تفاهمنامه همکاری برای تسریع و تسهیل در صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی توسط سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید.
به گزارش روز یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، « عباس کشاورز» در دیدار با « ذبیح الله خدائیان » معاون قوه قضائیه در آیین امضای تفاهم نامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از گذشته یک مشکل تاریخی اختلاف بین اراضی کشاورزی و ملی وجود داشته است که امیدوارم با امضای این تفاهم نامه به این مشکل تاریخی پایان داده شود.
وی اظهارداشت: این یک اتفاق خوب است؛ زمین باید به عنوان یک سرمایه برای کشاورز محسوب شود که حاضر باشد بر روی آن سرمایه گذاری و آن را آباد و تبدیل به مزرعه و باغ کند.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی سند زمین کشاورزی باید دارای ارزش و اعتبار باشد تا کشاورز بتواند به عنوان وثیقه از آن استفاده کند تصریح کرد: کشاورزان صاحب زمین از این طریق دارای سرمایه واقعی تری شده و امکان این را مییابند که فعالیت کشاورزیشان را توسعه دهند.
وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای این تفاهمنامه برخی از مکانیزمها اصلاح و مشکلات حقوقی و اختلافات کاهش یافته و نظم جدیدی در صدور اسناد زمینهای کشاورزی و مالکیت آنها اتفاق بیفتد.
پایان اختلاف کشاورزان و دستگاه ها با تهیه نقشه کاداستر
« ذبیح الله خدائیان » رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم امضای این تفاهم نامه، با تشکر از اقدامات وزارت جها کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور گفت: بخش قابل توجهی از اراضی کشور را اراضی کشاورزی تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که نیاز به اقدامات مهم و جدی دارد؛ تصریح کرد: بسیاری از اسنادی که در اختیار کشاورزان قرار دارد، اسناد قدیمی هستند که این اسناد به شکل نسخهای زارعی یا تعداد کمی از کشاورزان اسناد دفترچهای دارند که آنان از معضلات فراوانی رنج میبرند.
معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه در این اسناد نقشه زمینهای زراعی مشخص نشده است اظهارداشت: این نقشههای قدیمی نقشههای دقیقی نیستند و در بسیاری از موارد بخاطر اختلاف مرزی باعث اختلاف میان روستاییان می شود که پروندههای قضایی زیادی در این موارد تشکیل شده است.
خدائیان با اشاره به مشکلات تداخلی اراضی کشاورزی و ملی اظهارداشت: همچنین پروندههای متعددی در دستگاههای قضایی تشکیل شده و ماموران منابع طبیعی و زارعین دچار اختلافاتی هستند که لازم است در این بخش اقدامات جهادی و جدی صورت گیرد به خصوص که رهبر معظم انقلاب شعار امسال را جهش تولید اعلام کردند، رفع این مشکلات و ارایه نقشههای کاداستری میتواند نقش مهمی در این باره ایفا کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فردی که در روستا میماند و کشاورزی میکند، گفت: لازم است که آن فرد و آن کشاورز سندی در اختیار داشته باشد و از آن استفاده کند و مرز دقیق آن مشخص و نقشه آن در سند وجود داشته باشد.
وی براین باور است که رفع این مشکل احتیاج به همکاری جهادی بخشهای مختلف از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشاورزی دارد.
خدائیان تصریح کرد: براساس این تفاهمنامه اراضی کشاورزی ترسیم و کشاورزان با داشتن تاییدیه امور اراضی به سازمان ثبت و اسناد معرفی میشوند و بر اساس نقشههای تایید شده تعویض نقشه صورت میگیرد .
وی اظهارداشت: تهیه نقشه کاداستر برای همیشه به درگیری و اختلافات پایان میدهد.
رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور شعار سال با عنوان جهش تولید را از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار داد و گفت: این اقدام هم میتواند بر مبنای شعار سال یعنی جهش تولید برای کشاورزان باشد و نقشههای کاداستری کشاورزان در اختیار آنان قرار گیرد که موجب تسریع و تسهیل امور می شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون به دستگاهها و ماهوارههایی مجهز هستیم که اراضی کشاورزی را به طور کامل مشخص میکند، افزود: این ماهوارهها و دستگاهها حدود اراضی کشاورزی را مشخص میکند.
خدائیان اضافه کرد: با این تفاهم نامه مشکل نقشههای قدیمی اراضی کشاورزی مرتفع میشود به طوری که این نقشههای کاداستری نقش مهمی در پایان دادن به اختلافات کشاورزان و سازمانهای مربوطه دارد و یک اقدام مهم در راستای تحقق شعار سال است.
براساس این گزارش، این تفاهم نامه مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت و اسناد کشور و با توجه به اهمیت و نقش صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی در کاهش دعاوی و تسهیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و همچنین فراهم کردن زمینه نظارت و کنترل بر تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت در کشور، در اجرای قوانین مربوطه از قبیل اصلاح قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای تسریع و تسهیل در انجام این امور منعقد شد.
اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تثبیت محدوده اراضی ملی و غیر ملی از دیگر اهداف این تفاهمنامه است.
برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بهره برداران ابتدا اختلافات موجود در محدوده اراضی مورد بهرهبرداری اشخاص و دولت حل و فصل و حدود اراضی ملی و غیر ملی تصویب شود، پس از اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارسال مصوبه و نقشه حدنگار مورد تایید کمیسیون رفع تداخلات اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس مصوبه و نقشه مذکور نسبت به اصلاح سوابق ثبتی و اسناد مالکیت پلاک مورد نظر و تثبیت حدود اراضی ملی و غیر ملی مطابق مستندات مربوطه اقدام مینماید.
در بخش دیگری از این تفاهم نامه به تهیه نقشه حدنگار اراضی کشاورزی و جمع آوری اطلاعات بهره برداران در محدوده تثبیت شده غیرملی پلاک اشاره شده است که پس از صدور رای کمیسیون رفع تداخلات استان و انعکاس آن در سوابق ثبتی پلاک و تثبیت حدود اراضی ملی و غیر ملی، سازمان امور اراضی کشور با انتخاب مشاور نسبت به تهیه نقشه حدنگار دارای مختصات utm و منطبق بر سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا تاییدیه سازمان نقشه برداری کشور اقدام و همزمان مشخصات اشخاص بهره بردار را مستند به سوابق اجرایی قوانین مربوطه تهیه میکند.
در بخشی دیگر از این تفاهم نامه آمده است با توجه به اجرای قانون حدنگار اراضی کشاورزی و تعویض اسناد مالکیت دفترچهای به منظور اطلاع رسانی لازم به مردم و توجه به حفظ کاربری اراضی کشاورزی، در اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و کاداستری عبارت «کاربری کشاورزی» چاپ شود.