درپی اعلام اتاق بازرگانی ایران مبنی بر کاهش صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماهه امسال، یک عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: تغییر مدام قوانین صادرات یکی از علل این امر است و برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، پیش از هر چیز کشور به ثبات قوانین و برنامهها نیاز دارد.
به گزارش اکودام مهدی معصومی اصفهانی، اظهار کرد: اساسا فرایند صادرات، فرایندی طولانی مدت و گسترده است. به این معنی که از زمان آغاز بازاریابی و مذاکرات تا زمان نهایی شدن قرارداد و ارسال کالا، به حداقل چند ماه زمان نیاز است. در این فرایند صادرکننده باید ابتدا بازار هدف خود را پیدا کند، با شرکت یا شرکتهایی که در این بازار امکان معامله دارند، ارتباط برقرار کند و سپس کالای خود را به آنها بفروشد.
به گفته وی، آنچه این فرایند را با قدرت بیشتری به جلو میبرد، ثبات در قوانین و اطمینان خاطر صادرکننده از شرایط داخلی کشور است تا بتواند با یک برنامه ریزی چند ماهه کالای خود را به مصرف کننده برساند و در گامهای بعدی برای ادامه صادرات برنامه ریزی کند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تغییرات مدام قوانین صادراتی میتواند به قیمت از دست رفتن بازارها تمام شود، گفت: در این که تامین بازار داخلی و برطرف کردن نیازهای مردم باید در اولویت باشد، تردیدی نیست اما به جای اقدامات کوتاه مدت، باید در این زمینه برنامهریزی بلند مدت داشت.
معصومی اصفهانی ادامه داد: دولت و سایر دستگاههای سیاست گذار باید محاسبه کنند که میزان نیاز به یک محصول در بازار داخلی چه میزان است و ظرفیت تولید کشور در همان حوزه چقدر است. پس از انجام این بررسیها، اعلام کنند که برای مثال صادرات یک محصول ممنوع یا مجاز یا به شرطهایی ممکن خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: اگر برنامهریزیها بلند مدت باشد، هم تولیدکننده تکلیف خود با بازارهای هدف را میداند و متضرر نمیشود و هم بازارهای صادراتی ایران از دست نمیروند.
اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری، میزان صادرات محصولات کشاورزی کشور کاهش و میزان واردات این محصولات افزایش یافته است.
