یک فعال کارگری با بیان اینکه در حال حاضر حق کارگران در حال پایمال شدن است، گفت: دیوان عدالت اداری باید هر چه سریعتر شکایت کارگران را پیگیری و در صورت صحت ادله، مصوبه دستمزد را ابطال کند.
محمدرضا تاجیک، اظهار داشت: بعد از دستور رئیس قوه قضائیه، هفته گذشته جلسه‌ای با سازمان بازرسی کل کشور در خصوص چارچوب تعیین مزد، شکایت تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت اداری در مورد دستمزد و عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار داشتیم وطی یک نامه این موارد را ذکر و به سازمان ارائه کردیم.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: همچنین نامه‌ای که در مورد شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری بود را هم به سازمان بازرسی ارائه دادیم که پیگیری کنند.
وی ادامه داد: درخواست جامعه کارگری این است که شکایتی که به دیوان عدالت اداری تحویل شده است در اسرع وقت بررسی شود و اگر حرف کارگران درست است بخشنامه دستمزد ابطال شود.
تاجیک با بیان اینکه یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان اختلاف سبد معیشت سال ۹۷ و ۹۸ بود اما حقوق بسیار کمتر افزایش یافت، گفت: در حال حاضر حق و حقوق کارگران در حال پایمال شدن است، از این رو باید دیوان عدالت اداری سریعتر این موضوع را بررسی کند زیرا اگر قرار باشد مانند پرونده‌های دیگر بررسی شود، فرایند ارزیابی بسیار زمانبر خواهد بود.
وی تصریح کرد: جلسه هفته پیش با سازمان بازرسی جلسه خوبی بود و اگر قرار باشد روی درخواست جامعه کارگری ترتیبی دهند باید دیوان عدالت اداری نظر خود را اعلام و رأی را ابطال کند.
تاجیک ادامه داد: نیازی به برگزاری هیچ جلسه دیگری حتی در دیوان عدالت اداری هم نیست زیرا همه چیز شفاف و مشخص است و ما تاکنون بر اساس قانون کار صحبت کرده ایم و ادله آورده ایم.
این فعال کارگری افزود: رهبری هم چند روز پیش تاکید کردند که با توجه به اینکه در سال جهش تولید هستیم باید کارگران در این سفره سهیم باشند؛ پس از سخنان رهبری آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط افزایش حق مسکن را مطرح کرد این در حالی است که فقط حق مسکن مطرح نیست بلکه بحث چارچوب تعیین دستمزد مطرح است که مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفته زیرا این موضوع مطابق با قانون انجام نشد.
وی گفت: جای تعجب است که خود آقای شریعتمداری اعلام می‌کردند که با توجه به میزان حقوق کارمندان دولت، هیچ کارگری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نگیرد اما دیدیم که در عمل این اتفا نیفتاد و دیدگاه کارگران مورد توجه قرار نگرفت.
