رئیس کمیته دستمزد در شورای عالی کار گفت: اگر مصوبات جلسه شورای عالی کار که قرار است روز چهارشنبه (۲۴ اردیبهشت) برگزار شود از مدار قانون و عدالت خارج شود آن را امضاء نخواهیم کرد.
به گزارش اکودام، فرامرز توفیقی اظهار کرد: سالیان متمادی است که به بهانه مختلف از جمله جنگ، سازندگی ، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تغییر نرخ حامل انرژی و امسال به بهانه شیوع ویروس کرونا شاهد سرکوب دستمزدی کارگران هستیم.
وی افزود: بی عدالتی در تعیین حقوق کارگران امکان دسترسی جامعه کارگری را به حقوق ابتدایی حیات بسیار سخت کرده است.
رئیس کمیته دستمزد در شورای عالی کار ادامه داد: در حال حاضر ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده کارگری و سه میلیون نفر کارگر مستقیم داریم که جمع این اعداد ما را به جمعیت ۱۷ میلیون نفری جامعه کارگری می رساند و نشان می دهد یک پنجم جمعیت کشور از حقوق ابتدایی حیات خود محروم هستند.
توفیقی با انتقاد از تاکید مسئولان دولتی بر سرکوب مزدی جامعه کارگری تصریح کرد: محروم کردن یک پنجم جمعیت کشور از ابتدایی حق حیات موجب شد تا در سال گذشته شاهد منفی ترین تبعات سرکوب مزدی باشیم که می توان به پیرسالی جمعیت، تجربه کمترین آمار ازدواج، بالاترین نرخ طلاق و کمترین میزان زاد و ولد اشاره کرد.
این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: در سال گذشته نرخ رشد جمعیت کشور به کمتر از یک درصد رسید و این آمار نشان می دهد که در سالهای آینده با عدم بهره وری نیروی انسانی و افزایش جمعیت کهنسال در کشور روبرو خواهیم شد که تبعات داشتن چنین جمعیتی بر کسی پوشیده نیست.
رئیس کمیته دستمزد در شورای عالی کار گفت: در دوران شیوع ویروس کرونا اسپانیا و ایتالیا بیشترین آمار مرگ و میر را داشتند که دلیل آن نیز پیرسالی جمعیت در این کشورها بود.
توفیقی با تاکید بر ضرورت توقف سرکوب مزدی بهانه های مختلف در کشور خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگری به دنبال بازگشت تعیین دستمزد به ریل قانون و عدالت هستند و اینها در اجرای ماده ۴۱ قانون کار محقق می شود.
وی تصریح کرد: تمامی مسئولان به خوبی می دانند که قانون کار و سایر سطوح مزدی از سوی کارفرمایان رعایت نمی شود بنابراین نباید افزایش بین کارگری را مصداق اجرای عدالت در حق کارگران قلمداد کرده و اینگونه وانمود کنند که با افزایش حق مسکن؛ کارگران به اجرای عدالت مزدی نزدیک می شوند.
رئیس کمیته دستمزد در شورای عالی کار گفت: ما به دنبال اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش پایه حقوق کارگران بر مبنای رشد نرخ تورم و هزینه معیشت هستیم که اگر این امر در جلسه روز چهارشنبه محقق نشود بدون تردید باز هم مصوبات شورای عالی کار را مضاء نخواهیم کرد.
