وزیر اقتصاد گفت: دولت سیزدهم غیر از اقداماتی برای خروج بنگاهها از رکود، حل معضل بیکاری، پیشبرد پروژههای عمرانی و … نگاهی به اصلاح عیوب ساختاری که محور گام دوم انقلاب بوده نیز داشته است.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاحیه همایش اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها اظهار کرد: اقتصاد ایران از سدههای گذشته تا امروز در دورههای زمانی مختلف درگیر ناترازی بوده است. در دوره پهلوی ناترازیها با وابستگی به درآمد نفتی و کمک کشورهای غربی به ایران پوشش داده میشد، در دوره جنگ تحمیلی با الگوی تلفیقی کنترل دولتی و حرکت جهادی پوشش داده شد. از سال ۱۳۹۱ نیز با تحریمهای نفتی و بانک مرکزی پرده از سیاستهایی که مولد ناترازیها بودند برداشته شد و ناترازیها بیشتر خود را نمایان کرد.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختارها میتواند در الگوها و با پیامدهای مختلفی صورت گیرد، افزود: تمرکز ما بر انتخاب الگوی بهینه در اصلاح ساختارها و رفع ناترازیهاست که انتخاب الگوی بهینه در شرایطی که اقتصاد ما چندین سال تورم را پشت سر گذاشته است، بسیار حساس است.
خاندوزی ادامه داد: در کنار ناترازیهای بانکی، بودجه، صندوقهای بازنشستگی، انرژی و … ساختارهایی داریم که مولد ناترازی هستند. از مداخلات قوای سهگانه که مخل نظام تصمیم گیری بوده تا دیوان سالاری و مدیریت اجرایی که در مقابل اصلاح مقاومت کرده است تا ضعف مدل بومی اجرایی و همچنین ضعف پیوند سیاستگذاران و دانشگاهیان همگی وجود داشته است. به این موارد میتوان ضعف توان کارشناسی، ضعف سرمایه اجتماعی و تصویری که به افکار عمومی القا میشود را اضافه کرد که همه مولد ناترازی هستند.
وی با اشاره به اینکه در این همایش به شرایط بین المللی و جانمایی ایران در اقتصاد جهان نیز توجه شده است، تاکید کرد: در تقسیم نقش سنتی، نقش ما صادرات نفت و تضمین امنیت انرژی از طریق ایران و از سوی دیگر دسترسی به ارزهای جهانروا و کالا بوده است. خروجی این نقش سنتی این بوده که منابع ارزی با هزینه کم در اختیار سیاستگذار بوده و انگیزهای برای مازاد درآمد نبوده است و سیاستگذاران دولت متمرکز بر تخصیص و دیوان سالاری برای محدود و کنترل کردن تولید داخل حرکت میکردند.
کاهش منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور
وزیر اقتصاد گفت: سه اتفاق اکنون رخ داده است؛ یکی نقش سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور که با تحولات جهان در حال تغییر است و باید نسبت به این تغییرات آگاه باشیم. دوم، منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور کاهش یافته است و سوم، دسترسی اقتصاد به ارزهای جهانروا کم شده است.
خاندوزی تاکید کرد: خنثی سازی تحریمها نیازمند راهی برای غلبه بر این سه چالش است که یکی در هم تنیدگی سیاستها متناسب با تغییر نقش، دوم ایجاد درآمد مازاد و سوم ساختار تسویه جدید با شرکای راهبردی که به افزایش قدرت از طریق نقش آفرینی در کمربند اقتصادی جدید میانجامد.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم غیر از اقداماتی برای خروج بنگاهها از رکود، حل معضل بیکاری، پیشبرد پروژههای عمرانی و … نگاهی به اصلاح عیوب ساختاری که محور گام دوم انقلاب بوده نیز داشته است.
خاندوزی به همگرایی تیم اقتصادی برای حرکت در این راستا اشاره کرد و گفت: نمونه این همگرایی کاهش تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ که از بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به قریب به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اصلاح باگهای ناتراز و تصویب بندهای کاهنده ناترازی در برنامه هفتم به سرانجام رسید که نشان میدهد اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازیها جدی است و مصوبات روی کاغذ محدود نمیشود. در همین حال ایده به اشتراک گذاری این اقدامات و برنامهها با اساتید دانشگاه برای رفع نقایص احتمالی و همچنین استفاده از ظرفیتهای نخبگانی برای اصلاح ساختارها نیز به کار برده شده است.
