درحالی رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌صراحت اعلام کرده، ارز کالاهای اساسی حتی برای تأمین کالاهای نهایی مانند شکر و مرغ حذف نمی‌شود که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و اتاق تعاون به‌دنبال حذف این ارز هستند.
در حالی که قیمت کالاهای اساسی و مواد مصرفی مردم به‌صورتی افسارگسیخته در حال افزایش است و دولت اعلام کرده است که برای سال آینده نرخ ارز کالاهای اساسی تغییری نمی‌کند، در روزها اخیر صداهای مخالفی در بدنه دولت و بخش خصوصی به گوش می‌رسد.
اولین موافق جدی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بعد از اظهارات قاطع رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با قطع نشدن حذف ارز دولتی حتی برای مرغ و شکر، عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بود.
وی در دیدار خود با اعضای اتاق بازرگانی که به‌نحوی به‌دنبال کسب اعتماد آنها برای قبول پست وزارت جهاد کشاورزی بود اظهار داشت: پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی واردات برنج و شکر با هدف حمایت از تولید کنندگان ارائه شده و مطمئن هستیم که با شکر موافقت می‌شود اما درباره حذف برنج باید با وزارت صنعت مذاکره بیشتری کنیم.
وی افزود: ارز کالاهای نهایی تا حد امکان باید برداشته شود همان‌طور که ارز ۴۲۰۰تومانی گوشت، چای، کره و حبوبات نیز برداشته شد.
این مقام مسئول ادامه داد: تا زمانی که یارانه به تولید محصولات کشاورزی اختصاص بیابد امکان آزاد شدن قیمت آنها وجود ندارد و دولت مجبور است بر بازار نظارت داشته باشد.
ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بخش کشاورزی را خواسته فعالان این بخش عنوان کرد و گفت: اتحادیه‌های بخش کشاورزی بر این باورند که ارز ۴۲۰۰تومانی از بخش کشاورزی حداقل در کالاهای نهایی و در کالاهای واسطه‌ای به‌تدریج حذف شود.
قاسمی در تشریح این مهم افزود: به‌عنوان مثال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از صنعت لبنیات، افزایش حدود ۱۰درصدی قیمت را ایجاد خواهد کرد که به جامعه مصرف‌کننده آسیب نخواهد زد ولی ممانعت از خروج ارز، تنظیم بازار و هماهنگی تولید و بازار، جلوگیری از رانت و فساد همچنین رهایی تولیدکنندگان از قیمت‌های دستوری از مزایای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، اعلام اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تنها باعث افزایش ۱۰درصدی قیمت لبنیات می‌شود به‌نوعی فریب افکار عمومی است زیرا تأثیر حذف ارز بر قیمت تمام‌شده شیر خام محاسبه نشده است.
غالب خوراک دام مصرفی در دامداری‌های کشور از محل واردات و با ارز ۴۲۰۰تومانی تأمین می‌شود و تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰تومانی به ۱۱ هزار تومان هزینه تأمین را تا ۳ برابر افزایش می‌دهد و در نهایت باعث افزایش قیمت محصول نهایی شیر خام می‌شود.
این افزایش قیمت‌ها در قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی باعث کاهش مصرف و خروج این محصولات از سبد مصرفی مردم می‌شود.
بنابراین گزارش این مخالفت‌ها با ارز ۴۲۰۰تومانی برای تأمین کالاهای اساسی در حالی مطرح می‌شود که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش درباره قیمت دلار در لایحه بودجه ۹۹، گفته بود: قیمت دلار برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۹۹ همچنان ۴ هزار و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای سال ۹۹ نیز تصمیم به استفاده از دلار ۴۲۰۰تومانی برای تأمین کالای اساسی دارد، توضیح داد: بله؛ تصمیم ما قطعی است زیرا اگر به‌جای دلار ۴۲۰۰تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فروردین ماه ۹۹ مرغ و شکر به‌جای ارز ۴۲۰۰تومانی با دلار حدود ۱۱هزارتومانی تأمین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد، دولت به‌دنبال مهار تورم است.
