اکونومیست درسرمقاله تازه‌ترین شماره‌اش با اشاره به پیامدهای اقتصادی کرونا و کاهش نرخ بهره از سوی دولت‌ها نوشته است: سیاست‌های پولی به‌تنهایی قادر نیستند زنجیره‌های شکسته تامین را ترمیم کنند. حمایت از اقتصاد در چنین شرایطی باید به شکل مستقیم و از طریق کمک مالی به افراد آسیب‌دیده و شرکت‌ها انجام شود.
درحالی‌که نظام‌های سلامت در کشورهای مختلف، در حال مقابله با ویروس کرونا هستند، دولت‌ها هم باید با آنها همراهی کرده و اقدامات کاراآمدتری در پیش بگیرند.
به‌گزارش تجارتنیوز، اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره‌اش به راهکارهای مناسب و نامناسبی که از سوی دولت‌های مختلف در پیش گرفته شده، پرداخته است.
این نبرد به‌هیچ‌وجه عادلانه نیست؛ اما بسیاری از کشورها به‌صورت همزمان در حال مقابله با ویروس کرونا هستند.
اگر این ویروس به حال خودش رها شود، هر پنج یا شش روز تعداد مبتلایان به آن دو برابر می‌شوند. احتمالا هفته آینده، زمانی‌که شماره بعدی نشریه اکونومیست منتشر می‌شود، تعداد موارد آلوده به ویروس در مقایسه با امروز دو برابر شده است.
البته دولت‌ها می‌توانند با طرق مختلف سرعت وحشتناک شیوع را آهسته‌تر کنند. اما متاسفانه آنها از سرعتِ عمل لازم برخوردار نیستند و سرعت شیوع ویروس بسیار سریع‌تر از سیاستگذاری‌های دولت‌هاست.
ایران، کره جنوبی و ایتالیا از مهم‌ترین کشورهای صادرکننده ویروس کرونا بوده‌اند.
طی ۵۰ هفته گذشته این بیماری مرگبار در ۸۵ کشور جهان شیوع پیدا کرده است. بیش از ۱۰۳ هزار نفر به آن مبتلا شده و سه هزار و ۵۵۰ نفر قربانی کرونا بوده‌اند.
بر اساس مدل‌سازی‌هایی که از سوی نشریه اکونومیست و طبق سفرهایی که به و از چین انجام شده، به‌نظر می‌رسد، بسیاری از کشورها هنوز نرخ واقعی تعداد مبتلایان را کشف نکرده‌اند.
در این میان، ایران، کره جنوبی و ایتالیا از مهم‌ترین کشورهای صادرکننده ویروس بوده‌اند. آمریکا تا تاریخ ششم مارس، ۵۹ مورد مبتلا را در ۱۴ ایالت ثبت کرده است.
درحالی‌که گزارش‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای مارس تا روز جمعه (ششم مارس)، تنها ۴۷۲ مورد تست کرونا در آمریکا انجام شده، کره جنوبی طی همین مدت روزانه ۱۰ نفر مورد را مورد آزمایش قرار داده است. بنابراین، پیش‌بینی می‌شواد موارد مبتلا به کرونا در آمریکا هنوز به‌طور کامل کشف نشده باشند.
ویروس به هر کشور جدیدی که می‌رود، اثرات آن فراتر از گرفتاری پزشکان و کادر درمانی است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده کشورها می‌توانند از اقدامات نظام سلامت چین درس‌هایی بگیرند. البته همین درس‌ها برای دولت‌ها هم لازم است.
روند اختلال در زنجیره‌های تامین در جریان است و تشدید نگرانی‌ها از بیماری بسیاری از کشورها را با مشکلاتی مواجه کرده است. دولت‌ها باید در مورد نحوه محافظت از مردم و کسب‌وکارها آگاهی بیشتری پیدا کنند.
در آمریکا، کنگره ۸٫۳ میلیارد دلار بودجه برای مقابله با این ویروس اختصاص داده است.
اولین اقدام دولت‌ها البته تامین نیروی انسانی و بودجه کافی برای بیمارستان‌هاست. چین ۴۰ هزار نفر از کارکنان بهداشتی این کشور را به استان هوبئی اعزام کرد. شاید در انگلیس لازم باشد، دولت برخی از پزشکان بازنشسته را به کار بازگرداند.
در هفته‌ای که گذشت، بانک جهانی ۲ میلیارد دلار و صندوق بین‌المللی پول ۵۰ میلیارد دلار برای مقابله با ویروس کرونا، موسوم به کووید-۱۹، در دسترس کشورها قرار داد.
صندوق جهانی (The global fund) هم که با بیماری‌هایی چون مالاریا و سل مبارزه می‌کند، گفته است کشورها می‌توانند نحوه دریافت و تخصیص کمک‌های مالی را تغییر دهند.
در آمریکا، کنگره ۸٫۳ میلیارد دلار بودجه برای مقابله با این ویروس اختصاص داده است. این کشور دارای پیشرفته‌ترین بیمارستان‌ها در جهان است. اما سیستم بهداشتی و درمانی در ایالات متحده ناهماهنگ است و از ظرفیت کافی برای مقابله با ویروس برخودار نیست. بنابراین، آمریکا احتمالا به بودجه بیشتری نیاز دارد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات نظام‌های سلامت در کشورها این است که سرعت انتشار بیماری را کُندتر کنند. بهتر است، زمانی‌که هنوز عده کمی به ویروس مبتلا شده‌اند، مراجعه به مراکز بهداشتی برای انجام تست صورت بگیرد.
ویروس کرونا می‌تواند از نظر اقتصادی مردم بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. به‌عنوان مثال، در آمریکا ۲۸ میلیون نفر از کارکنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند و ناچار به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان خود هستند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرده است که احتمالا رشد اقتصاد جهان به آهسته‌ترین سطح ممکن از سال ۲۰۰۹ تاکنون برسد.
درحالی‌که مرخصی استعلاجی با حقوق می‌تواند از مهم‌ترین کمک‌های دولت باشد، اما حدود یک‌چهارم از کارمندان در آمریکا برای مرخصی‌های استعلاجی حقوقی دریافت نمی‌کنند. در عین حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در حدود ۸۰ درصد از مبتلایان، علائم خفیف ویروس کرونا ظاهر می‌شود. برای جلوگیری از رشد سریع ویروس، این افراد باید در خانه‌های خود بمانند.
بر اساس مطالعاتی که انجام شده، تضمین کردن پرداخت حقوق برای مرخصی‌های استعلاجی، می‌تواند منجر به کاهش ۴۰ درصدی کاهش شیوع آنفلوانزای فصلی شود.
در حال حاضر، دولت‌ها نگران اقتصاد کشورهایشان هستند. در ماه فوریه، فعالیت بخش تولید در چین به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۴ تاکنون رسید. بنابراین، در سه ماهه ابتدایی سال (تا پایان مارس ۲۰۲۰) اقتصاد چین برای اولین بار از زمان مرگ مائو تسه‌تونگ آب خواهد رفت.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، پیش‌بینی کرده است که احتمالا رشد اقتصاد جهان به آهسته‌ترین سطح ممکن از سال ۲۰۰۹ تاکنون برسد.
در کشورهای ثروتمند بیشتر تلاش دولت‌ها در جهت آرامش بازارهای مالی بوده است.
مدل‌سازی‌هایی که از سوی تحلیلگران در دانشگاه ملی استرالیا انجام شده، نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در آمریکا و اروپا دو درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی (پیش از شیوع کرونا) باشد. آنها حتی پیش‌بینی کرده‌اند که اگر نرخ مرگ‌ومیر روندی صعودی به خود بگیرد، رشد اقتصادی این کشورها ممکن است تا هشت درصد هم کاهش یابد.
بازارهای مالی هم دچار نگرانی شده‌اند. شاخص S&P 500، از زمان اوج خود در ۱۹ فوریه تاکنون حدود هشت درصد کاهش یافته است. انتشار اوراق قرضه از سوی شرکت‌های وال‌استریت کم‌وبیش متوقف شده و بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله برای اولین بار در تاریخ آمریکا به زیر یک درصد کاهش یافته است.
مطالعه بیشتر:
اقدامات کدام دولت‌ها در مواجهه با کرونا صحیح است؟
در کشورهای ثروتمند بیشتر تلاش دولت‌ها در جهت آرامش بازارهای مالی بوده است. در سوم ماه مارس (سه‌شنبه هفته گذشته)، فدرال‌رزرو در جلسه‌ای از پیش‌تعیین‌نشده و به‌شکلی ناگهانی نرخ بهره را ۵۰ واحد کاهش داد. این در حالی است که قرار بود، جلسه مربوط به سیاست‌های پولی دو هفته دیگر برگزار شود.
بانک‌های مرکزی استرالیا، کانادا و اندونزی هم همین روش را در پیش گرفته‌اند. انتظار می‌رود، هر دو بانک مرکزی انگلیس و اروپا هم سیاست‌های انبساطی را با هدف جلوگیری از رکود اتخاذ کنند.
نویسنده سرمقاله اکونومیست تاکید می‌کند که اگرچه کاهش نرخ بهره، هزینه استقراض را برای کسب‌وکارها و مردم کاهش می‌دهد و بازارهای مالی را با تکانه‌هایی مواجه می‌کند، اما اعتبارات ارزان‌قیمت نمی‌تواند، رشد چشمگیر تعداد مبتلایان را متوقف کند.
دولت ژاپن به والدینی که ناچار هستند در خانه بمانند و از کودکان یا بیمارانشان مراقبت کنند، حقوق پرداخت می‌کند.
سیاست‌های پولی به‌تنهایی قادر نیستند زنجیره‌های شکسته تامین را ترمیم کنند یا افراد وحشت‌زده را برای انجام فعالیت وسوسه کند. این محدودیت‌های آشکار توضیح می‌دهد که چرا شاخص‌های بورس حتی پس از کاهش نرخ بهره در آمریکا احیا نشدند.
حمایت از اقتصاد بهتر است به شکلی مستقیم انجام شود: یعنی از طریق کمک مالی به افراد آسیب‌دیده و بنگاه‌های اقتصادی. پرداخت وام می‌تواند از دیگر راهکارها در این زمینه باشد.
مشخص است که برای بیماران، اولویت اصلی پرداخت هزینه‌های پزشکی و مرخصی‌های با حقوق است.
دولت ترامپ در نظر دارد، بخشی از مبلغ صورتحساب بیماران مبتلا به کرونا را پرداخت کند.
دولت ژاپن به والدینی که ناچار هستند در خانه بمانند و از کودکان یا بیمارانشان مراقبت کنند، حقوق پرداخت می‌کند. سنگاپور مبالغی را برای رانندگان تاکسی و کارفرمایانی که کارمندانشان بیمار هستند، در نظر گرفته است.
به‌نظر می‌رسد ایده‌هایی از این دست، بیش از سیاست‌های پولی و مالی بانک‌های مرکزی کمک‌کننده باشند.
برای بنگاه‌های اقتصادی اما بزرگ‌ترین چالش نقدینگی است. شرکت‌هایی که درآمد خود را از دست داده‌اند، حالا با صورت‌حساب‌های مربوط به مالیات و البته دستمزدها مواجه هستند. کمک مالی به این شرکت‌ها تازمانی‌که اپیدمی کرونا در جریان است، می‌تواند از ورشکستگی‌های بی‌مورد و تعدیل نیروها جلوگیری کند.
متاسفانه دولت‌ها به‌قدری از این اپیدمی عقب مانده‌اند که حالا اولویت‌های آنها تغییر کرده است.
کاهش موقت در پرداخت مالیات و دستمزد هم از دیگر اقدامات کمک‌کننده است. دولت‌ها می‌توانند کارفرمایان را تشویق کنند تا به‌جای اخراج، ساعات کاری کمتری را برای کارکنان در نظر بگیرند.
اقدام دیگر، پرداخت وام به بانک‌ها از سوی مقامات است. بانک‌ها باید این وام‌ها را در اختیار شرکت‌هایی قرار دهند که با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه‌اند. این همان اتفاقی است که در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ رخ داد. البته دولت چین هم وام‌هایی را برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته است.
در عین حال، چین به بانک‌ها دستور داده تا برای وام‌گیرندگان متخلف هم سختگیری نکنند. گرچه دولت‌های غربی نمی‌توانند چنین اقداماتی انجام دهند، اما این روند همواره و در همه‌جای دنیا به نفع وام‌دهندگان است. این اتفاق در طول دوره تعطیلی دولت آمریکا در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هم رخ داد.
در حال حاضر، تنش‌های بسیاری وجود دارد. نظام‌های بهداشتی کشورها در تلاشند، از طریق آهسته‌تر کردن گسترش ویروس، بیمارستان‌های خود را برای دوران سخت خالی نگه دارند.
در عوض، سیاستگذاران اقتصادی قصد دارند تا میزان تعطیلی کارخانه‌ها و کسب‌وکارها را به حداقل برسانند.
در نهایت اما این دولت‌ها هستند که باید تعادل را ایجاد کنند. به‌عقیده نویسنده، متاسفانه آنها به‌قدری از این اپیدمی عقب مانده‌اند که حالا اولویت‌ها تغییر کرده و جلوگیری از سرعت گسترش به مهم‌ترین وظیفه آنها تبدیل شده است.
