مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: کوچ به موقع عشایر موجب افزایش چشمگیر تولید گیاهان مرتعی در کشور خواهد شد.
ترحم بهزاد روز چهارشنبه در حاشیه گردهمایی کارگروه ملی مدیریت چرا و تنظیم تقویم کوچ عشایر که در مرکز آموزش دکتر جوانشیر واقع در کرج برگزار شد، با بیان اینکه وسعت کشور ما ۱۶۴.۴ میلیون هکتار است، افزود: ۸۴.۸ میلیون هکتار از وسعت کشور را مراتع تشکیل می دهد که بیانگر پوشش ۵۲ درصدی مراتع است.
وی با اشاره به اینکه ۶۳ درصد عرصه های ملی را مراتع شامل می شود، اظهار داشت: ۷.۲ میلیون هکتار از این سطح را مراتع متراکم با پوشش گیاهی بیش ۵۰ درصد، ۲۱.۴ میلیون هکتار را مراتع نیمه متراکم با پوشش گیاهی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد و ۵۶.۲ میلیون هکتار را مراتع کم تراکم با پوشش گیاهی کمتر از ۲۵ درصد تشکیل می دهد.
از ۸۴.۸ میلیون هکتار مراتع کشور ۷۷ میلیون هکتار ممیزی شده و ۳۸ هزار و ۵۰۰ سامانه عرفی شناسایی شده و برای ۹۵۱ هزار خانوار پروانه چرا صادر شده است.
بهزاد ادامه داد: همچنین از ۷۷ میلیون هکتار مرتع ممیزی شده برای ۳۴.۵ میلیون هکتار طرح مرتعداری تهیه شده و از این میزان نیز ۲۰.۴ میلیون هکتار طرح مرتعداری تصویب و واگذار شده است.
وی با بیان اینکه طرح مرتعداری به منظور مدیریت بهینه مرتعداری تهیه شده، افزود: پیش از این سازمان جنگل ها به مراتع نگرش تولید علوفه داشت ولی در زمان حاضر به منظور تغییر بهبود معیشت مردم برنامه هایی هم در طرح های مرتعداری از جمله توسعه گیاهان دارویی، زنبورداری، آبزی پروری، پرواربندی، کشت نباتات علوفه ای، زراعت چوب و گردشگری در شرح خدمات طرح های مرتعداری تلفیقی دیده شده است.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به برگزاری نشست امروز برای تهیه و تدوین تقویم کوچ عشایر، اظهار داشت: می توانیم با اعمال مدیریت چرا با کمترین هزینه و در مدت کوتاه برای ارتقای و بهبود پوشش گیاهی تصمیمات موثری داشته باشیم که به همین منظور برنامه ریزی خوبی با دستگاه ذیربط از جمله سازمان امور عشایری، فرماندهان یگان حفاظت، دفتر آموزش و ترویج سازمان در سال ۹۸ برای اجرایی شدن در سال ۹۹ برای مکانیسم حفاظت از عرصه های مرتعی کشور تعریف شده است.
وی با بیان اینکه مراتع یا فاقد و یا دارای ممیزی هستند، گفت: مراتع دارای ممیزی یا دارای طرح مرتعداری است یا دارای پروانه چرا هستند.
بهزاد افزود: چون طرح مرتعداری مجری و ناظر دارد و نیاز به جوامع محلی و تشکل ها دارد، بهره برداران و ناظر موظف است با توجه به کتابچه طرح هم اجرای پروژه داشته باشد و هم مفاد قرارداد را انجام داده باشد ولی برای پروانه چرا با مصوبه هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی طبق بند «ب» ماده ۲۹ احکام دایمی کشور مصوب شده و آیین نامه اجرایی آن که در سال ۹۷ عملیاتی شد که درسال ۹۸ از آن برای استفاده بهینه از این قانون برای استفاده از جوامع محلی، تشکل ها و انجمن های صنفی برای اعمال مدیریت مرتع استفاده می کنیم.
وی با اشاره به اینکه چند عامل منجر به چرای زودرس در عرصه های مرتعی می شود، تصریح کرد: خشکسالی و کمبود منابع آب چه از نظر انسانی و چه از لحاظ دامی، کمبود علوفه و خشبی شدن بعضی از گونه ها مثل گونه بهمن از جمله این عوامل است.
گونه گیاهی بهمن با خشبی شدن نوعی سیخک هایی پیدا می کند که در صورتیکه دام از آن استفاده کند وارد بدن دام شده و منجر به تلفات دامی در عرصه ها می شود به همین دلیل زودتر از موعد عشایر وارد عرصه می شوند.
وی ادامه داد: از دیگر عوامل کوچ زودرس رقابت بین مراتع ییلاقی و روستایی است که برای اینکه روستاییان نتوانند از مرتع به عنوان علوفه تازه استفاده کنند عشایر مجبور می شوند زودتر از موعد مقرر که در پشت پروانه قید شده وارد عرصه شوند در صورتیکه اگر ۱۵ روز دیرتر وارد عرصه شوند باعث افزایش بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم تولید علوفه در همان مرتع و درصد تغییرات پوشش گیاهی می شود.
بهزاد بیان داشت: برای جلوگیری از این مورد برنامه ریزی در سال ۹۸ برای اجرایی شدن در سال ۹۹ داریم که امیدواریم با حمایتی که مقام معظم رهبری، مسوولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند با تخصیص اعتبار مناسب بتوانیم این پروژه را به نحو احسن اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه اصل وظایف سازمان حاکمیتی است، گفت: اصل، حفاظت از عرصه های منابع ملی از جمله بحث مرتع است تا بتوانیم با کمک سایر دستگاه های مربوطه از جمله استانداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری، معاونت امور عشایر و معاونت امور دام، شرکت پشتیبانی امور دام آنچه که قانون برای هرکدام از این دستگاه ها تکلیف کرده به طور احسن انجام شود.
اعتبار صندوق توسعه ملی به مراتع در ۴۰ سال گذشته بی نظیر است
بهزاد در خصوص اعتبار از صندوق توسعه ملی، افزود: تامین اعتبار زمانی از محل صندوق توسعه انجام می شود که ضرورت ایجاب کند و مقام معظم رهبری با توجه اهمیت و جایگاه منابع ملی از لحاظ جلوگیری از فرسایش خاک و رواناب داشته یک اعتبار هنگفتی در سال ۹۷ به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان در اختیار سازمان جنگل ها برای کارهای آبخیزداری و آبخوان داری اختصاص دادند.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها اظهار داشت: از این میزان اعتبار برای عملیاتی شدن اهداف سازمان بین واحدهای مختلف توزیع شد که سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان برای بخش مرتع تخصیص داده شد در صورتیکه در ۴۰ سال اخیر کل اعتبار تخصیص داده شده برای مراتع کشور ۲۰۰ میلیارد تومان بود که به طور میانگین هر سال پنج میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: برای سال جاری نیز ۱۵۰ میلیون یورو برای سازمان جنگل ها در نظر گرفتند که از این میزان ۸۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان برای دفتر امور مراتع به منظور اجرای فعالیت های بیولوژیکی، بیومکانیکی و مدیریتی که شامل بذرکاری، کپه کاری، احداث هلالی آبگیر، چاله فلسی، ذخیره نزولات آسمانی و احداث آب انبار، احداث آبشخور، تامین و مرمت چشمه و حفاظت قرق است.
بهزاد خاطرنشان کرد: در سال جاری ۷۲ هزار هکتار عملیات بیولوژیک و ۱۸ هزار هکتار هم عملیات بیومکانیکی برنامه ریزی شد که به صورت ۱۰۰ درصدی اجرا شده در صورتیکه تاکنون حدود ۵۰ درصد اعتبارات هم از این ۱۵۰ میلیون یورو تخصیص داده شده است.
وی در خصوص تولید علوفه در مراتع، افزود: میزان تولید علوفه در دراز مدت ۱۰.۷ میلیون تن بوده که با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی های مستمر و پی در پی که در کشور داشتیم میزان تولید علوفه تا پایان سال ۹۷ به ۸.۴۶ میلیون تن رسیده بود که ۲.۳ میلیون تن هم از دراز مدت کمتر شده بود ولی با بارش های مناسبی که در سال جاری داشتیم که ۳۵ درصد نسبت به دراز مدت بارندگی ها افزایش یافته حدود ۳.۵ میلیون تن افزایش تولید علوفه داشتیم.
وی با بیان اینکه تولید علوفه در سال جاری ۱.۳ میلیون تن نسبت به دراز مدت هم بالاتر رفته، اضافه کرد: هر میلی متر بارش سبب ۸ دهم کیلوگرم علوفه در عرصه های مرتعی می شود و این در حالی است که این میزان علوفه ۵۰ درصد نیاز کشور را تامین می کند و باید گفت که در کل به ۲۴ میلیون تن علوفه نیاز داریم تا دام ها را تغذیه کند.
بهزاد ادامه داد: طبق قانون اگر دامداران بدون مجوز منابع طبیعی مراتع خود را به افراد غیر چه حقیقی و چه حقوقی منتقل بکند منجر به ابطال و سلب امتیاز پروانه می شود و یا اگر طی ۲ سال مرتعداری بدون اطلاع و موجه از منابع طبیعی و یا اگر به مدت سه سال یا پنج سال متناوب نتوانند حق بهره برداری مالکانه را بر اساس تبصره یک ماده ۴۷ پرداخت کنند، پروانه چرایشان باطل می شود.
وی گفت: همچنین اگر دامدار در آتش سوزی مراتع دخیل بوده و یا در اطفای آتش سوزی کمکی نکند پروانه چرایش باطل می شود.
مدیرکل دفتر مراتع سازمان جنگل ها اضافه کرد که بر اساس مطالعات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای ۹۵۱ هزار خانوار عشایری که ۳۵۸ هزار سامانه عرفی دارند پروانه چرا صادر شده که ۶ برابر جمعیت انسانی و ۲.۲ برابر جمعیت دامی مازاد بر ظرفیت و تولید مراتع ما استفاده می کنند.
گردهمایی کارگروه ملی مدیریت چرا و تنظیم تقویم کوچ با حضور مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، روسای ادارات مرتع و فرمانده یگان حفاظت و مدیران کل ادارات امور عشایری ۱۰ استان زاگرسی برگزار شد.
استان های اصفهان، ایلام، بوشهر، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و همدان ۱۰ استان زاگرس نشین کشور هستند.
