مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی می‌گوید: در حال حاضر کشت هر کیلو گندم برای کشاورز بین ۲۸۰۰ تا ۳ هزار تومان تمام می‌شود، در حالیکه دولت در حال حاضر هر کیلو گندم را به قیمت ۲۵۰۰ تومان از کشاورز می‌خرد. در حالیکه واردات گندم برای دولت بین ۳۶۰۰ تا ۴ هزار تومان آب می‌خورد.
«کرونا بازار مواد غذایی و سیاست کشورها در تولید و حتی صادرات محصولات غذایی و استراتژیک را تغییر داده است، اما در ایران مسئولان توجهی به تاثیرات این بحران در بخش مواد غذایی نمی‌کنند» علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی که معتقد باید شرایط را برای تولید بیشتر و افزایش ذخایر استراتژیک فراهم کرد، به بازار می‌گوید: با این وجود قوانین در ایران ضد تولید است و سیاست‌های اشتباه دولت در صنعت کشاورزی، نبود زیرساخت‌هایی همچون صنایع تبدیلی و خرید محصول به قیمت‌های پایین موجب شده که انگیزه کشاورز برای تولید بیشتر را از بین برود.
رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران در حالی این نکته را به بازار می‌گوید که گزارش‌های بانک جهانی از افزایش قیمت مواد غذایی در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ حکایت می‌کند. از آن سو بسیاری از کشورهای تولیدکننده غلات، برنج و گندم صادرات خود را متوقف و به دنبال افزایش ذخایر استراتژیک خود هستند. فائو به تازگی نسبت به تاثیر منفی که ویروس کرونا بر امنیت غذایی افراد به ویژه دهک‌های پایین درآمدی می‌تواند بگذارد، هشدار داده است.
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی می‌گوید: پارسال به دلیل پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم، بسیاری از گندم کاران حاضر نشدند محصول خود را به دولت بفروشند و حدود ۲ تا ۳ میلیون تن گندم در انبارها باقی ماند و خوراک دام و طیور شد.
او با بیان اینکه دولت پارسال موفق به خرید ۹ میلیون تن گندم شد، ادامه داد: پارسال شرایط عادی بود و دولت خیلی راحت توانست مابه التفاوت نیاز کشور و ذخایرش را از محل واردات تامین کند اما حالا شرایط فرق کرده است و به دلیل شرایط پیش آمده از ویروس کرونا کشورها تمایل زیادی به فروش محصولات استراتژیک خود ندارند.
نوش دارو بعد از مرگ سهراب
روزهای ابتدای فروردین بود که دولت نرخ خرید تضمینی گندم را ۳۰۰ تومان افزایش و آن را ۲۵۰۰ تومان اعلام کرد. این همان نرخ درخواستی بنیاد ملی گندم کاران در تابستان پارسال بود که به گفته خان محمدی باید دولت آن را یک ماه قبل از سال زراعی ۹۹-۹۸ یعنی در شهریور اعلام می‌کرد تا کشاورزان بتوانند متناسب با آن برنامه ریزی کرده و تصمیم بگیرد چه میزان محصول کشت کند. او ادامه داد: در تابستان پارسال خبری از گرانی بنزین و افزایش قیمت سایر پارامترهای مربوط به آن از جمله حمل و نقل نبود. به عنوان مثال کشاورز ناچار است برای کود اوره سفید ۱۶۰ هزار تومان پول پرداخت کند، تازه اگر پیدا شود. اما حالا که همه چیز چند برابر شده است، این قیمت دیگر برای کشاورز مقرون به صرفه نیست.
به گفته او در حال حاضر کشت هر کیلو گندم برای کشاورز بین ۲۸۰۰ تا ۳ هزار تومان تمام می‌شود و قیمت ۲۵۰۰ تومانی تعیین شده از طرف دولت برای او زیان ده است.
یارانه ارزی دولت به گندمکاران خارجی
«در حال حاضر واردات هر کیلو گندم با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت ۳۶۰۰ تا ۴ هزار تومان آب می‌خورد».مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی با بیان این مطلب ادامه داد. یارانه ارزی دولت به گندمکاران خارجی می‌رسد. در حالی همه جای دنیا دولت‌ها صنعت کشاورزی خود را مورد حمایت قرار می‌دهند در ایران دولت حاضر است پول بیشتری را صرف واردات محصولات کشاورزی بکند اما قیمت خرید تضمینی را افزایش ندهد.
او همچنین با بیان اینکه در ایران سود کشاورزی به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود، گفت: در ایران محصول کشاورزی با قیمت‌های بالایی دست مصرف کننده می‌رسد اما واقعا چند درصد آن به جیب کشاورز می‌رود.
کشت قراردادی راه گشای جهش تولید
رییس بنیاد ملی گندمکاران می‌گوید: اگر می‌خواهیم جهش تولید درحد شعارها باقی نماند باید قیمت‌ها به روال عادی بازگردد و با آن به صورت کارشناسانه با آن برخورد کنیم. زمانی می‌توانیم جهش تولید داشته باشیم که الگوی کشت را نهادیه کنیم و کشت قراردادی را به وجود بیاوریم. اگر تولید محصول بر اساس ثبت و سفارش صورت بگیرد شاهد افزایش و در عین حال ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خواهیم بود.
به گفته خان محمدی، هیچ کشاورزی حاضر به انجام کار غیراقتصادی نیست و باید از محل تولیدی که انجام می‌دهد سود کسب کند در غیر این صورت این کار را انجام نخواهد داد.
صادرات غیر پایدار بلای جان صنعت کشاورزی
خان محمدی همچنین از رشد حدود ۱۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود که امسال صادراتمان ۸ درصد بیشتر شود.
او همچنین با بیان اینکه ظرفیت صادراتی محصولات کشاورزی و دامی‌خیلی بیشتر از رقم‌های فعلی است، ادامه داد: در حال حاضر صادرات به کشورهایی مانند عراق، روسیه، چین، هند و پاکستان کره و ژاپن انجام می‌شود. اما به دلیل قوانین متعددی دولت در صادرات محصولات کشاورزی و غذایی وضع می‌کند، این صادرات پایدار نیست و مقطعی است. طبیعی است که در چنین شرایطی خریداران خارجی به محصولات تولیدی سایر کشورها روی می‌آورند.
