به گزارش خبرنگار مهر، نیاز به توسعه افقی شهرها به جهت تأمین زمین مورد نیاز ساختمان سازی همواره یکی از چالش‌هایی است که در راستای پاسخ‌گویی مناسب و متناسب دولت‌ها به تقاضای مسکن و همچنین کنترل قیمت مسکن مطرح است. اما این فرآیند طبیعی و بدیهی جوامع شهری و روستایی وقتی به یک چالش بزرگ‌تر تبدیل می‌شود که در نحوه تدوین سیاست‌گذاری‌های آن تنها به یک بعد از نیاز کشور توجه شده و به نوعی با توسعه یک‌جانبه، سایر جوانب و حواشی آن نادیده گرفته شود.
هرچند توسعه افقی شهرها و روستاها امری اجتناب‌ناپذیر است ولی به دلیل قرار داشتن بافت شهری و روستایی کشور در اطراف اراضی مرغوب کشاورزی، اجرای این گونه برنامه‌ها دچار حساسیت و چالش‌های بسیاری شده چرا که توجه به امنیت غذایی و حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی نیز اصلی واجب، حیاتی و دارای اهمیت است.
آنچه تاکنون در حوزه توسعه افقی شهرهای کشور اتفاق افتاده حکایت از تخریب و تغییر کاربری دائمی اراضی کشاورزی دارد تا جایی که مرتضی هادی جابری مقدم، عضو هیأت علمی و مدرس دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران در این خصوص می‌گوید، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که در سال ۱۳۸۴ از مساحت شهرها و روستاهای کشور ثبت و ضبط شده است مساحت شهرها و آبادی‌های کشور ۸۴۱ هزار هکتار بود که این عدد در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار رسیده است و این به معنای توسعه ۸۰ درصدی مساحت شهرها و روستاها به واسطه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی است.
سیاست‌های کنونی و تغییر کاربری ۳۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی
حجت ورمزیاری، استاد دانشگاه تهران و کارشناس حوزه کشاورزی در این خصوص به مهر گفته بود، در قالب طرح هفتم توسعه و تحت عنوان جهش ملی ساخت مسکن طرحی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و تصویب است تا طی ۵ سال ۲ دهم درصد به توسعه افقی شهرها و روستاهای کشور افزوده شود که این مهم نشان از تغییر کاربری و تخریب ۳۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی دارد.
وی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی عنوان کرد که با نگاهی به وضعیت کنونی اراضی کشاورزی و نحوه بهره‌برداری از آن و در شرایطی که اراضی کشاورزی در ایران دائماً در حال خرد شدن هستند تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است که باید با اتکا به تولید محصولات داخلی زمینه تحقق امنیت غذایی به‌وجود آید. بنابراین اجرای چنین طرح‌هایی خلاف سیاست‌های کلان و قوانین موجود است. اگر بخواهیم استقلال و خودکفایی کشور در آینده را تضمین کنیم از هم‌اکنون باید با ایجاد فضایی به دنبال تأمین امنیت پایدار غذایی بوده و زمینه حفظ و حراست از اراضی کشاورزی را ایجاد کنیم. شرایط کنونی جهان به سمت و سویی می‌رود که هر کشوری که توانایی و قدرت بیشتری در حفظ امنیت غذایی خود داشته باشد از قدرت بیشتری نیز برخوردار است. در چنین شرایطی، اجرای برنامه‌هایی که با تأمین امنیت پایدار غذایی در تقابل و تضاد بوده و هیچ توجیهی ندارد.
وی سیاست‌های کنونی در حوزه توسعه افقی شهرها را تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانسته و عنوان کرد، مفاد قانون هفتم توسعه باید به سمت نگاه ویژه به امنیت پایدار غذایی تغییر جهت دهد، امنیت غذایی کشور به واسطه حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی محقق می‌شود؛ این در حالی است که قوانین جهش تولید مسکن به دولت اجازه می‌دهد تا در راستای توسعه افقی شهرها و روستاها، اراضی کشاورزی درجه ۳ و ۴ را مورد تخریب و تغییر کاربری قرار دهد؛ تا جایی که حتی اراضی کشاورزی درجه یک نیز از این تهدید دور نمانده‌اند. با این حال قابل توجه است که بدانیم ۸۰ درصد اراضی کشاورزی در ایران درجه ۳ و ۴ بوده که اتفاقاً نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی ایفا می‌کنند.
ورمزیاری ادامه می‌دهد، در تبصره دوم قانون جهش تولید مسکن اراضی درجه ۱ و ۲ را از الحاق به بافت شهرها و روستاها ممنوع کرده است ولی همین ممنوعیت هم صرفاً برای اراضی در دست دولت است و اراضی کشاورزی درجه یک که در دست اشخاص حقیقی قرار دارند را شامل نمی‌شود و این اراضی نیز در معرض تهدید نابودی قرار دارند.
معضل پدیده الحاقات ستاره‌دار در توسعه افقی شهرها و روستاها
در همین راستا سید طه حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اظهار کرد: بر اساس ماده یک از قانون جهش تولید مسکن، طرح نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکن ساخته شود که این برنامه به افزایش ۲۰ درصدی شهرها و روستاهای کشور می‌انجامد.
وی ادامه داد: قطعاً برای تأمین زیربنای مناسب به جهت ایجاد واحد مورد نیاز کشور، توسعه افقی شهرها سناریوی بهتری به نسبت توسعه عمودی و بلندمرتبه سازی خواهد بود. در توسعه افقی شهرها و روستاها تأمین زمین و مناسبات آن نقش و جایگاه بسیار حساسی دارد چرا که توسعه افقی شهرها و روستاها در مواجه با الحاق اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی حاشیه بافت به بافت شهری و روستایی است.
مدنی افزود: بحث الحاق قبل از مساله طرح نهضت ملی مسکن هم مطرح بوده و در دوگانه طرح‌های هادی از یک سو و از سوی دیگر الحاقات جدید یا همان ستاره‌دارها صورت می‌پذیرفت. مساله الحاقات به بافت روستا خود از گذشته با چالش‌هایی همچون عدم وجود آئین‌نامه اجرایی از سوی مسؤول اصلی آنکه همان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است مواجه بوده است و این مساله در طرح نهضت ملی مسکن تشدید شده است. متأسفانه پیش از این با سکوت قانون در این رابطه شاهد بی‌انضباطی محسوسی در بحث الحاقات، مخصوصاً به بافت روستا و تلف شدن اراضی کشاورزی مرغوب بوده‌ایم. حال به جای آنکه از دولت و مجلس برای تدقیق در امر الحاقات سابق مطالبه‌گری شود؛ باید از آنها بخواهیم تلف شدن اراضی کشاورزی را قانونی نکنند. این موضوع در شرایط امنیت غذایی فعلی کشور و افق ۱۰ ساله پیش‌رو یک اتفاق شوم خواهد بود. در صورتی که دولت و مجلس از این بی‌دقتی فعلی منصرف نشده و آن را به نفع حفظ کاربری اراضی کشاورزی از هر درجه‌ای تغییر ندهند؛ هیچ بعید نیست در ۱۰ سال آینده برای تأمین گندم و اولویت‌های غذایی زندگی مردم دچار نگرانی و محدودیت‌های جدی باشیم. در تدوین برنامه‌های توسعه‌محور باید به تمام ابعاد و نیازهای کشور توجه داشت و پرداخت یک‌وجهی به موضوعات نمی‌توان توسعه همه‌جانبه‌ای را برای کشور به دنبال داشته باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: آنچه در توسعه افقی شهرها در نظر گرفته نمی‌شود این اصل مهم است که یکجانشینی به واسطه اراضی مرغوب کشاورزی و دسترسی آسان به منابع آبی به‌وجود آمد و این مهم دلیل بزرگ و بزرگ‌تر شدن اکثر روستاها و شهرها است. بنابراین به قطع یقین اراضی کشاورزی شهرهای بزرگ از کیفیت مناسبی جهت کشاورزی برخوردار بوده که سبب رغبت مردم برای زندگی در آن مکان بوده است.
مدنی در ادامه قوانین موجود در خصوص الحاق اراضی کشاورزی به بافت شهرها و روستاها را مخرب و فسادانگیز دانسته و تصریح کرد: بیشترین تخلف در حوزه الحاق اراضی به بافت شهری و روستایی از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام می‌شود و مجلس شورای اسلامی باید در این حوزه ورود کرده و این قوانین را مورد بازنگری قرار دهد. در حال حاضر اختیارات بسیاری به مسؤولان محلی در خصوص الحاقات اراضی داده شده که منجر به پدیده «الحاقات ستاره‌دار» و زد و بند در خصوص چگونگی جای‌نمایی و الحاق اراضی به بافت شهری و روستایی شده است.
وی افزود: مطابق بررسی‌های میدانی و مطالعات انجام شده مشخص است که متأسفانه در این رابطه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز عملکرد پیشگیرانه خوبی نداشته است. مطابق تبصره ۳ از ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و همچنین ماده ۷ از اساس‌نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در برخی قوانین دیگر اختیارات ویژه‌ای در این رابطه به بنیاد واگذار شده که با خروجی قابل رؤیت و اتفاقات رخ داده فعلی، تناسبی ندارد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: الحاقات ستاره‌دار به آن دسته از اراضی گفته می‌شود که در نقشه هادی شهرها و روستاها نیامده است و به صورت جداگانه توسط مسؤولان محلی پیشنهاد و اضافه می‌شود. هرچند ممکن است تمام الحاقات ستاره‌دار تخلف نباشد ولی آمار و مشاهدات نشان داده که بیشترین تخلفات در حوزه الحاقات اراضی از طریق الحاقات ستاره‌دار رخ می‌دهد. این در حالی است که وضعیت موجود اراضی کشاورزی و نیاز به توسعه پایدار غذایی کشور هیچ‌گونه دست‌درازی را برنمی‌تابد و تاب و توان نابودی بیش از این را ندارد.
وی تصریح کرد: آنچه مسلم است اگر بین دو سیاست کلان، تقابل و تضادی ایجاد شود هیچ‌گاه نمی‌توان کشور را به سمت استقلال همه‌جانبه سوق داد. نیاز روز افزون به مسکن و امنیت پایدار غذایی موضوعی نیست که بخواهیم با مقابل یکدیگر قرار دادن آنها یکی را نادیده بگیریم چرا که همان‌قدر که جامعه به خانه و مسکن نیاز دارد به مواد غذایی و خودکفایی در این زمینه هم نیازمند است. بنابراین حداقل انتظار از مجلس شورای اسلامی و برنامه هفتم توسعه ایجاد زمینهای برای توسعه همه‌جانبه کشور است نه پرداخت یک‌جانبه به یک بعد از نیاز کشور، اگر قرار است توسعه پایداری محقق نشود شاید بهتر باشد وضعیت موجود حفظ شود چرا که بازگشت از یک برنامه بد و مضر هزینه بسیار بالاتری از اجرای دیرتر برنامه‌ها و طرح‌های مفید دارد.
