مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد گفت:توسعه زنجیره های عرضه وکشاورزی قراردادی،علاوه بر ثبات مالی و پایداری اقتصادی می تواند پایداری محیطی و توسعه پایدار بخش کشاورزی را به دنبال داشته باشد.
به گزارش اکودام به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی مدیرکل دفتر امور اقتصادی با اشاره به اینکه توسعه زنجیره‌های عرضه و کشاورزی قراردادی از اولویت‌های اصلی وزیر جهاد کشاورزی است و در برنامه پیشنهادی ایشان به مجلس نیز مورد تاکید بوده است، پایداری بخش کشاورزی را از منظر توسعه و تکمیل زنجیره‌های عرضه مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: توسعه زنجیره‌های عرضه و کشاورزی قراردادی می‌تواند از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی منجر به توسعه پایدار بخش کشاورزی شود.
خالدی تصریح کرد: ابعاد پایداری اقتصادی فی نفسه در ذات توسعه زنجیره‌ها وجود دارد و به شکل‌های مختلف از جمله شراکت همه حلقه‌های زنجیره شامل تأمین کنندگان نهاده‌ها، کشاورزان، فرآوری کنندگان، لجستیک و حمل و نقل، عمده فروشان و خرده فروشان و صادرکنندگان در منافع و هزینه‌ها، و همچنین مدیریت ریسک و مخاطرات، کیفیت محصول و ثبات مالی در طول زنجیره نشان داده می‌شود. نتیجه این پایداری به صورت کاهش حاشیه بازار (قیمت بالاتر برای تولیدکننده و قیمت پایین‌تر برای مصرف کننده)، جلوگیری از نوسانات قیمت، انتقال و انتشار تکنولوژی و دانش، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت و کمیت برای تولیدکنندگان کشاورزی انعکاس داده می‌شود؛ که نتیجه نهایی آن منفعت همه فعالین زنجیره عرضه کشاورزی است.
مدیر کل امور اقتصادی، ادامه داد: جنبه اجتماعی توسعه زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی به شکل توسعه آموزش و توسعه، ارتقای اقتصاد محلی و روستایی، ارتقای بهداشت و سلامت و شرایط کاری کشاورزان و حتی در شرایط پیشرفته توجه به رفاه حیوانات دیده می‌شود.
وی افزود: در این راستا، یکی از اقدامات خوب وزارت جهاد کشاورزی که از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در حال انجام است نظام آموزش کسب و کار کشاورزی (نابکا) با هدف ایجاد و توسعه مراکز خدمات توسعه کسب و کار کشاورزی (Business Development Services=BDSs) است. این مراکز علاوه بر اینکه از الزامات توسعه زنجیره‌های ارزش هستند، از طریق ارائه و آموزش‌های لازم به کشاورزان در زمینه نوع بذر مصرفی، استفاده از منابع و تکنولوژی‌های جدید، عملیات زراعی به پایداری اجتماعی جامعه روستایی و کشاورزی کمک می‌نمایند.
خالدی با اشاره به اینکه در ارتباط با ابعاد محیطی توسعه زنجیره‌های بخش کشاورزی و تأثیر آن بر پایداری محیطی بخش کشاورزی کمتر سخن گفته شده است، ادامه داد: در صورتی که زنجیره‌های عرضه به درستی کار نکنند هر کدام از عوامل زنجیره به صورت مستقل و جزیره‌ای و به صورت انحصاری تنها به فکر منافع اقتصاد خودش است و بدون توجه به پایداری منابع از زمین، خاک، آب، انرژی، سموم و کودهای شیمیایی استفاده می‌کند و با برنامه و توصیه اخلاقی صرف نمی‌توان انتظار پایداری در توسعه بخش کشاورزی را داشت.
وی یادآور شد: اساس رویکرد زنجیره‌ای مبتنی بر هماهنگی بین حلقه‌های مختلف است و با توسعه زنجیره‌ها و کشاورزی قراردادی تولید به سفارش شرکت‌های پشتیبان یا پیشرو صورت می‌گیرد و شرکت‌های پشتیبان از طریق تشویق و الزام کشاورزان به استفاده بهینه از کودها و سموم شیمیایی، نوع بذور مصرفی، نوع سیستم آبیاری، بکارگیری تکنولوژی‌های متناسب محیط زیست، بازچرخانی فاضلاب‌ها و پساب‌ها، نحوه استفاده از خاک و استفاده از روش‌های حفاظتی و استفاده از نشاء به جای بذر به توسعه بخش کشاورزی کمک می‌کنند.
خالدی خاطرنشان کرد: اخیراً یکی از شرکت‌هایی که در قالب کشاورزی قراردادی فعالیت می‌کند با جایگزین کردن نشا به جای بذور گوجه برای تولیدکنندگان تحت قرارداد مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
وی تاکید کرد: تولید با عملکرد بالا، چنانچه نتواند به فروش برسد، نتیجه‌ای جز ناپایداری نخواهد داشت. حتی الگوی کشت نیز باید با سفارش توسعه یابد و با دستورالعمل و بخشنامه نمی‌توان به الگوی کشت مطلوب دست یافت.
مدیر کل امور اقتصادی در پایان گفت: حمایت‌های مالی در راستای توسعه پایدار به ویژه توسعه پایدار زنجیره ارزش از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاوزی است و تأمین مالی زنجیره ارزش، تأمین مالی گلخانه‌ها، پرورش ماهی در دریا، تأمین مالی مکانیزاسیون و مدرن سازی کشاورزی، تأمین مالی صنایع تبدیلی و تکمیلی و لجستیک بخش کشاورزی در همین راستا قابل ارزیابی است.
