خلیلی رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی رفتار کارشناسانه و حمایتی در قبال واردکنندگان کالاهای اساسی به چشم نمی خورد.
به گزارش اکودام، ابوالحسن خلیلی رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایراندر دیدار اعضای این اتحادیه با معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ایران با اعلام این مطلب از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی رفتار کارشناسانه و حمایتی در قبال واردکنندگان کالاهای اساسی به چشم نمی خورد،افزود: میزان واردات ۹۰ درصد شرکت های واردکننده نهاده های دام و طیور ایران تا سقف ۱۰۰ هزار تن بوده است.
وی افزود: از بین ۴۰۳ شرکتی که در زمینه واردات کالای اساسی فعال هستند حجم عمده واردات توسط حدود ۱۰۰ شرکت انجام می شود.
رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با اشاره به تعیین بودجه ۷ میلیارد دلاری برای واردات کالای اساسی به کشور تصریح کرد: میزان ارز تخصیص یافته برای واردات کالای اساسی ۷۰ درصد میزان ارز تخصص یافته جهت واردات کالای اساسی در سال قبل است.
خلیلی با اشاره به مشکلاتی که واردکنندگان کالاهای اساسی با آنها مواجه هستند، خاطرنشان کرد: بیش بود، منوط شدن ثبت سفارش به تایید کمیته ارزی و نبود ارتباط مستقیم میان وزارت صمت و گمرک از مسایلی بود که واردکنندگان با آن مواجه بودند.
وی با تاکید بر ضرورت تسهیل روند واردات کالای اساسی به کشور خاطرنشان کرد: در این مسیر نیازمند حمایت از سوی پارلمان بخش خصوصی هستیم. همچنین لازم است تا اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط برخی از فعالان بخش خصوصی ساماندهی شود زیرا رعایت این امر از یک سو به صرفه و صلاح کشور است و از سوی دیگر سنگینی مضاعفی را بر واردکنندگان نهاده های دام و طیور و کالاهای اساسی تحمیل نمی کند.
رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با تاکید بر ضرورت تعامل میان اتاق بازرگانی ایران با تشکل ها گفت:مرکز مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تعامل مناسبی با تشکل های مرتبط ندارد و این درحالیست که تقویت جایگاه کشاورزی می تواند نیاز به واردات را کاهش دهد.
خلیلی افزود: کمک های مالی اتاق بازرگانی ایران در هشت سال گذشته به طور معمول مشمول تشکل های فاقد ممیزی و دبیرخانه شده است.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در رتبه بندی تشکل های برتر و نمونه از سوی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در شورای مشورتی تشکل ها نیز همواره گروهی از طیف های خاص حضور داشته اند که این رویه نیازمند بازنگری است.
کمک های مالی اتاق بازرگانی ایران در هشت سال گذشته به طور معمول مشمول تشکل های فاقد ممیزی و دبیرخانه شده است
توجیه سیاست های اشتباه دولت از سوی پارلمان بخش خصوصی
در ادامه این جلسه؛ داوود رنگی عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با انتقاد از رویه اتاق بازرگانی ایران در قبال دولت و سیاست های اقتصادی اتخاذ شده، گفت: استنباط من این است که رئیس اتاق بازرگانی ایران صرفا مشغول توجیه سیاستهای اشتباه سیاستمداران شده است.
وی افزود: سیاستمداران همواره در حال تدوین سیاست های اشتباه هستند و پارلمان بخش خصوصی نیز به صورت مدام این اشتباهات را توجیه می کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران با تاکید براینکه اتاق بازرگانی ایران با توجه به شرایط فعلی اقتصاد باید مصلحت اندیشی را کنار بگذارد، تصریح کرد: لازم است مدیران ارشد کشور واقعیت های اقتصادی را بدانند و این مسایل باید توسط پارلمان بخش خصوصی به مدیران ارشد منتقل شود.
این فعال اقتصادی با انتقاد از سکوت اتاق بازرگانی ایران در قبال اظهارنظرهای غیرکارشناسانه درباره واردات بدون ثبت سفارش خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو میلیون تن ذرت در انبارهای گمرک رسوبی شده است. با توجه به شیوع ویروس کرونا و تشدید مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم اگر این میزان کالای اساسی رسوبی در انبارهای گمرکات نداشتیم بدون تردید با مشکلات جدی تری روبرو می شدیم.
رنگی با اشاره به تاثیر اظهارنظرهای غیرکارشناسانه درباره واردکنندگان گفت: این حجم از تخریب و اظهارنظرهای منفی درباره واردکنندگان زمانی می توانست منطبق بر واقعیت باشد که با مازاد کالا روبرو بودیم و همچنان واردات کالا از سوی واردکنندگان انجام می شد.
گردش مالی ۸ میلیارد دلاری صنف واردکنندگان نهاده های دام وطیور
در ادامه این جلسه؛ محمد مهدی نهاوندی عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با اشاره به اقداماتی که از سوی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران برای فعالان این صنف انجام شده است، گفت: اگر توانستیم بخشی از مطالبات خود را تحقق ببخشیم بخاطر همراهی کارگروه تنظیم بازار و برخی از مسئولان دولتی بود.
وی افزود: تا کنون نتوانستیم از ظرفیت اتاق بازرگانی ایران برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استفاده کنیم اما بدون تردید استفاده از ظرفیت پارلمان بخش خصوصی می تواند مشکلات بزرگتری را حل کند.
نهاوندی ادامه داد: گردش مالی صنف واردکنندگان نهاده های دام و طیور هشت میلیارد دلار است اما صدای بلندی نداریم ولی تشکل هایی که وزن اقتصادی کمتری دارند صدای بلندتری در اتاق بازرگانی ایران دارند.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با تاکید بر ضرورت اعمال شفافیت در عرصه اقتصادی گفت: باید رقابت جایگزین روابط شده و شفافیت بر فرآیند اقتصادی حاکم شود. دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مسایل سیاست های حساس اقتصادی است و مهمترین مساله این است که چرا دستگاههای دولتی برای ارسال لیست ارزی ۵۰ مهر محرمانه روی نامه های لیست پرداخت ارز می زنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به ایجاد شرایط نابرابر اقتصادی برای دولتی ها با غیر دولتی ها اظهار کرد: دولتی ها می توانند کالای خود را با دریافت ارز مرغوبتر و قیمت بالاتر به فروش برسانند و این درحالیست که از یک سو چنین شرایطی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی مهیا نیست و از سوی دیگر می توان این حجم از نقدینگی را به جای تزریق برای فعالیت تجاری دولتی ها صرف تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی کرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: سه تا چهار هزار میلیارد تومان از بودجه دولت صرف فعالیت های تجاری شرکتهای دولتی می شود که این امر از میزان قدرت تجاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی کاسته و سرمایه آنها را روانه بازارهای دیگر می کند.
مصوباتی که در خفا تصویب می شود
در ادامه این جلسه، سید جلال طیباًطیبا، خزانه دار اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران با گلایه از عملکرد مدیران دولتی در عرصه اقتصادی گفت: متاسفانه مدیران دولتی فقط خوب حرف می زنند. آنها در جلسات تمامی صحبت های ما را تایید کرده اما در خفا مصوبات جلسه را تغییر داده و تصویب می کنند که این مساله بخش خصوصی را آزار می دهد.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت اتاق بازرگانی ایران از تشکل ها افزود: حمایت پارلمان بخش خصوصی از انجام پژوهش های جهانی توسط تشکل ها می تواند افق روشن تری را در مقابل فعالان اقتصادی ترسیم کند.
خزانه دار اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران با اشاره به افزایش فشارهای مالیاتی از سوی دولت به فعالان اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر ممیزی ها خواستار تعیین مالیات به صورت علی الراس هستند که این امر می تواند به چالش جدی برای بخش خصوصی تبدیل شود.