شیوع ویروس کرونا تاکنون تاثیری شدیدی بر روند تولیدات غذایی جهان نداشته است، اما برخی مشکلات حمل و نقلی ناشی از روش های مبارزه با این ویروس از جمله قرنطینه و ضدعفونی محدودیت هایی بر صادرات و واردات برخی کشورها تحمیل کرده است که پیش بینی می شود که طولانی تر شدن همین تدابیر پیشگیرانه امنیت غذایی بخصوص در کشورهای فقیر جهان را بطور جدی به مخاطره بیاندازد.
به گزارش اکودام یعنی همانگونه که شیوع ویروس کرونا تاکنون بی ثباتی بازارهای مالی و انرژی جهانی را در پی داشت، اما اقدام کشورها برای تقویت و تضمین عرضه داخلی اقلام غذایی هم موجب شد تا بازار جهانی مواد غذایی هم از این اقدامات تاثیر فراوانی بگیرد.
تلاش کشورهای وارد کننده برای افزایش سطح ذخایر مواد غذایی و اقدام صادرکنندگان برای محدود سازی صادرات آنها، از هم اکنون بر قیمت محصولات غذایی اصلی مانند گندم و برنج در برخی کشورها تاثیر گذاشته و تهدیدات بالقوه ای را متوجه امنیت غذایی برخی کشورهای واردکننده از جمله در منطقه آسیای میانه کرده است.
** خطر تضعیف امنیت غذایی در آسیای میانه
در منطقه آسیای مرکزی کاهش شدید صادرات مواد غذایی بخصوص گندم و آرد توسط کشور قزاقستان می تواند خطر اختلاف و عدم انطابق کوتاه مدت بین عرضه و تقاضای منطقه ای را به همراه داشته باشد و منجر به اعلام وضعیت اضطراری امنیت غذایی در این منطقه از جهان شود.
وزارت کشاورزی قزاقستان اعلام کرد که محدودیت هایی بر میزان مجاز صادرات گندم اعمال می کند تا بتواند توزیع میزان کافی غلات برای تامین نیاز داخلی در دوره شیوع کرونا را تضمین کند.
این وزارتخانه همچنین قول داد تا ممنوعیت قبلی صادرات آرد را لغو کرده اما میزان صادرات آرد را نیز کنترل کند.
برخی منابع خبری گزارش داده اند که قزاقستان از ماه جاری (آوریل) صاردات گندم را به ۲۰۰ هزار تن و صادرات آرد را به ۷۰ هزار تن محدود خواهد کرد. این به معنی کاهش قابل ملاحظه صادرات غلات این کشور وسیع آسیای مرکزی خواهد بود.
صادرات ماهیانه گندم و آرد قزاقستان از ماه ژوییه گذشته تا فوریه سال جاری میلادی (تابستان و زمستان ۹۸) به ترتیب ۳۵۰ هزار تن و ۱۲۳ هزار تن بوده است.
اعمال محدودیت بر صادرات غلات قزاقستان در بحبوحه تدابیر جهانی برای حفظ آرامش در مواجهه با بحران جهانی کرونا صورت می گیرد.
وزیر اطلاع رسانی قزاقستان روز ۲۸ مارس (شنبه ۹ فروردین) در یک نشست خبری در نورسلطان اعلام کرد که دولت این کشور هفته پیش از آن ممنوعیت صادرات مواد غذایی ضروری از جمله آرد، گندم سیاه، شکر، سیب زمینی، هویج، پیاز، کاهو و روغن آفتابگردان را تصویب کرده است. وی خاطرنشان کرد که ذخایر همه این اقلام در کشور “بسیار بالا ” است.
قزاقستان یکی از صادرکنندگان بزرگ آرد و گندم جهان است و تامین کننده اصلی این مواد برای کشورهایی مانند ازبکستان و افغانستان به شمار می رود و مقادیر زیادی از مواد غذایی مصرفی در منطقه آسیای میانه را تولید می کند.
در سراسر آسیای میانه، کشورهایی مانند ازبکستان و تاجیکستان تقریبا برای تامین همه نیازهای به گندم و حبوبات وارداتی خود (۹۵ درصد) به قزاقستان متکی هستند. از اینرو ممنوعیت صادرات آرد قزاقستان می تواند بر فعالیت های شرکت های تولیدکننده نان در منطقه و حتی در سراسر جهان تاثیر منفی بگذارد.
قزاقستان علاوه بر محدود ساختن صادرات، تمام تعرفه ها بر واردات مواد غذایی را نیز برداشته است که این مساله به این معنی است که این کشور ممکن است بقیه محصولات غذایی در دسترس را هم در رقابت با بازارهای دیگر منطقه ببلعد.
به گزارش ایرنا به نقل از نشنال اینترست، صادرات قزاقستان همچون روسیه در این موقع از سال پایین است که این مساله موجب می شود که این روند بر کاهش صادرات این کشور تاثیر فوری نداشته باشد، اما در صورتی که محدودیت های صادراتی قزاقستان تا فصل برداشت بین ماه های اوت و اکتبر (اواسط تابستان تا اواسط پاییز) تمدید شود، کمبودهای منطقه ای حتمی خواهد بود.
میزان بسیار بالای وابستگی کشورهای منطقه به صادارت قزاقستان می تواند حتی دسترسی این کشورها به منابع جایگزین تامین مواد غذایی را نیز بسیار دشوار سازد. بخصوص با توجه به اینکه این کشورها هم اکنون می روند تا بطور مستقیم درگیر این بیماری مهلک شوند، در این حالت ریسک کمبودهای محلی مواد غذایی بیشتر قابل ملاحظه خواهد بود.
با این حال بسیار بعید است که شیوع کرونا در کوتاه مدت منجر به اعلام وضعیت اضطراری در زمینه امنیت غذایی شود بخصوص اینکه بسیاری از کشورها در حال اقدام برای تضمین دسترسی به غذای کافی و تنظیم قیمت اقلام غذایی هستند.
بازارهای جهانی غذا نیز به نوعی اشباع هستند چرا که زمانی وارد بحران کرونا شدند که فصل خوب برداشت است و می توانند به میزان بالایی محصولات غذایی از جمله غلات را ذخیره سازی کنند. بطور مثال، کشور چین هم اکنون بیش از نیمی از ذخایر ۲۸۷ میلیون تنی گندم جهان را در اختیار دارد؛ اما با این حال ناهماهنگی های محلی عرضه و تقاضا در برخی نقاط و بخش هایی از جهان خطراتی را به همراه دارد .
کشورهای مختلف جهان به عنوان واکنش به بحران کرونا تا درجات مختلفی تغییراتی در سیاست های صادراتی خود اعمال کرده اند که این مساله به اختلالات و وقفه های محدودی در عرضه و قیمت مواد غذایی منجر شده است.
در بسیاری از نقاط جهان این اختلالات منجر به کمبودهای شدید در کوتاه مدت نخواهد شد هرچند آینده نامشخص بحران کرونا به این معنی است که چنین سیاست هایی ممکن است ادامه دار هم باشند.
** چالش های چرخه جهانی غذا
محدود بودن ظرفیت حمل و نقل و کشتیرانی جهانی برای انتقال محموله های غذایی هم موجب شده است تا میزان دسترسی جهانی به محصولات غذایی را دچار مشکل کند.
شناورهای تجاری در شرایط کنونی ملزم به رعایت رویه های مختلف در کشورهای گوناگون با هدف مهار شیوع کرونا هستند و به همین علت در انتقال محموله ها تاخیرهای زیادی رو به رو می شود. این رویه ها شامل مواردی از قبیل تغییر مسیر به بنادر دیگر، تاخیر در پرداخت یا ترخیص کالا و حتی رویه هایی برای ضدعفونی کردن محموله ها می شود.
در حالی که حجم زیادی از محموله ها به علت این تاخیرها از فهرست ظرفیت های موجود کنار گذاشته شده اند، این خطر واقعی وجود دارد که تنگنای ایجاد شده در بخش حمل و نقل بطور موقت انتقال کالاها به مقاصد آنها را دچار اختلال کند.
بحران کووید-۱۹ همچنین موجب شده که کانتینرهای یخچال دار که برای حمل و نقل کالاهای غذایی فاسدشدنی ضروری هستند به علت تاخیرها در کشور چین گرفتار شوند.
ظرفیت حمل و نقل محموله های باری در نهایت با برطرف شدن تاخیرها، اصلاح خواهد شد اما فعلا تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با شیوع کرونا با محدود کردن این ظرفیت در مقیاس جهانی ادامه خواهد یافت.
به هر حال برنامه زمانی دقیق این محدودیت های جهانی مشخص نیست و بحران کرونا و محدودیت های تجاری در پاسخ به آن ادامه دارد و به همین علت خطر ایجاد حالت های اضطراری امنیت غذایی در برخی مناطق جهان افزایش می یابد.
در بدترین حالت های ممکن تداوم وقفه در محموله ها در صورتی که بحران کرونا بی وقفه تا زمان فصل برداشت در کشورهای صادرکننده مواد غذایی ادامه یابد، اختلاف های بزرگ میان عرضه و تقاضا و ظرفیت حمل و نقل می تواند به کمبودهای قابل ملاحظه مواد غذایی در کشورهای وابسته به واردات منجر شود.
اما در صورتی که این بحران چند ماه به درازا بکشد، اختلال های ایجاد شده محدود خواهد بود و فشار وارد شده به عرضه جهانی مواد غذایی بیشتر خود را به شکل افزایش قیمت مواد غذایی نشان خواهد داد.
** ملی گرایی غذایی برخی صادرکنندگان و تهدید گرسنگی در برخی کشورهای فقیر واردکننده مواد غذایی
در حالی که همزمان با بحران کرونا در جهان برخی کشورهای جهان بخصوص صادرکنندگان مواد غذایی در حال انباشت و ذخیره سازی مواد غذایی هستند، اما کاهش صادرات این کشورها می تواند بخصوص برای کشورهای فقیر جهان بسیار زیانبار باشد.
به گزارش اکودام به نقل از دویچه وله آلمان، علاوه بر قزاقستان در آسیای میانه، برخی کشورهای دیگر تولیدکننده مواد غذایی هم سیاست های جدیدی در خصوص صادرات این مواد در پیش گرفته اند. روسیه به عنوان بزرگترین صادرکننده گندم جهان درصدد محدود کردن صادرات غلات برای محافظت از عرضه داخلی همزمان با وقفه در چرخه عرضه جهانی ناشی از شیوع کرونا است.
به همین دلیل وزارت کشاورزی روسیه پیشنهاد داده که صادرات برخی از غلات را برای دوره زمانی آوریل تا ژوئن به ۷ میلیون تن محدود سازد.
هرچند این پیشنهاد باید به تایید کابینه برسد و مطابق با محموله های پایان فصل روسیه است اما موجب نگرانی هایی در میان تجار شده است مبنی بر اینکه مسکو ممکن است محدودیت های صادراتی بیشتری وضع کند چنانکه در گذشته نشان داد این کشور تا کنون فقط در مواجهه با افزایش بهای داخلی یا پایین بودن سطح برداشت محصول دست به چنین اقدامی زده بود.
در کشور اوکراین در همسایگی روسیه هم که از صادرکنندگان بزرگ غلات و روغن های گیاهی است، دولت بطور روزانه بر صادرات گندم نظارت می کند و گفته است که در صورت نیاز اقدام مناسب را انجام خواهد داد.
نانواها و تولیدکنندگان آرد از دولت این کشور خواسته اند که به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها در صورت بدتر شدن وضعیت بحران کرونا، صادرات غلات را محدود کنند.
کشور صربستان در شرق اروپا نیز صادرات روغن آفتابگردان و سایر اقلام غذایی را به عنوان اقدامی احتیاطی ممنوع کرده است.
کشور ویتنام در جنوب شرقی آسیا نیز هرچند به صادرات برنج ادامه داده است اما از روز ۲۴ مارس (چهارم فروردین) صدور مجوزهای جدید صادراتی را به حالت تعلیق درآورده است.
این سومین صادرکننده بزرگ برنج جهان گفت که در حال ارزیابی این مساله است که آیا ذخایر کافی داخلی برای برخورد با شیوع کرونا دارد یا خیر.
فیلیپین، چین و کشورهای آفریقایی بزرگترین خریداران برنج ویتنام هستند. هرچند این اقدام ویتنام به برخی تردیدها و ابهام های اولیه در خصوص ادامه صادرات برنج ویتنام دامن زده است، اما زمانی که این تدابیر جدید لغو شود این کار فقط منجر به تاخیر زمانی موقتی در صادرات این محصول استراتژیک خواهد شد.
کشور چین نیز هرچند یک واردکننده خالص مواد غذایی است و ذخایر زیادی دارد، دولت این کشور نیز خرید محصول برنج داخلی را افزایش داده است. این اقدام دولت چین می تواند مانع صادرات محدود منطقه ای شود، اما همانند اقدام ویتنام، موجب تضمین عدم کمبود داخلی و تثبیت قیمت ها در بازار داخلی خواهد شد.
دویچه وله آلمان با اشاره به سیاست های ملی گرایانه برخی کشورها از جمله قزاقستان و روسیه برای محدود کردن صادرات غلات به منظور تضمین رفع نیاز داخلی مردم کشورهای خود، نوشت: کارشناسان بیم دارند از اینکه چنین محدودیت هایی بر صادرات گندم و آرد منجر به افزایش قیمت اقلام ضروری مانند نان شود و تاثیر مرگباری برای کشورهای فقیر آفریقایی داشته باشد.
قیمتهای بالای نان در گذشته موجب شورش ها و بی ثباتی های سیاسی بخصوص در آفریقا شده است. این درحالی است که کمبود اقلام غذایی در بازارهای جهانی به علت کمبود تولیدات نیست بلکه ناشی از موانع لجستیکی برای مهار کرونا است.
“راینر تیله” از موسسه اقتصاد جهانی “کییِل” (Kiel) گفت: از آنجا که کشورهای فقیر که بسیاری از آنها در جنوب صحرای آفریقا واقع هستند وارد کنندگان خالص مواد غذایی هستند، افزایش ناگهانی قیمت ها تقریبا بطور اجتناب ناپذیری موجب افزایش فقر و گرسنگی در این کشورها خواهد شد زیرا این کشورها ظرفیت بسیار محدودی برای پاسخ به کمبودها و افزایش قیمت ها دارند.
این کارشناس در هر حال می گوید که انتظار ندارد شاهد موج ملی گرایی غذایی در تمام کشورهای صادرکننده اصلی غلات باشد.
وی می گوید: کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر بازیگران مهم بازارهای جهانی غلات مانند آمریکا، کانادا و استرالیا به احتمال زیاد صادرات خود را حفظ خواهند کرد. این کارشناس در عین حال خاطرنشان کرد که سایر بازیگران مهم مانند هند که بزرگترین صادرکننده برنج است نیز ممکن است از الگوی روسیه و قزاقستان پیروی کند.
در چنین شرایطی اگر وقفه ها و اختلالات ناشی از شیوع کرونا تا تابستان تداوم یابد، این وضعیت برای کشورهای ضعیفی که ذخایر مالی محدودی دارند و در گذشته هم چالش هایی در زمینه امنیت غذایی داشته اند بصورت خاص مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
برخی از این کشورها مانند زیمبابوه، ونزوئلا و موریتانی در شرایط عادی هم برای تامین غذای مورد نیاز خود دچار مشکل هستند. افزایش قیمت و محدودیت عرضه می تواند به سرعت منجر به کمبود شدید مواد غذایی در این کشورها شود.
برای کشور زیمبابوه که از زمان بحران ارزی در اوایل سال ۲۰۱۹ در آستانه یک بحران غذایی قرار داشته است، اوضاع بطور خاص تیره و تار است.
وابستگی این کشور به صادرکنندگان مجدد (re-exporters) در حوزه پیرامونی خود مانند زامبیا و آفریقای جنوبی درصورتی که این کشورها تصمیم بگیرند اقداماتی برای محافظت از تامین غذای داخلی خود انجام دهند، می تواند به سرعت کشور زیمبابوه را به لب مرز بحران گرسنگی بکشاند.
از سوی دیگر کشورهایی واردکننده اما ثروتمند خود را دربرابر وقفه های موقتی در عرضه مواد غذایی ایمن کرده اند.
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هرچند به علت طبیعت بیابانی تولیدات کشاورزی و غذایی داخلی چندانی ندارند اما به علت ثروت و آینده نگری با خطرات زیادی در کوتاه مدت رو به رو نیستند. کشور به عنوان مثال امارات عربی متحده بین ۸۰ تا ۹۰ درصد غذای خود را از خارج وارد می کند اما این کشور با اقداماتی مانند متنوع سازی منابع واردات مواد غذایی، ایجاد ذخایر راهبردی قادر به ذخیره سازی مصرف شش ماهه و سرمایه گذاری مستقیم در توسعه کشاورزی خارجی، آسیب پذیری خود دربرابر وقفه در واردات را کاهش داده است.
سایر کشورهای این منطقه هم اقدامات مشابهی انجام داده اند که تا چندین ماه آنها را در برابر هرگونه وقفه در بازار غذایی جهانی مصون می سازد.
