به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ۲ ماده ۳۳ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمههای تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.
در ادامه جلسه وکلای ملت اجزای بند «ت» ماده ۳۳ لایحه برنامه را به شرح زیر تصویب کردند:
جز ۱- برای تولید محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانهای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهادهها در این مناطق با نرخهای غیرحمایتی تأمین خواهد شد.
جز ۲ – وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساختهای منابع آب و خاک کشاورزی در استانهای شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره برداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.
بر اساس جز ۳ بند «ت» ماده ۳۳ لایحه برنامه، وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به بهره برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (%۵۰) و بهرهوری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.
جز ۵ بند «ت» ماده ۳۳ لایحه، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به صرفه جویی سالانه یک درصد (%۱) از مصارف کشاورزی آبهای زیرزمینی از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روشهای شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.
جز ۶ بند «ت» ماده ۳۳ لایحه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکتهای تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل کاری در قالب نظام فنی و اجرایی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.
همچنین نمایندگان جز ۴ بند «ت» ماده ۳۳ این لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
