به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، در یادداشتی نوشت: کلیدی ترین نکته درباره انتظارات از دولت چهاردهم؛ داشتن درک صحیح دولت جدید از حوزه سلامت است، در چند سال گذشته برخی مسئولین درک عمیق، درست و شفاف به حوزه سلامت نداشتند و حوزه سلامت را تهدید می‌دانستند. در حالی که حوزه سلامت یک فرصت بی نظیر است، هم برای حفظ و ارتقای سلامت مردم و هم برای افتخار و پیشرفت در عرصه جهانی و در نهایت زنده کردن سابقه تمدنی عظیم طب ایران در دوران‌های ابن سینا و رازی‌ها.
دولت آینده به جای تهدید دانستن حوزه سلامت و به جای نگاه مهار جامعه پزشکی، حوزه سلامت را یک فرصت بی نظیر برای اقتصاد کشور جهت جلوگیری از هدر رفت منابع کشور و تولید سرمایه و ارزآوری در نظر بگیرید.
سکاندار آینده دولت باید وقت مبسوطی برای حوزه سلامت بگذارد تا اطلاعات و بحث‌های تخصصی و عمیق حوزه سلامت را درک کند، همه نامزدهای رئیس جمهوری دولت چهاردهم شاید اشراف در حوزه سلامت داشته باشند ولی از نظر نظام پزشکی باید درک آنان از این حوزه دقیق‌تر شود.
بحث دوم نیروی انسانی است که همه چیز حوزه سلامت است، زیرا پیشرفته‌ترین بیمارستان‌ها و بهترین تجهیزات و دارو نیز داشته باشیم ولی از نظر نیروی انسانی خالی باشیم، راه به جایی نمی‌بریم، بنابراین نیروی انسانی همه سرمایه حوزه سلامت است و باید حق و حقوق نیروی انسانی حوزه سلامت که سالها عمر خود را برای تحصیل و خدمت گذاشته احقاق شود.
انتظارات از دولت آینده در حوزه سلامت به ضرورت توجه دولت به اسناد بالادستی و رعایت حفظ تولیت وزارت بهداشت و همچنین جلوگیری از هدر رفت منابع به ویژه از سوی بیمه‌ها اشاره کرد و دولت آینده به پیشگیری و غربالگری اهمیت دهد، زیرا هزینه‌هایی هنگفتی از منابع تولید ناخالص باید به دلیل توجه نکردن به خسارات تصادفات در جاده‌ها و عوارض چاقی و دیابت پرداخت شود، ولی در خصوص پرداختی کادر سلامت خساست می‌شود.
تولید و خلق منابع مالی جدید بر اساس برنامه توسعه باید مورد توجه دولت آینده قرار گیرد و ۳۰ درصد این منابع از صادرات تأمین شود، به طور مثال با وجود اقلیم جغرافیایی مناسب ایران در زمینه گیاهان دارویی، چرا در تولید گیاهان دارویی فعال نیستیم، و یا چرا در بازارهای جهانی از جمله در گردشگری سلامت فعال نیستیم و چرا دولت‌ها در ارزآوری در این حوزه‌ها حساس نیستند.
همچنین دولت آینده باید منابع مالی که در قانون مصوب شده تا به حوزه سلامت پرداخت شود، اهتمام ورزد.
با تاکید بر قوی‌تر شدن بیمه‌ها برای پوشش بهتر در حوزه پیشگیری و درمان بیماران حوزه بهداشت و پیشگیری و جلوگیری از بیماری باید در اولویت دولت آینده قرار گیرد.
نباید فقط بگوییم ما در حوزه سلامت در منطقه و جهان اول هستیم و همه را دلخوش کنیم، درحالیکه باید دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و رؤسای دانشگاه و شبکه‌ها بر اساس شاخص استانداردها، گزارش دهند.
در دولت آینده حوزه بهداشت نباید رها شود و باید از اجرای طرح‌های خلق الساعه پرهیز کرد.
وزیر بهداشت آینده در حوزه سلامت برخی کارها را اصلاً نباید انجام دهد، به طور مثال وزیر بهداشت دولت آینده نباید کتمان درمانی کند، نباید مشکلات حوزه سلامت و جامعه پزشکی را فدای خوشایند مسئولین بالادستی کند، بنابراین وزیر بهداشت دولت آینده باید تمام مواردی که گفته شد در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و جمله طلایی رهبر معظم انقلاب که عنوان کردند “بیمار نباید به جز درد بیماری رنج دیگری داشته باشد”، به عنوان هدف طلایی حوزه سلامت دنبال و اجرا کند.
وزیر بهداشت دولت آینده باید با اعضای جامعه پزشکی، انجمن‌ها، نخبگان و پیشکسوتان تعامل برقرار کند. همچنین باید رفع دغدغه درمان داشته باشد، نباید دارو و تجهیزات پزشکی و متخصص دچار کمبود باشد و بر اساس دغدغه رهبر معظم انقلاب، نباید دسترسی بیمار به این موارد با مشکل مواجه شود و اصلاً بیمار دغدغه هزینه بیماری نداشته باشد.
وزیر بهداشت دولت آینده باید فرایند نظام ارجاع را با راهکارهای واقعی و به صورت فازبندی درست اجرا و تکمیل کند.
در خصوص شاخص‌های انتخاب وزیر بهداشت در دولت آینده رئیس جمهور و مجلس همیشه از حوزه سلامت درخواست‌هایی دارند، وزیر بهداشت دولت آینده باید بتواند به مسئولین ارشد نظام تبیین کند که تحقق این درخواست‌ها الزاماتی دارد ولو اینکه این الزامات برای مسئولین ارشد، تلخ باشد، بنابراین انتقال درست مسائل و مشکلات حوزه سلامت نباید فدای برخی فشارها شود.
معتقدم با صداقت، شهامت، علم و تدبیر می‌توان چالش‌های حوزه سلامت را از تهدید به فرصت تبدیل کرد.
در خصوص تغییر ساختار وزارت بهداشت دولت آینده، اول باید شفافیت در وزارت بهداشت حاکم شود و فرایندها شفاف شود، مثلاً چرا موضوع طرحی‌ها هنوز به صورت سنتی اجرا می‌شود و باید شفاف شود که چه تعداد داروساز و دندانپزشک در کشور تقسیم می‌شود و این مسئله باید در حوزه آموزش و درمان نیز اجرا و شفافیت به وجود آید.
برخی اختیارات وزارت بهداشت باید به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده شود و در کل ساختار وزارت بهداشت نیاز مبرم به بازبینی اساسی دارد.
در زمینه به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها در وزارت بهداشت باید از همه رشته‌ها استفاده شود و فرآیند مدیریت در این وزارتخانه معطوف به برخی رشته‌ها نشود، مثلاً باید از متخصصین بهداشت در حوزه‌های بهداشت استفاده شود و معاونین این وزارتخانه از رشته‌های مختلف انتخاب شوند.
