به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش، کارشناس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: اگر اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به شرط اجاره برای تولید در اختیار متقاضیان قرار بگیرد در بخش عمده‌ای از اتلاف منابع ارزی تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی جلوگیری می‌شود.
وی با اعلام این مطلب اظهار کرد: بر اساس ماده ۲ لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، حکومت موظف است اراضی بند الف و بند ب (اراضی موات و مراتع و اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است) را با رعایت مصالح جامعه، حدود نیاز و توانایی اشخاص، بهره‌برداری از آنها را به افراد یا شرکت‌ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد.
درویش افزود: دولت اراضی بند ج (اراضی بایر که قبلاً دایر بوده و بر حسب ملاک‌های رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است) را نیز با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند «د» مصداق دارد را باید نخست با اولویت صاحبان آنها برای عمران اختصاص دهد اما اگر مالکان زمین نسبت به عمران اقدام نکردند دولت می‌تواند زمین را در اختیار خود گرفته و برای کشت و بهره برداری در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد.
این کارشناس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون واگذاری و اصلاح اراضی تصریح کرد: ماده ۳۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه نیز تأکیدی بر اجرای این قانون به منظور کاهش بیکاری، مهاجرت، عدم وابستگی در تأمین کالاهای اساسی به سایر کشورها و جلوگیری از بحران و فساد در این حوزه بود که حذف شد.
درویش تصریح کرد: اگر دولت نسبت به واگذاری اراضی در اختیار به منظور کمک به تولید، واگذاری برای کشاورزی و دامپروری اهتمام کند بدون تردید می‌توان بخش عمده‌ای از خروج ارز کشور جهت تأمین کالاهای اساسی را کاهش داده و برای نیروی کار کشور فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کرد.
کارشناس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر ضرورت واگذاری مناسب اراضی اظهار کرد: اراضی در اختیار دولت می‌تواند به صورت اجاره‌ای در اختیار متقاضیان قرار گیرد اما اگر از این اراضی برای تولید استفاده نشد لازم است تا نسبت به بازپس‌گیری آنها اقدام شود.
