روزنامه اینترنتی فراز نوشت: همان مناقشه معروف واردات دربرابر تولید داخلی که در بسیاری از کالاها برقرار است، در ماجرای برنج اما رنگ و بوی شدیدتری دارد. شاید هم به دلیل توان و ظرفیت بالای هر دو طرف تولید داخلی و وابستگی بازار به واردات و هم اساسی بودن این محصول در سفرههای مردم. حالا در حالی که واردکنندگان از سیاست تخصیص ارزی بانک مرکزی و دولت انتقاد میکنند و تولید کنندگان داخلی این گلایه را بهانه گیری آنها برای واردات بیشتر میدانند، در این میان این مردم هستند که در ماههای نخست امسال، با افزایش قیمت برنج مواجه شدهاند.
روزنامه اینترنتی فراز نوشت: همان مناقشه معروف واردات دربرابر تولید داخلی که در بسیاری از کالاها برقرار است، در ماجرای برنج اما رنگ و بوی شدیدتری دارد. شاید هم به دلیل توان و ظرفیت بالای هر دو طرف تولید داخلی و وابستگی بازار به واردات و هم اساسی بودن این محصول در سفرههای مردم. حالا در حالی که واردکنندگان از سیاست تخصیص ارزی بانک مرکزی و دولت انتقاد میکنند و تولید کنندگان داخلی این گلایه را بهانه گیری آنها برای واردات بیشتر میدانند، در این میان این مردم هستند که در ماههای نخست امسال، با افزایش قیمت برنج مواجه شدهاند.
گرانی برنج در ابتدای امسال
تیرماه امسال بود که خبر افزایش قیمت برنج در بازار، حجم بسیاری از گزارشهای اقتصادی را تشکیل میداد و با گذشت زمان نیز از التهاب بازار کاسته نشد.
اما به تازگی جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران به ایلنا گفته که کیفیترین برنج را میتوان در استانهای شمالی حداکثر تا ۲۵ هزار تومان خریداری کرد و این قیمت مربوط به استانهای شمالی بوده و در استانهای بزرگ مصرفکننده مانند تهران باید هزینههای حمل، بستهبندی و نگهداری را نیز در نظر گرفت. علیزاده شایق البته معتقد است: «هرچند هزینههای حمل، بستهبندی و نگهداری افزایش یافته اما آنچه موجب میشود که شاهد قیمتهای نجومی در بازارهای استانهای بزرگ باشیم مربوط به ضعف در نظارت است.»
او اگرچه گفته که در سال گذشته میزان تولید برنج در کشور به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید که امسال تولید به بیش از این میزان افزایش مییابد. اما تاکید کرده «به رغم افزایش تولید، به دلیل بالا رفتن هزینه تولید و همچنین محدودیت صادرات برنج خارجی از سوی کشورهای مبدأ واردات نمیتوان انتظار کاهش قیمت داشته باشیم.» علیزاده شایق پای تحریم و FATF را نیز به میان کشیده گفته «ایران به طور عمده از دو کشور هند و پاکستان برنج وارد میکند که این دو کشور با تشدید تحریمها و همچنین مشکلات پیش آمده در خصوص FATF میزان صادرات برنج خود به ایران را بسیار محدود کرده است.» او معتقد است که «این امر موجب شده قیمت برنج خارجی از ابتدای سال تاکنون افزایش سه برابری داشته باشد. این در حالی است که براساس مصوبه دولت، برنجهای وارداتی باید با قیمت مصوب به دست مصرفکنندگان برسد.»
اما یک ماه پیش بود که دنیای اقتصاد دلیل افزایش قیمت برنج در بازار را عواملی مثل «محدود کردن واردات از سوی دولت» و «سودجویی برخی از تجار» عنوان کرد. موضوعی که به یک مناقشه پیچیده میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان برنج تبدیل شده است.
ماجرا از لنز تولید کنندگان
«داستان سه برابر شدن قیمت برنجهای وارداتی کذب محض و شایعهپراکنی است، دلیل آنهم این است که عدهای قصد دارند هر قدر که دلشان میخواهد برنج وارد کنند.» شاید شنیدن همیت گفتهها از سوی رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج کلفی باشد تا به مناقشه جنجالی میان دو گروه بازیگر اصلی در بازار برنج پی ببریم.
رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج چندی پیش در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» اظهار کرد: «در این میان گروهی که مظلوم واقع شدند، تولیدکنندگان داخلی هستند. به هر حال این وضعیت واقعی نیست، عدهای میخواهند بگویند بهدلیل اینکه برای واردات برنج محدودیت ایجاد شده، قیمت آن سهبرابر شده است. این افراد میگویند هر قدر که بخواهیم باید برنج وارد کنیم و ارز دولتی بگیریم.»
او با دفاع از عملکرد دولت در محدودی واردات میگوید: «دولت امروز برای واردات برنج محدودیت قائل شده است، دلیل آن هم این است که در بهار ۹۷، بهار ۹۸ و بهار ۹۹ فصول خیلی خوبی از نظر پرآبی داشتیم و تابستان خیلی خوب و پُرآفتابی هم در مناطق شالیکاری اتفاق افتاد؛ یعنی هم آفتاب و هم آب فراوان داشتیم. همچنین سطح زیر کشت که به کمتر از ۵۰۰ هزار هکتار در کل کشور رسیده بود، اکنون به ۶۰۰ هزار هکتار برگشته است.»
او ادامه داد: «از وقتی گفته شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات برنج داده نمیشود و باید از دلار نیمایی استفاده شود، بهانهای برای ایجاد نوسان در بازار برنج فراهم شد. از سوی دیگر عدهای که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برنج را بهانه قرار داده بودند، از دولت درخواست کردند که تعرفه واردات برنج را از ۱۶ درصد به ۱۰ درصد برساند.»
گلایه وارد کنندگان
اما ماجرای گرانی برنج از سوی واردکنندگان نیز بی واکنش نبوده است.
۱۳ مرداد ماه بود که عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به رسوب بیش از ۳۰ هزار تن برنج در گمرکات از ۶ ماه قبل تاکنون، از رویکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی انتقاد کرد. سالار ساکت به مهر گفت: «از حدود ۸۷ هزار تن محمولههای برنج رسوبی در بنادر کشور ضمن اینکه ۳۳ هزار و ۳۷۷ تن باقی مانده از این محمولههای برنج در بنادر در معرض خطر فساد و خرابی قرار دارند و هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.»
این فعال بخش خصوصی دلیل این اتفاق را خلف وعده بانک مرزکی دانست و تاکید کرد:« این موضوع باعث خدشه دار شدن اعتبار بینالمللی واردکنندگان و تجار با سابقه در این صنعت شده است.» عضو کمیته ناظر انجمن واردکنندگان برنج همچنین تصریح کرد: «در صورتی که وزارت صمت و بانک مرکزی سریعتر درباره این موضوع تصمیم گیری نکنند، بیم آن میرود که بعضی از شرکتها به محاق تعطیلی کشیده شده و دیگر توان ادامه فعالیت نداشته باشند.»
۶ روز بعد نیز، کشاورز، دبیرانجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز گفت: «امیدواریم بانک مرکزی به روند تخصیص ارز سرعت ببخشد تا واردات برنج و تامین بازار با مشکل مواجه نشود.»
ماجرا اما به آنجا باز میگردد که دولت چندی پیش تصمیم گرفت برخی از کالاها را از فهرست دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کند و پایه ارز تخصیصی را تغییر دهد. یکی از کالاهای حذف شده از این فهرست نیز برنج بود. خروج برنج از فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی در حالی بود که واردکنندگان این محصول حتی به ارز نیمایی هم دسترسی نداشتند و ۵۰۰تن برنج رسوب کرده در گمرک بهدلیل تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی، اجازه ورود به کشور نداشت.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره تأثیر حذف ارز دولتی واردات برنج میگوید: «افزایش نرخ دلار موجب کاهش سرمایه در گردش واردکنندگان برنج به یک چهارم شده است. با ارز دولتی، واردکنندگان باید سرمایه در گردش مورد نیاز برای واردات برنج با ارز ۴۲۰۰تومانی را فراهممیکردند اما اکنون ناچار هستند که این ارز را به نرخ ۱۶هزار تومان تامین کنند.» مسیح کشاورز البته ادعای واردات بیش از حد برنج به کشور را غیرواقعی میداند و در زمینه میزان مورد نیاز برنج وارداتی میافزاید:«نیاز سالانه کشور به برنج حدود۳میلیون و ۲۰۰هزار تن است که از این میزان حدود یک و نیم میلیون تن از طریق واردات تامین میشود، اما بهنظر میرسد با رشد هزینه تمامشده واردات و گرانی این محصول، میزان واردات سالانه برنج به کمتر از یک میلیون تن برسد.» با این حال کشاورز تأکید دارد که میزان کنونی واردات به تمامی مورد نیاز کشور است چون حتی درصورتی که کل ۳میلیون و ۲۰۰هزار تن برنج مورد نیاز سالانه کشور از طریق تولید داخل تامین شود، بهدلیل قیمت بالای آن، این نوع برنج قادر به تامین نیاز همه اقشار جامعه نخواهد بود. به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان برنج، ۶دهک جامعه بهدلیل قیمت بالای برنج ایرانی به ناچار به سمت خرید و مصرف برنج خارجی رفتهاند و این تعداد با توجه به افزایش روزافزون قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، رو به افزایش است. کشاورز واردات برنج را باعث ایجاد تعادل در بازار میداند و اضافه میکند: ممکن است قیمت برنج ایرانی افزایش چندانی نداشته باشد اما تاکنون برنج خارجی نقش تعدیلکننده نرخ برنج ایرانی را داشته است، نه به این معنی که برنج خارجی تأثیری در کاهش قیمت برنج ایرانی داشته باشد. اما اجازه افزایش بیش از حد قیمت برنج ایرانی را نمیدهد اما واقعیت آن است که اکنون نرخ برنج خارجی بهطور روزانه و متناسب با نرخ ارز نیمایی تغییر میکند.
فارغ از استدلالهای دو طرف این مناقشه، به نظر میرسد این دولت است که باید هرچه سریعتر با داوری میان این مناقشه، فکری به حال گرانی یکی از پرمصرفترین اقلام سفره ایرانیان کند.