به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۳۹۸ قانون حفاظت از خاک ابلاغ شد. در ادامه موضوع جهش مسکن مطرح است و در ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه آمده است که «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.»
به این ترتیب اراضی ۳ و ۴ کشاورزی به شکل قانونی تغییر کاربری پیدا کرده و برای نهضت مسکن سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که عضو مؤسسه خاک و آب می‌گوید، زمین‌های درجه ۱ تا ۴ اراضی کشاورزی شناخته شده محسوب می‌شود.
صفدر نیازی شهرکی، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره این دو قانون و اجرای آن در کشور به مهر گفت: کشور به لحاظ جمعیتی در حال بزرگ شدن است. زمانی کشور ۳۰ میلیون نفر جمعیت داشت امروز این عدد به بیش از ۸۵ میلیون نفر رسیده است. آمار ۴ تا ۵ میلیون نفر مهاجر را هم باید به این عدد اضافه کرد؛ به این ترتیب حدود ۹۱ میلیون نفر در ایران در حال زندگی هستند. این طور باشد ساخت جاده، فرودگاه و… باید متوقف شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان توسعه را متوقف کرد، افزود: پرسش این است که مسکن، جاده، فرودگاه و… کجا ساخته شود که حداقل خسارت را برای منابع خاکی داشته باشد.
این مقام دولتی اظهار کرد: ماده ۹ تبصره ۲ قانون جهش مسکن، تغییر کاربری اراضی کشاورزی کلاس ۱ و ۲ ممنوع شده است. در حال حاضر به شدت مقاومت می‌شود و اجازه داده نمی‌شود که این اراضی از بین برود.
تبصره ۲- اراضی کشاورزی حاصل خیز (درجه ۱ و ۲)، جنگل‌های طبیعی و دست کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و مناطق چهارگانه محیطزیستی نمی‌تواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
اراضی ۱ و ۲ معنای عام دارد
این ممنوعیت مربوط به اراضی کشاورزی یک و دو دولتی بوده در حالی که بخش اعظمی از این اراضی در دست بخش خصوصی است. نیازی شهرکی در این خصوص اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی درگیر همین موضوع بوده‌اند و این تبصره شامل تمام اراضی کشاورزی دولتی و خصوصی می‌شود. تمامی خاک‌های کشور اعم از اینکه مربوط به مستثنیات باشد اراضی ملی باشد یا دولتی تفاوت نمی‌کند.
وی ادامه داد: تقاضا برای جهش مسکن روی اراضی دولتی است چون مستثنیات را دولت باید پول بپردازد در نتیجه نیاز دارد تا تأمین منابع کند؛ از این رو در حال حاضر اولویت نخست، اراضی دولتی است.
معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت جاهایی زمین دارد که می‌خواهد تبدیل به مسکن کند، گفت: در آنها نیز باید اراضی کلاس ۱ و ۲ و ممنوعیت آن لحاظ شود؛ بنابراین در آن تمام اراضی مدنظر بوده و معنای عام دارد.
نیازی شهرکی با اشاره به کمیسیون ویژه سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: این سازمان کمیسیونی دارد که در آن موضوع تغییر کاربری‌ها دنبال می‌شود. برای هر بنایی و هر تغییر کاربری، کمیسیون تشکیل شده و مسیر قانونی خود را طی می‌کنند؛ البته یک سلسله از تغییر کاربری‌ها غیرمجاز بوده مانند ویلاسازی در شمال کشور و در اطراف تهران و خیلی جاها که در حال ساخت است.
قانون چه می‌گوید؟
تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون ۱۳۷۴/۳/۳۱، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.
این مسؤول دولتی در توضیح عنوان کرد: قانونی در کشور وجود دارد به نام تغییر کاربری اراضی کشاورزی زراعی و باغی، در این قانون ماده‌های مختلف تکلیف را مشخص کرده و دولت باید با اخطار اول و دوم نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند.
نیازی شهرکی گفت: اگر ساختمان بنا به پایان رسیده باشد نسبت به آن در مراجع قضائی شکایت شده و بعد از صدور رأی، اجرا می‌شود.
موضع‌گیری وزیر
معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما با تغییر کاربری اراضی کشاورزی مخالف و حافظ اراضی هستیم، خاطرنشان کرد: وزیر جهاد کشاورزی بارها نسبت به حفاظت اراضی کشاورزی تاکید داشته و در مجامع رسمی موضع‌گیری کرده است.
وی تصریح کرد: اراضی کشاورزی کلاس ۱ و ۲ که منابع آبی خوبی داشته باشد بسیار محدود بود و اگر در این خصوص کوتاهی شود تذکر رسانه‌ها سبب می‌شود تا دقت بیشتری داشته باشیم.
نیازی شهرکی در پایان گفت: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی و منابع طبیعی موظف از حفاظت از زمین‌های کشاورزی و ملی هستند به این مهم رسیدگی می‌کنند.
تاکید قانون
حجت ورمزیاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز در ادامه به مهر گفت: در ماده ۹ برنامه هفتم توسعه در فصل مربوط به مسکن آمده، دستگاه‌های اجرایی باید زمین مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی را برای جهش تولید مسکن واگذار کنند اما در تبصره ۲ این ماده تاکید شده اراضی کشاورزی درجه ۱ و ۲ استثنا است.
وی افزود: اراضی کشاورزی درجه ۱ و ۲ مستثنیات (زمین‌های کشاورزی بخش خصوصی) نیز از پیش قانون خود را داشت و هر گونه تغییر کاربری آن باید از طریق قانون حفظ کاربری پیگیری شود؛ چراکه زمین‌های کشاورزان در اختیار دستگاه‌های اجرایی دولتی نبوده و امکان واگذاری ندارد.
