به گزارش خبرنگار مهر، وقتی از خانه خارج می‌شوید، امکان ندارد داروخانه‌ای در مقابل شما نباشد و چه بسا در مناطق و محله‌هایی، تعداد داروخانه‌ها بیشتر از نیاز همان منطقه و محله باشد. اما، این یک واقعیت است که شاهد وفور داروخانه‌های جدید التاسیس در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها هستیم.
سیدسجاد حسینی تحلیلگر حوزه دارو، با عنوان این مطلب که نسبت زنان داروساز ۲ برابر مردان داروساز شده است، گفت: بیش از ۱۵ هزار داروخانه داریم که با این حساب به ازای هر ۵۴۰۰ نفر در کشور یک داروخانه وجود دارد و حدود ۹۰ درصد داروخانه‌های کشور خصوصی و مابقی دولتی و خیریه است.
وی افزود: بعد از اجرای آئین نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها، ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ داروخانه در کشور تأسیس شده است، به طوری که طی دو سال اخیر تعداد داروخانه‌ها در استان‌های مختلف بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ سهم سود داروخانه ۱۷.۸ و در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۶.۵ و در ۱۴۰۲ به ۱۵.۶ درصد رسیده است. در این بین، داروخانه‌های خصوصی ۶۵ درصد و ۱۴۰۰ داروخانه دولتی ۳۵ درصد سهم بازار را در اختیار دارند.
آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: در تهران شاهد ۴۰ درصد افزایش تعداد داروخانه‌ها بودیم و باید دانست در تدوین آئین نامه داروخانه در سال ۱۴۰۰ همه جنبه‌های دارو دیده نشده است.
افزایش تعداد داروخانه‌ها با توجه به توزیع محدود دارو در داروخانه‌های خصوصی، توجیه اقتصادی ندارد. در این مراکز تمرکز بر فروش مکمل‌ها و محصولات آرایشی و بهداشتی است که تا حدودی می‌تواند بار هزینه‌های داروخانه‌ها را کاهش دهد. اما ساکنان محله‌های کم‌برخوردار قطعاً توان مالی برای خرید این محصولات گران‌قیمت را ندارند و با این شیوه، تأسیس داروخانه در این مناطق توجیه اقتصادی ندارد.
در واقع می‌توان چنین متصور شد که داروخانه‌ها در مناطق شمالی شهر، بیشتر از آنکه محل توزیع دارو باشند؛ به فروشگاه‌های عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی و همچنین، مکمل‌ها تبدیل شده‌اند تا امکان سرپا ماندن را داشته باشند.
در شهری مثل تهران به ازای هر ۴۵۰۰ نفر یک داروخانه تأسیس می‌شد و در شهرهای کوچک به ازای هر ۷۰۰۰ نفر یک داروخانه بود. فاصله جغرافیایی داروخانه‌ها هم از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین می‌شد. حذف چنین قوانینی منجر به رقابتی‌شدن فعالیت داروخانه‌داران شده است، در حالی که بر اساس قانون نظام پزشکی مؤسسه‌های پزشکی مثل داروخانه‌ها حق رقابت با یکدیگر را ندارند.
از سوی دیگر، با افزایش داروخانه‌ها، دولت در توزیع دارو دچار مشکل می‌شود. دارو به اندازه کافی وجود ندارد و بیشتر آنها سهمیه‌ای است که در داروخانه‌های دولتی یا منتخب توزیع می‌شوند. این مسئله با افزایش داروخانه‌ها سخت‌تر هم می‌شود؛ چرا که سهمیه‌های باقیمانده را محدودتر می‌کند و باعث سرگردانی مردم می‌شود.
یدالله سهرابی عضو شورای عالی نظام پزشکی، معتقد است؛ روح آئین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها با مبانی تجاری و اقتصادی گره خورده است. در حالی که ایجاد بازار رقابتی و تجاری در حوزه سلامت تبعات متعددی را در پی دارد.
وی گفت: هدف ما دسترسی و توزیع عادلانه داروخانه در سطح شهر است، با این وجود ما به سمتی پیش رفته ایم که نه تنها این هدف محقق نشد بلکه به استناد مطالعات جامع نگر؛ داروخانه داران در تهران نقاط سرمایه داری شهر را هدف قرار داده اند و داروخانه تأسیس می‌کنند برای همین نیز ا فراد در مناطق کم برخوردار و ضعیف برای دریافت دارو مجبور به یک سفر درون شهری هستند. همه اینها نشان می‌دهد که این آئین نامه نتوانسته ضریب دسترسی عادلانه را به ارمغان بیاورد.
وقتی حجم زیادی از داروهای خاص و…، در سطح چند داروخانه دولتی و منتخب توزیع می‌شود، رشد قارچ گونه داروخانه‌های خصوصی؛ چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد، جز اینکه باعث خواهد شد کارکرد حرفه‌ای داروخانه تغییر کند و برای سرپا ماندن، به فروشگاه عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی و…، تبدیل شود.
