بر اساس دستور رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر رسیدگی آنی به مساله گندم کاران، جلسه شورای قیمت گذاری تشکیل شد اما پس از ۳ ساعت مذاکره، بدون نتیجه پایان یافت.
تعیین قیمت جدید خرید تضمینی گندم از بهمن سال گذشته مطرح شد اما همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. پس از رایزنی‌های بسیاری که نمایندگان گندم کاران با مسؤولان دولتی و مجلس شورای اسلامی داشتند اردیبهشت امسال نخستین جلسه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی برگزار شد.
روند تعیین نرخ جدید محصولات کشاورزی به این گونه است که در سال زراعی جدید مشخص شده و بدون تغییر، یک سال ثابت باقی می‌ماند. سال گذشته با جهش نرخ دلار و گران شدن هزینه کالاها و خدمات، گندم کاران درخواست افزایش مجدد قیمت گندم پیش از سال زراعی (شهریور ۱۴۰۲) داشتند. با وجود اینکه خبرها از سوی برخی اعضای شورا حاکی از تعیین قیمتی بین ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان در هر کیلو بود، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی ۱۷ اردیبهشت نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام و ابلاغ کرد.
گندم کاران ناراضی دوباره موضوع را طی ارسال نامه‌ای سرگشاده به رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری خواهان رسیدگی به مساله شدند. در نهایت ابراهیم رئیسی طی دستوری خواستار پیگیری آنی قیمت گندم و تعیین تکلیف آن شد.
برگزاری جلسه بدون نتیجه
علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران از تشکیل جلسه شورا قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی عصر روز گذشته ۳۱ اردیبهشت خبر داد و به مهر گفت: بر اساس دستور رئیس جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر رسیدگی آنی به مساله گندم کار، جلسه شورا تشکیل شد اما پس از ۳ ساعت مذاکره، بدون نتیجه پایان یافت.
وی افزود: تعداد زیادی از اعضا خواستار اعلام قیمت به دست آمده از آنالیز نرخ تمام شده گندم شدند اما ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) نپذیرفتند و خواستار استخراج دوباره قیمت تمام شده این محصول شدند.
وی ادامه داد: به این ترتیب مقرر شد برای راستی آزمایی درباره مبلغ ۱۷ هزار تومان معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی به همراه مرکز پژوهش‌های این وزارتخانه قیمت گندم را مجدداً از تمام استان‌ها به دست آورده و با قیمت اعلامی بنیاد ملی گندم کاران مورد سنجش قرار گیرد. سپس این سه بخش (معاونت زراعت، مرکز پژوهش‌ها و بنیاد ملی گندم کاران) رایزنی کرده و با توجه به هزینه تولید و میانگین عملکرد گندم کاران کشور، جمع بندی انجام شده و عدد نهایی در اختیار شورا قیمت گذاری قرار گیرد. سپس مجدد رأی گیری شود.
اثرات سو تأخیر
ایمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به تأخیر پرداختی‌های خرید تضمینی گندم عنوان کرد: تا امروز بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان گندم تحویل دولت شده اما فقط حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی گفت: در حال حاضر ابتدای فصل برداشت گندم هستیم و محصولات استان‌های گرمسیر برداشت می‌شود اما با شروع پیک برداشت گندم در هفته‌های آینده و آماده برداشت شدن محصولات مناطق معتدل، حجم گندم‌های تحویلی بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد دولت نمی‌تواند تأمین مالی کند زیرا از ۷ فروردین که نخستین محموله گندم تحویل شد تا هم اکنون فقط هزینه ۳۰ درصد محصولات پرداخت شده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران با بین اینکه تعلل و تأخیر تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم اثرات سو در کشت این محصول دارد، گفت: این تعلل منجر به کاهش کشت شده زیرا در مناطق سردسیر که کشاورزان در مرحله داشت (آبیاری، سم پاشی، کوددهی و…) گندم هستند با توجه به اینکه کشت صرفه اقتصادی ندارد فعالیت خود را متوقف می‌کنند.
وی ادامه داد: ۷۰ درصد زراعت در کشور ۷ آبی بوده در حالی که در کشورهای پیشرفته فقط ۳۰ درصد کشاورزی آبی انجام می‌شود. این امر در کنار زمین‌های خرد و کوچک مقیاس، سبب شده تا نتوانیم از مکانیزاسیون به نحو احسن استفاده کنیم و با ارتقا فعالیت‌ها، هزینه تمام شده را کاهش دهیم. این موضوع هم باید در نهادهای بالادستی پیگیری شده و مسؤولان راهکاری برای حل این معضلات پیدا کنند.
ایمانی درباره زمان برگزاری جلسه بعدی شورای قیمت گذاری نیز گفت: مقرر شد جلسه بعدی شورا و اخذ تصمیم نهایی آخر هفته جاری یا نهایت ابتدای هفته آینده باشد.
