به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیهای دیوان محاسبات کشور نشان میدهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ ۹۵.۳ همت به سازمان هدفمندسازی یارانهها شامل؛ ۳۴.۵ همت در سال ۱۴۰۲; مبلغ ۴۲ همت بابت پرداختی به گندمکاران در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ۱۸.۸ همت در سال جاری از محل وجوه امانی در اختیار و سرجمع بودجه عمومی به صورت تنخواه بابت کالا برگ و خرید تضمینی گندم پرداخت کرده است.
همچنین بانک مرکزی نیز، مبلغ ۳۱.۵ همت بابت مطالبات گندم کاران بدون رعایت ضوابط قانونی مندرج در بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مکانیزم ریپو) و جز پنجم ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از حساب پرداخت دستگاههای اجرایی برداشت و به حساب سازمان هدفمندی یارانهها کارسازی نموده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲, مبلغ ۴.۴ همت نیز به صورت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانهها پرداخت نموده است.
شایان ذکر است عمده دلایل عدم واریز کامل منابع هدفمندسازی به شرح زیر است:
۱- عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکین عمده (صنایع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ ۴۸ همت
۲- عدم اجرای بند (د) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی به میزان ۳۹.۹ همت
۳- عدم واریز کامل مبالغ وجوه ارزی حاصل از فروش صادراتی فراوردههای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی در واریز وجوه ارزی مربوط با توجه به نامه شماره ۲۱۷۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ معاون ارزی بانک مرکزی
این انحرافات باعث عدم شفافیت و بیانضباطی مالی در تأمین مالی منابع هدفمندسازی یارانهها و استقراض از منابع خزانهداری کل و بانک مرکزی شده که منتج به افزایش پایه پولی و سطح عمومی قیمتها میگردد.
ضرورت دارد متولیان امر شامل وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ضوابط و تکالیف قانونی، مراقبت لازم به عمل آورند.
