به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرد محمدیان معاون قضائی دیوان عدالت اداری در خصوص صنعت دارو گفت: قانونگذار به منظور سهولت دسترسی مردم به دارو و افزایش تعداد داروخانهها، تقاضای تأسیس داروخانه را مشروط به داروساز بودن متقاضی نکرده است، به این علت که امور فنی داروخانه توسط مسؤول فنی انجام شده، که برای احراز صلاحیت فرد پروانه جداگانهای صادر میشود.
وی ادامه داد: بنابراین هیچ داروخانهای بدون وجود مسؤول فنی متخصص داروساز نمیتواند مورد بهره برداری قرارگیرد. به همین جهت علیرغم اینکه سابقا هم مصوبه وزارت بهداشت راجع به این شرط داروساز بودن متقاضی تأسیس در هیأت عمومی ابطال شده بود، آئین نامه سال ۱۴۰۰ وزارت بهداشت مجدداً این شرط را مقرر کرده بود، که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن شکایتی مطرح کرد.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری افزود: این شکایت در هیأت عمومی طرح شد و اکثریت اعضای هیأت عمومی نظر به ابطال این مصوبه دادند، به جهت مغایرت صریح این مصوبه با قانون و همچنین به نظر میآید نتایج آن بر خلاف ادعای مغایرت با سلامت عمومی، اولاً موجب ایجاد اشتغال برای داروسازانی که امکان تأسیس داروخانه ندارند شده، ثانیاً مانع انحصار تأسیس داروخانه توسط افراد خاص میشود و در نهایت با ایجاد فضای رقابتی، کیفیت ارائه دارو از داروخانه ارتقا مییابد.
