رو قضاوت درمورد مقدار مطلوب نوسان‌های ارزی امری اجتناب‌ناپذیر است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ نرخ دلار از حدود ۱۲هزار و ۹۵۲ تومان در پنجم فروردین به ۱۴ هزار و ۸۵۱ تومان در ۲۲ اسفند رسیده است که حکایت از افزایش ۲۰ درصدی در سال جاری دارد. تغییر و تحولات نرخ ارز در سال ۹۸ را می‌توان در چهار دوره کلی بررسی کرد؛ دوره اول مربوط به افزایش نرخ ارز در اولین ماه از سال ۹۸ است. این دوره ادامه روند افزایش نرخ از آخرین ماه سال ۹۷ بوده که در نیمه اول اردیبهشت به پایان رسیده است.
در دوره اول نرخ ارز از حدود ۱۱هزار تومان در نیمه دوم بهمن ۹۷ تا ۱۵هزار و ۳۵۰ تومان در نیمه دوم اردیبهشت هم رسیده است.
دوره دوم از نیمه دوم اردیبهشت شروع و تا اولین روزهای شروع سهمیه‌بندی بنزین در نیمه دوم آبان ادامه دارد. در این دوره ۶ماهه نرخ ارز از ۱۵هزار و ۳۵۰ تومان در نیمه دوم اردیبهشت به کانال ۱۱هزار تومان وارد شده است.
در دوره سوم که مربوط به تحولات پس از سهمیه‌بندی بنزین است، افزایش تنش‌های ایران و آمریکا پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی و همچنین تسویه‌حساب ارزی در پایان سال میلادی است، نرخ ارز از کانال ۱۱ هزار تومان به کانال ۱۲ و سپس ۱۳هزار تومان وارد شده است.
اما دوره چهارم مربوط به دو ماه پایانی سال جاری است که مانند سال‌های گذشته نرخ ارز روند افزایشی را تجربه می‌کند. در کنار تحولات ماه‌های پایانی (تسویه‌حساب شرکت‌های ایرانی با طرف‌های خارجی و نیاز به ارز و افزایش حجم ثبت سفارش‌ها در روزهای پایانی سال)، جو روانی ناشی از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF و همچنین جو روانی ناشی از شیوع ویروس کرونا که تقاضاهای سرمایهای را وارد بازار ارز می‌کند، عواملی غیراقتصادی هستند که در شرایط فعلی موجب افزایش نرخ ارز شده‌اند. بنابراین در صورتی که روندهای اقتصاد ایران شبیه به سال‌های گذشته باشد، نرخ ارز از ماه دوم سال روند کاهشی را شروع می‌کند. اما با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و شرایط نااطمینانی فعلی در اقتصاد، به نظر می‌رسد وضعیت سال ۹۹ متفاوت‌تر از سال‌های گذشته باشد.
در این زمینه میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران گفت: «اگر فعالیت مخرب ویروس کرونا در سه ماهه اول سال آتی متوقف شود، طی این مدت گرچه صادرات ما قطعا محدودتر خواهد شد و بالطبع ورود ارز با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد، اما از طرف دیگر نیاز به ارز برای واردات هم کاهش خواهد یافت. بنابراین با این شرایط، پیش‌بینی این است که افزایش نرخ ارز بیش از افزایش نرخ تورم نخواهد بود، چراکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از دلایل افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل اقتصادی نیست و خارج از مولفه‌های اقتصادی است. ترس و نااطمینانی از آینده موجب شده تقاضاهای سرمایهای وارد بازار ارز شوند و ارز را به‌عنوان یک کالای سرمایهای برای جبران کاهش قدرت خرید پول و دارایی استفاده کنند. بنابراین اگر ویروس کرونا در زمان محدودتری (مثلا تا پایان بهار) متوقف شود و همچنین ثبات اقتصادی تامین شود، بخش عمده‌ای از این تقاضای سرمایهای که ناشی از عوامل غیراقتصادی است، از بازار حذف خواهد شد. در این صورت پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز افزایش چندانی در سال آینده نداشته باشد، بنابراین اگر شرایط فعلی به یک بی‌ثباتی گسترده تبدیل نشود، نرخ ارز اگر تغییر هم کند مانند شرایط فعلی تغییرات آن جزئی و کمتر از تورم کل خواهد بود. اما اگر تغییر و تحولات منفی، گسترده‌تر و بی‌ثباتی اقتصاد ایران تشدید شود و همچنین ویروس کرونا بیش از بهار سال آینده تداوم داشته باشد، پیش‌بینی این است که نرخ ارز در سال آینده بیش از نرخ فعلی باشد.»
