به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره الحاقی ماده ۳۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، صندوق بیمه کشاورزی موظف است از طریق کارگزاری شرکتهای بیمه کلیه محصولات اساسی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ را با اصلاحات بعدی در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت میشود.
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همهساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه، دانههای روغنی، چای، سیبزمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.
بر اساس بند الحاقی به ماده ۳۳ این لایحه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت دادههای اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری دادههای مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
سازوکار مجلس برای افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی
مطابق با ماده ۳۴ این لایحه که به تصویب رسید، به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانهها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و کشتارگاهها و کارخانههای تولید و تهیه فراوردههای خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانونهای مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.
آئیننامه اجرایی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانونها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانونها، نظارت بر آنها و مسئولیت آنها در قبال وزارتخانههای ذیربط و سایر دستگاههای نظارتی ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
