بانک مرکزی و وزارت صمت در حالی تسویه با واردکنندگان برنج را منوط به راستی ازمایی کرده‌اند که این راستی آزمایی بارها انجام شده و بنظرمی‌رسد ورود سازمان بازرسی به موضوع اجتناب ناپذیر است.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی و وزارت صمت اخیراً برای تسویه حساب با واردکنندگان برنجی که شش ماه قبل محموله‌های خود را به درخواست ستاد تنظیم بازار، قبل از تخصیص ارز بصورت امانی از گمرکات ترخیص و با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب در بازار فروخته‌اند، به توافقی اولیه رسیده است؛ براساس این توافق مقرر شده مستندات و مدارک این واردکنندگان بررسی و راستی آزمایی شود و نتایج جهت اتخاد تصمیم به جلسه ستاد تنظیم بازار ارائه شود.
سالار ساکت، عضو انجمن واردکنندگان برنج دیروز به خبرنگار مهر گفت: در جلسه هفته قبل ستاد تنظیم بازار مقرر شد طی یک هفته این موضوع توسط کارگروهی که در مصوبات قبلی ستاد مشخص شده راستی آزمایی گردد تا درباره تعیین تکلیف آن تصمیم گیری شود (جزئیات بیشتر).
تصمیم برای راستی‌آزمایی و بررسی مستندات واردکنندگان برنج در حالی است که اولاً ترخیص و توزیع محموله‌های مذکور ماه‌ها قبل به درخواست و تحت نظر ستاد تنظیم بازار انجام شد؛ دوماً مدتی بعد که بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله خلف وعده کرد، در فرایند پیگیری موضوع، مستندات واردکنندگان توسط ستاد تنظیم بازار بررسی و راستی ازمایی شد. براین اساس بنظر می‌رسد توافق تازه ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی بیشتر جنبه وقت کشی دارد تا تصمیم برای حل مشکل.
براین اساس بنظر می‌رسد احقاق حق واردکنندگان برنج که ماههاست بین وزارت صمت و بانک مرکزی سرگردان هستند جز با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع قابل حل نباشد.
ماجرا چیست؟
سرگردانی واردکنندگان برنج بین بانک مرکزی و وزارت صمت وارد هفتمین ماه شده است. اما ماجرا چیست؟
بدلیل تغییر تصمیم دولت و ممنوع شدن ناگهانی واردات برنج، پاییز سال گذشته حجم زیادی برنج وارداتی در گمرکات کشور رسوب کرد. و بالاخره با ازادشدن ثبت سفارش، این محموله‌ها در انتظار تخصیص ارز ماندند چرا که برنج همچنان مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. با شیوع کرونا و هجوم مردم به فروشگاه‌ها، و لزوم تأمین و توزیع بیشتر برنج در بازار، ستاد تنظیم بازار از واردکنندگان درخواست کرد ۸۰ درصد محموله‌های خود را بصورت «درصدی» یا همان امانی، قبل از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص و بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری و با نرخ مصوب در شبکه توزیعی که وزارت صمت معرفی کرده بود، توزیع کنند.
سالار ساکت، ادامه ماجرا را اینگونه برای خبرنگار مهر توضیح می‌دهد: از حدود ۸۷ هزار تن محموله‌های برنج رسوبی در بنادر کشور مقدار ۵۳ هزار و ۲۱۴ تن آن به صورت امانی از گمرکات به دستور مقامات ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با اخذ مجوزهای لازم از گمرک ترخیص کردیم و در داخل شبکه توزیع رسمی تحت نظارت نهادهای متولی با قیمت مصوب (بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی) فروختیم.
اما درست زمانی که واردکنندگان پیگیر دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی محموله‌های مذکور بودند، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج وارداتی را حذف کرد. به این ترتیب بانک مرکزی هم اعلام کرد با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فقط می‌تواند ارز نیمایی به این گروه از واردکنندگان تخصیص بدهد.
محمد مختاریانی، نایب رئیس ا نجمن برنج هم در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: ما تابع سیاست‌های عمومی کشور هستیم کاری به مسائل دیگر نداریم. منتهی ما به درخواست ستاد تنظیم بازار محموله‌ها را از گمرک ترخیص و براساس نرخ مصوب در شبکه توزیع مدنظر وزارت صمت فروختیم و شیوه درستی نیست که ماههاست معطل دریافت حق‌مان مانده‌ایم.
بارها از ما اسناد گرفتند و راستی آزمایی کردند
وی افزود: در این مدت چند جلسه با ستاد تنظیم بازار داشتیم. قرار بود کارگروهی برای بررسی این مساله تشکیل شود؛ بارها و بارها از ما اسناد و مدارک گرفتند و بررسی و راستی‌آزمایی کردند.
وی گفت: متأسفانه وزارت صمت مساله ما را پیگیری نکرده است. در واقع وقتی دیدند کار واردات و توزیع انجام شده، دیگر توجهی نکردند. در این مدت حتی جواب رسمی به ما ندادند اما غیررسمی گفته‌اند که موضوع را پیگیری می‌کنند.
مختاریانی ادامه داد: ما چقدر می‌توانیم زمان بگذاریم؟ از برج ۱۰ پارسال هشت ماه گذشته است، ما باید پول طرف خارجی را بدهیم یا نه؟ این وضع موجب بی‌اعتباری تجار می‌شود. حرف‌های عجیبی هم می‌زنند می‌گویند از محل سود بعدی جبران کنید! ما با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی فروختیم اما حالا دلار ۱۹ هزار تومان است و معلوم نیست از کدام سود حرف می‌زنند.
اگر مصوبه‌ای در کار بوده، چرا خودشان خلاف مصوبه عمل کردند؟
مختاریانی تصریح کرد: به ما گفته‌اند که بانک مرکزی می‌گوید مصوبه شورای عالی امنیت ملی این بوده که فقط کسانی که در صف تأمین هستند می‌توانستند کالا را از گمرک خارج کنند. این در حالی است که ما اصلاً از این مصوبه شورای عالی امنیت ملی خبر نداشتیم. ستاد تنظیم بازار از ما درخواست کرد که کالا را ترخیص و توزیع کنید. ما هم از بانک نامه گرفتیم و گمرک روی نامه بانک، نامه زد و گمرک اجازه ترخیص درصدی داد. حالا می‌گویند این خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. خب اگر خلاف مصوبه بوده، چرا بانک و گمرک خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ما اجازه ترخیص کالا دادند؟
وی افزود: اگر خلاف آن مصوبه است، بانک مگر زیرنظر بانک مرکزی نیست؟ خب این کار را نمی‌کرد. ما که به مصوبه دسترسی نداشتیم. همین الان که حرف می‌زنم هنوز مصوبه شورای امنیت ملی را ندیده‌ام.
نایب‌رئیس انجمن برنج گفت: اگر ما خطایی کرده‌ایم بگویید. اینکه می‌گوئید خلاف فلان مصوبه است خب باید به ما اعلام می‌کردید و بانک نامه نمی‌داد و گمرک روی نامه بانک، نامه نمی‌زد تا کالای ما ترخیص شود.
بعد از ماه‌ها جلسه گذاشته‌اند و می‌گویند باید دوباره راستی آزمایی شود!
اینک با گذشت هشت ماه از سرگردانی واردکنندگان برنج، ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر براساس توافق وزارت صمت و بانک مرکزی مقرر کرده مستندات واردکنندگان برنج مجدداً بررسی و راستی ازمایی شود تا براساس نتیجه آن، برای تسویه و نحوه انجام آن تصمیم گیری شود.
یکی از واردکنندگان برنج در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مایه تعجب است که بعد از هشت ماه در حالی که ما انتظار داشتیم وزارت صمت یا ستاد تنظیم بازار با اخذ یک مجوز موردی از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای تسویه مطالبات ما اقدام کند، آقایان دوباره دور هم نشسته‌اند و مصوب کرده‌اند مستندات ما برای چندمین باز راستی آزمایی شود.
وی با بیان اینکه این رفتار بیشتر شبیه وقت کشی است و اگر مسئولان اراده‌ای برای حل مشکل داشتند، تصمیمی رو به جلو می‌گرفتند، گفت: واردکنندگان که به اعتبار و درخواست ستاد تنظیم بازار الان گرفتار و آواره دریافت حق شأن شده‌اند، در شرایط سختی قرار دارند و با توجه به تعلل دستگاه‌های ذیربط در تعیین تکلیف موضوع، انتظار داریم سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موضوع، پیگیر حل مساله شود.
