به گزارش خبرنگار مهر، احمد خانی نوذری، سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: صدور مجوز ارزی در چند سال اخیر بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی در رفت و برگشت بود. تا سال ۹۶ صدور مجوز ارزی با وزارت صمت بود اما سالهای ۹۷ و ۹۸ مسئولیت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. با محدودیت ارزی به وجود آمده دولت تصمیم گرفت صدور مجوز ارزی با وزارت صمت باشد. در نهایت از شهریور ۱۴۰۰ این مسئولیت دوباره به وزارت جهاد کشاورزی شد.
وی افزود: در یک سال نخست دولت سیزدهم ۳ بحران در حوزه محصولات کشاورزی داشتیم. اول، جنگ اوکراین و روسیه بود که بحران جهانی به وجود آورد. دوم، تنگتر شدن حلقه تحریم بود که چالشهایی را در انتهای سال ۱۴۰۱ ایجاد کرد. سوم، حذف ارز ۴۲۰۰ از اردیبهشت سال قبل بود که وزارت جهاد کشاورزی را دچار چالشهای جدی کرد.
وی با بیان اینکه باید برخی مسائل طراحی دوباره و بعضی بازنگری شود، اظهار کرد: در حوزه صدور مجوز ارزی نیاز به طراحی بود. خروجی آن در ثبت سفارش و واردات کالای اساسی بود. مساله دیگر در مصارف ارزی بود که نیاز به بازنگری داشت.
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره اقدامات انجام شده وزارت جهاد کشاورزی، ادامه داد: از سال ۹۷ دولت ابتدا هر سال سقف ارز ترجیحی و نیمایی را تعیین میکند. ۱۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد یورویی ارز نیمایی برای وزارت جهاد کشاورزی تعیین شد.
وی ادامه داد: در ابتدا سال ۱۴۰۲ وزارت جهاد کشاورزی با انباشت هزینه ارزی مواجه بود. کالاهایی سال ۱۴۰۱ وارد شد که هزینه ارزی آن پرداخت نشده بود و نیازمندیهای امسال هم وجود داشت. برآورد ما عدد مورد نیاز حدود ۱۶ میلیارد یورو ترجیحی و ۱.۵ میلیارد یورو ارز نیمایی بود. به عنوان مثال ابتدای سال آمار جوجه ریزی ۱۰۰ میلیون قطعه بود. این عدد تابستان به ۱۴۰ میلیون قطعه بود و امروز به ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه رسیده که خودش هزینهها را افزایش داده است.
خانی نوذری با اشاره به جلسات وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی ادامه داد: نخست یک سری کالا که کمترین تأثیر را در سفره مردم داشت از تالار ۱ به تالار ۲ منتقل شد. طی ۹ ماه تقریباً ۲۰۰ کد تعرفه از دریافت ارز ترجیحی خارج شد و در فهرست کالاهایی با ارز نیمایی قرار گرفت. البته یک استثنا در حوزه حبوبات بود که به دلیل چالش در بازار دوباره از تالار ۲ به ۱ برگشت شد.
وی در ادامه سخنان افزود: سیستمی سازی ثبت سفارش موضوع دیگری بود که پیگیری شد تا برای اخذ مجوز ارزی بازرگانان در صف وزارت جهاد کشاورزی نمانند و یا خطای انسانی در محاسبات رخ ندهد به سمت سیستمی سازی ثبت سفارش حرکت شد که موفق بود.
