به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئتمدیره اتحادیه چای کشور در پاسخ به برخی اظهارات استاندار گیلان از جمله تخصیص ارز ترجیحی به واردات چای اعلام کرد، حدود دو سال است که چای از فهرست کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی خارج شده و اساساً از آن زمان واردات این کالا، مشمول دریافت ارز ترجیحی نمیشود.
همچنین دولت در راستای حمایت از چای داخلی و افزایش هزینه واردات چای خارجی، مالیات ارزش افزوده غیرقابل استرداد چای وارداتی را از یک درصد به ۱۰ درصد و حقوق و عوارض گمرکی را از یک درصد به ۴ درصد افزایش داده است و بدین ترتیب در هیچ دوره دیگری تفاوت قیمت میان چای وارداتی و چای ایرانی تا این اندازه فاحش نبوده است.
از طرفی در طول بیش از یک سال گذشته، شاهد فروش اجباری بیش از ۲۰ هزار تن چای ایرانی به واردکنندگان و واحدهای تولید و بسته بندی چای در ازای واردات بودیم که تخمین زده میشود بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع به کارخانجات چای خشک کنی مورد تأیید سازمان چای در شمال کشور پرداخت شده است.
در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شاهد کاهش واردات چای از حدود ۷۵ هزار تن به ۴۲ هزار تن بودیم. با این حال ذکر این توضیح ضروری است که کاهش دستوری واردات نه تنها به سود تولید داخل و افزایش تقاضای چای ایرانی نشد بلکه منجر به افزایش غیرمنطقی قیمت، رواج عرضه چای تقلبی، قاچاق، تهلنجی و مواردی از این قبیل شد که چالشهای خاص خود را برای جامعه به دنبال دارد.
استاندار گیلانی در جایی اشاره کردهاند که حداکثر ۱۰ نفر بازار واردات چای را در دست دارند، در این خصوص باید عنوان کرد که فعالان رسمی حوزه واردات و توزیع چای بیش از ۱۶۰ مجموعه حقیقی و حقوقی هستند که با احتساب واحدهای تولید و بسته بندی و تمامی افرادی که به صورت مستقیم با آنها همکاری میکنند، در مجموع ۱۲ هزار نفر در این حوزه فعال هستند.
همچنین قابل ذکر است که میزان تولید چای در کشور حدود ۳۰ هزار تن و میزان نیاز حداقل ۱۱۰ هزار تن در سال است. از میزان چای تولیدی در کشور حدود ۲۰ هزار تن آن پتانسیل مصرف داخلی داشته و باقی صادر میشود.
در نتیجه بر اساس نیاز کشور همواره حدود ۹۰ هزار تن چای به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد و مصرف میشود. بنابراین هرگونه مداخله غیرکارشناسی در عرضه و تقاضای چای اعم از داخلی یا وارداتی منجر به افزایش قیمتها و رونق بیش از پیش قاچاق، تقلب و ورود محصولات غیر بهداشتی و غیر استاندارد خواهد شد که علاوه بر متضرر شدن مصرف کنندگان نهایی که عمدتاً از اقشار ضعیف جامعه هستند، سلامتی جامعه را نیز تهدید خواهد کرد.
