مجمع عالی کارگری امروز(سه شنبه ۹ اردیبهشت) از «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نقض قانون کار شکایت کرد.
به گزارش اکودام، محمدرضا تاجیک اظهار کرد: امروز مدارک و مستندات برای ارائه شکایت از رئیس شورای عالی کار را تکمیل و شکایت از وی را به دلیل نقض ماده ۴۱ قانون کار در دیوان عدالت اداری ثبت کردیم.
وی افزود: مصوبه ای که از سوی شورای عالی کار برای تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران ابلاغ شد فاقد وجاهت قانونی است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران تصریح کرد: براساس ماده ۴۱ قانون باید افزایش حقوق کارگران بر مبنای دو معیار هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم رسمی اعمال شود اما در مصوبه ای که از سوی رئیس شورای عالی کار ابلاغ شده به هیچ کدام از این مولفه ها توجهی نشده است.
نماینده مجمع عالی کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: به منظور احقاق حق کارگران از «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم تا بدین ترتیب به نقض قانون از سوی وی رسیدگی شود.
با توجه به اختلاف دیدگاه میان نمایندگان کارگری با نمایندگان دولت و کارفرمایی بر سر میزان افزایش حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری امضاء نشد زیرا آنها براین باور هستند که مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حقوق سال ۹۹ کارگران ناقض ماده ۴۱ قانون کار است.
