به گزارش خبرنگار مهر، تحریم سبب شد تا کشور در امر صادرات دچار محدودیت شده و درآمد ارزی آن کاهش یابد. در مقاطعی دولت برای تأمین ارز مورد نیاز، سیاست پیمان سپاری ارزی که امروز با عنوان رفع تعهد ارزی نام برده می‌شود، اجرا می‌کند. پیمان سپاری ارزی به عنوان سیاست کنترل ارز و یکی از ابزارهایی است که معمولاً دولت‌ها آن را با هدف جلوگیری از کاهش قدرت ملی خود در سطح جهانی به کار می‌گیرند.
آغاز تحریم مرداد ۹۷ ایران موجب شد تا دولت برای تأمین ارز مورد نیاز، سیاست رفع تعهد ارزی را در پیش بگیرد اما این مساله مورد اعتراض برخی تولیدکنندگان قرار گرفته است. نارضایتی تولیدکنندگانی که مبادرت به صادرات محصولات خود می‌کنند به ویژه کالاهایی که دارای یارانه دولتی هستند جای سوال دارد. امروز لغو رفع تعهد ارزی از سوی برخی تولیدکنندگان در حال پیگیری است چون معتقدند این سیاست منجر به زیان واحدهای تولیدی شده است. به عنوان مثال رئیس مرکز ملی فرش ایران در مرداد ماه اعلام کرد، صادرات فرش مشمول معافیت رفع تعهد ارزی شده و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده و اشاره شده که صادرکنندگان فرش از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شده‌اند.
در ادامه این موضوع تولیدکنندگان و صادرکنندگان تخم مرغ نیز درخواست لغو رفع تعهد ارزی دارند. حسین مهدی زاد، رئیس کارگروه طیور اتاق ایران در پاسخ به این پرسش مهر که آیا نرخ صادرات تخم مرغ با قیمت این محصول در داخل متفاوت است، گفت: قیمت تخم مرغ صادراتی بر اساس قیمت مصوب داخل است ضمن اینکه نرخ مصوب رضایت تولیدکنندگان داخل را تأمین نکرده است.
وی اظهار کرد: قیمت فعلی برای یک سال قبل بوده و با توجه به افزایش ۲۰ درصدی نهاده‌های تولید، قیمت هر کیلو تخم مرغ که به دولت هم اعلام شد باید ۵۷ هزار تومان باشد.
آمار تولید و هزینه آن
گفتنی است قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای تولیدی شهریور ماه بین ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان بوده است. از سوی دیگر تخم مرغ از جمله کالاهایی است که دولت برای تولید آن یارانه می‌پردازد. حال پرسش این است که چرا باید تخم مرغ برای بازار صادرات نیز هم قیمت بازار داخل باشد. این تولیدکننده در این خصوص عنوان کرد: آنچه صادر می‌شود مازاد بازار داخل است و از ابتدای انقلاب تا ۳ سال قبل، ایران واردکننده تخم مرغ بوده و در ۳ سال اخیر نه تنها واردات صفر شد بلکه صادرات هم در حال انجام است. حتی در یک سال گذشته تولیدکنندگان رکورد زدند و ۹۰ هزار تن تخم مرغ از کشور صادر شد.
رئیس کارگروه طیور اتاق ایران درباره آمار تولید این محصول در کشور عنوان کرد: روزانه ۳۵۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود که حدود ۲۰۰ هزار تن آن مازاد است. پیش بینی می‌شود تا پایان سال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن مازاد تولید داشته باشیم. اگر این مازاد تولید صادر نشود منجر به ضرر و زیان تولید داخل شده و کاهش اشتغال و از بین رفتن بازارهای منطقه می‌شود.
وی اظهار کرد: محصولات ایرانی حتی با صادرات محدود بازارهای اطراف از جمله عراق و افغانستان را پوشش می‌دهند.
چالش رفع تعهد ارزی کجاست؟
مهدی زاد با اشاره به مشکلات تولیدکننده درباره سیاست رفع تعهد ارزی گفت: تولیدکنندگانی که صادرات تخم مرغ دارند به دلیل رفع تعهد ارزی و مابه‌التفاوت نرخ ارزی که به دولت می‌پردازند و بازار آزاد، در هر کیلو حدود ۴ هزار و ۸۰۰ تومان متضرر می‌شوند که این عدد با توجه به قیمت ارز متغیر است.
وی گفت: نهادهای متولی برای کمک به تولیدکنندگان عنوان کردند به ازای صادراتی که دارند، می‌توانند واردات داشته باشند و مثلاً شمش طلا وارد کنند. حتی اگر این امر هم انجام شود باز هم تولیدکننده در هر کیلو تخم مرغ زیان ۴ هزار تومانی متحمل می‌شود.
این فعال صنعت دام و طیور ادامه داد: ضمن اینکه تولیدکننده تخم مرغ بازرگان نیست که خود را درگیر واردات کند. تلاش تولیدکننده این است که بتواند تولیدات خود را صادر کند. اگر دولت می‌خواهد تولید را حفظ کند قانون رفع تعهد ارزی را باید حذف یا تعدیل کند. در غیر این صورت آینده تولید به مخاطره می‌افتد و مازاد تولید در داخل ضایع و فاسد می‌شود.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش تولیدکنندگان تخم مرغ که مجوز صادرات مازاد دارند گلایه مند هستند که آئین نامه رفع تعهد ارزی سبب شده تا متضرر شوند زیرا قیمت دلار در بازار آزاد با نرخی که بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات را از تولیدکنندگان دریافت می‌کند و ریال می‌پردازد کمتر است.
پرسش این است که اگر در شرایط بحرانی تولیدکنندگان برای مدیریت اقتصاد کشور همراهی نداشته باشند و به دنبال سود خود همچون دوران صلح باشند چگونه جامعه به سلامت از گردنه‌های بحران باید عبور کند؟ علاوه بر اینکه برخی از این کالاهای صادراتی شامل دریافت یارانه شده و محصولات خود را با همان قیمت بازار داخل صادر می‌کنند؛ در واقع سود تولیدکننده با دریافت این یارانه تا حدودی تأمین بوده اگرچه این عدد انتظارات آنها را در شرایط بحران مانند تحریم تأمین نکند.
