به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزی ایران سنتی بوده و مالکان خرد با پایین‌ترین تحصیلات بیشترین فعالان این حوزه را تشکیل می‌دهند. اراضی خرد امکان مکانیزاسیون را صفر می‌کند زیرا سرمایه گذاری در آن توجیه اقتصادی ندارد.
تصمیم گیران حاکمیتی تا فعالان این بخش تاکید بر تحول کشاورزی دارند اما با وجود گذشت سال‌ها از مطرح شدن موضوع‌هایی چون افزایش بهره‌وری، الگوی کشت، کشاورزی قراردادی، کشت فراسرزمینی و… همچنان در نقطه صفر قرار داریم اگر نگوییم عقب گرد کرده‌ایم.
بر اساس سخنان یکی از مدیران پیشین دولتی، آمار واردات نهاده‌های دامی از حدود ۱۰ میلیون تن در دهه ۹۰ به ۱۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسیده است و این از وابستگی بیشتر در عین تاکید بر خودکفایی حکایت دارد.
همچنین عنوان می‌شود دلیل ناترازی تجاری کشور به حجم واردات بالای کالاهای اساسی بر می‌گردد که مثلاً در سال گذشته رقم آن بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار بود.
خودکفایی ۹۰ درصدی تا پایان برنامه هفتم
در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده، خودکفایی امنیت غذایی به ۹۰ درصد برسد و رهبری هم بر این مساله تاکید دارد.
همچنین وزیر پیشین جهاد کشاورزی عنوان کرده بود؛ کشور باید در ۵ قلم گندم، جو، برنج، پنبه و شکر به خودکفایی ۱۰۰ درصدی برسد که در خصوص گندم خودکفایی محقق شد. حال باید دید در طول برنامه هفتم، تولید ۴ قلم دیگر نیز به خودکفایی می‌رسد.
خلأ آماری
یکی از معضلات بخش کشاورزی، نبود آمار دقیق و بیش‌بود و کمبود هر ساله برخی محصولات است که نوع آنها هر سال تغییر می‌کند زیرا کشاورزان با توجه به برآورد خود از بازار، هنگامی که در یک سال قیمت محصولی افزایش می‌یابد یا در بازار دچار کمبود می‌شود سال بعد مبادرت به کشت همان محصول می‌کنند. به این ترتیب سال آینده با بیش‌بود محصولی رو به رو می‌شویم که سال قبلش کمبود داشتیم.
در واقع برنامه‌ریزی‌ها بر اساس آمار نبوده و سیاست گذاری با داده‌هایی است که هر نهاد و دستگاهی، عددی اعلام می‌کند.
حال باید دید با سرشماری عمومی کشاورزی و به‌روزرسانی داده‌ها، بخشی از چالش علمی بخش کشاورزی کشور حل خواهد شد.
کم کاری مراکز ترویج کشاورزی
تحول با مهیا کردن الزامات ممکن می‌شود، علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور در این خصوص به مهر گفت: مراکز ترویج کشاورزی که بیشتر در محل تولید محصولات کشاورزی واقع شده‌اند نوک پیکان تولید هستند و پیوسته باید در تماس مستقیم با بهره‌برداران بخش کشاورزی باشند؛ اما هم به دلیل کمبود نیروی متخصص در این مراکز کشاورزی هم این که کارشناسان مقیم در مراکز کشاورزی درگیر مسائلی همچون توزیع بذر، کود، سوخت، آمار و مسائل دیگر هستند از آن هدف اصلی که انتقال دانش به مزارع کشاورزان است دور شده‌اند و این خلأ کاملاً مشهود است.
تاکید بر بهره‌وری با واگذاری مسئولیت‌های دولتی
این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: در حالی که قانون‌گذار در سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره‌وری را مصوب کرد که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تصدیگری‌های غیر حاکمیتی از قبیل خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع تمام نهاده‌های تولید، اقدامات اجرایی، خرید و انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه‌ها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی- آموزشی_ ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل به تشکل‌های موضوع مواد ۲ و ۵ این قانون مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار کند.
وی افزود: همچنین مواد دیگر این قانون بسیار پویا و کاربردی است اگر اجرایی و عملیاتی شود نیروهای متخصص در جهاد کشاورزی از امورات غیر مرتبط با تخصص و مدارک تحصیلی‌شان آزاد شده و باعث می‌شود که علم و دانش و فن و یافته‌های علمی و تحقیقاتی جدید را جهت افزایش بهره‌وری از نهاده‌های تولید به مزارع منتقل کند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور یادآور شد: این امر باعث می‌شود هم عملکرد در واحد سطح افزایش یابد و هم از ضایعات در بخش کشاورزی جلوگیری گردد و در مواقع لزوم مثل مبارزه با عوامل خسارت‌زا، آفات بیماری‌ها، علف‌های هرز و همچنین تغذیه مناسب در کنار کشاورزان باشند.
وی عنوان کرد: ولی متأسفانه عدم حضور کارشناسان در عرصه، در کنار کشاورزان باعث خسران و زیان بسیار آنها می‌شود.
ایمانی تاکید کرد: اگر قانون افزایش بهره‌وری اجرایی شود و تصدیگری‌های غیر حاکمیتی وفق قانون به مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با مجوز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار گردد هم خلأ عدم اجرای قانون پر شده و هم این که متخصصان کشاورزی به راحتی و فراغ بال در کنار کشاورزان قرار خواهند گرفت که می‌توان امیدوار بود دانش را به مزارع منتقل کند.
