رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت: اکنون کارخانجات خوراک دام با مشکل جدی کمبود مواد اولیه تولید روبرو هستند که ادامه این روند می‌تواند برای این صنعت و حلقه‌های دیگر زنجیره تامین پروتئین ضررهای هنگفتی داشته باشد.
«مجید موافق قدیری» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا وضعیت آشفته بازار نهاده های دامی در ۱۰ سال گذشته بی سابقه است افزود: ۶۴۵ کارخانه تهیه و تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور موجود است که نیمی از این کارخانجات فعال هستند.
وی اظهار داشت: ایران ظرفیت تولید ۲۵ میلیون تن انواع خوراک دام، طیور و آبزیان را در کارخانجات صنعتی خوراک دارد، درحالی که برخی با ظرفیت حدود ۶۰ درصد فعالیت می کنند و ۴۰ درصد نیاز کشور توسط واحدهای مرغداری و دامداری و آبزی پروری به روش سنتی تولید می شود.
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران نیاز خوراک دام کشور را در سالجاری حدود ۲۱ میلیون تن دانست و تصریح کرد: مصرف این میزان خوراک، ۲.۷ میلیون تن گوشت مرغ ، یک میلیون تن تخم مرغ، ۱۱.۵ میلیون تن شیر خام و ۸۸۶ هزار تن گوشت قرمز تولید خواهد شد.
وی با تاکید براینکه کارخانجات خوراک دام بدون مواد اولیه قادر به ادامه فعالیت خود نیستند، گفت: اگر این کارخانجات به فعالیت خود ادامه ندهند در عمل تولیدکنندگان شیر و گوشت و تخم مرغ ما که نیاز دام‌هایشان را از طریق کارخانجات تامین می‌کنند با چالش‌های جدی روبرو می شوند.
موافق قدیری با اشاره به اینکه بانک مرکزی از آذرماه سال ۹۸ ارزی برای واردات نهاده های دامی تخصیص نداده است، تصریح کرد: بنابراین حجم بالایی از مواد اولیه در بنادر و گمرکات دپو شد.
نگرانی صنعت از تامین کنجاله سویا در ماه‌های آتی
این فعال اقتصادی گفت: هفته گذشته با مصوبه تنظیم بازار کشور، جهاد کشاورزی مجوز ترخیص ۱.۵ میلیون تن ذرت دامی را صادر کرد که به طور حتم مشکل ذرت تا دو تا سه ماه آینده حاد نخواهد بود اما به دلیل کمبود موجودی کنجاله سویا در بنادر در بازار این محصول با مشکل جدی روبرو خواهیم شد.
وی تصریح کرد: ناگفته پیداست با کمبود عرضه و در نتیجه افزایش قیمت نهاده های دام و طیور، قیمت تمام شده محصولات پروتئینی افزایش می‌یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران کشور گفت: طبق برنامه تولید امسال محصولات پروتئینی خوراک دام و طیور به ۹.۲ میلیون تن ذرت دامی، ۶.۱ میلیون تن جو دامی و چهار میلیون تن کنجاله سویا نیاز است.
وی با بیان اینکه حدودا ارزش واردات نهاده های دامی تولید خوراک دام و طیور سالانه بیش از ۴.۵ میلیارد دلار برآورد می شود افزود: بیش از ۴۰۰ میلیون دلار ارز صرف واردات انواع ویتامین ها، مکمل ها و مواد افزودنی خوراک دام، طیور و آبزیان می شود.
موافق قدیری، علت فاصله قیمتی نهاده های دامی در بازار را توزیع نامناسب نهاده ها دانست و افزود: بازار دارای یک ساختار مشخص است و هرگونه تغییری می تواند نگران کننده باشد زیرا اکنون با عرضه کم ربرو هستیم که این موضوع نیز به نگرانی های فعالین اقتصادی افزوده است.
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ نهاده های دامی در بازار اشاره کرد و اظهارداشت: اکنون قیمت مصوب کنجاله سویا دو هزارو ۴۵۰ تومان، ذرت ۱۵۰۰ تومان و جو ۱۶۰۰ تومان است درحالی که متاسفانه همین نهاده ها از طریق بازار آزاد هر کیلوگرم کنجاله سویا با قیمت پنج هزار تومان، ذرت ۲۵۰۰ تومان به فروش می رسد.
وی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در همه نقاط دنیا در این صنعت تاثیرگذار بوده است گفت: میانگین مصرف محصولات پروتئینی علی الخصوص لبنیات در اروپا ۱۰ درصد کاهش یافته است اما تفاوت اینجاست که همتایان ما در دیگر کشورها مشکلی در تامین مواد اولیه تولید خود ندارند اما ما علاوه بر بیماری مذکور و تحریم ها با مشکل کمبود مواد اولیه هم روبرو هستیم.
موافق قدیری ادامه داد: قیمت جهانی نهاده های دامی بالا نرفته است علی الخصوص ذرت دامی در کشورهای مطرح و بازیگر مثل آمریکا کاهش چشم‌گیری داشته اما در برخی کشورها مانند ارژانتین که مالیات کنجاله سویا به ۳۳ درصد رسیده شاید تاثیرگذار باشد اما باز هم این کالا در قیمت های جهانی نهاده های دامی خوراک انچنان تاثیرگذار نیست چون برزیل و سایر تامین کننده گان بازار جهانی را پوشش می دهند.
وی اضافه کرد: توجه داشته باشیم که با ادامه روند افزایش قیمت نهاده های دام و طیور و افزایش هزینه های تمام شده محصولات پروتیینی، و در صورت عدم حمایت دولت از قیمت گذاری این محصولات، کاهش تولید این محصولات دور از دسترس نیست و در نهایت کشوری که می‌تواند صادرکننده گوشت و مرغ و لبنیات باشد، واردکننده می شود.
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران یکی از مشکلات بازار نهاده های دامی را تعدد تصمیم گیری ها توسط دستگاه های متعدد دانست و افزود: اکنون ادارات مختلف در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در این بخش تصمیم گیرنده اصلی هستند.
