مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت تاکید کرد: مدیریت واردات در راستای حمایت از تولید و صیانت از منابع ارزی در دستورکار جدی ما است و حتما رویه ممنوعیت ثبت سفارش هر کالایی که مشابه تولید داخلی دارد، امسال نیز تداوم خواهد یافت.
به گزارش اکودام به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه کارگروه توسعه صادرات در محل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه صادرات راه نجات کشور است، گفت: اگر قرار بود که با شرایط کنونی قیمت نفت و حتی با ظرفیت صادرات ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت باز هم یقیناً پیش بینی های انجام شده در تامین نیاز ارزی کشور از این بخش محقق نمی شد و چالش های متعددی پیش روی ما قرار می گرفت.
صادرات غیرنفتی امروز دیگر یک انتخاب نیست
وی افزود: با تاکید هوشمندانه مقام معظم رهبری، اقتصاد ایران به سمت جداشدن از درآمدهای نفتی پیش رفته و ضمن اینکه از سال ۹۷ و با خروج آمریکا از برجام تجربیات متعدد به کار بسته شد تا اتکای کشور به درآمدهای صادرات غیر نفتی بیشتر شود؛ پس موضوع صادرات غیرنفتی، امروز دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه یک اجبار به شمار می‌رود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: جهش تولیدی که مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد اقتصاد ایران در سال جاری اعلام فرومده اند به تعبیری با صادرات گره خورده است و صادرات غیر نفتی بدان میزان اهمیت دارد که امروز دولت برای مدیریت تولید و تجارت کشور روی آن متمرکز شده است.
جلسه شورای عالی صادرات اردیبهشت ماه برگزار می‌شود
وی تصریح کرد: در جلسه اخیری که با معاون اول رئیس جمهور در حوزه صادرات برگزار شد، دکتر جهانگیری شخصاً تاکید زیادی بر این امر داشت که سازمان توسعه تجارت ایران، متولی صادرات کشور است و جلسات کارشناسی کارگروه توسعه صادرات به منظور پشتیبانی از جلسات شورای عالی صادرات برگزار شود، در همین راستا اردیبهشت ماه، جلسه شورای عالی صادرات برگزار خواهد شد.
به گفته مدرس خیابانی، اکنون به برکت تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران، بخش‌خصوصی، اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات ایران، صادرات در حال تبدیل شدن به مساله اول کشور است؛ بنابراین کارگروه صادرات باید به شدت و قوت، همپای تنظیم بازار پیش برود و اثرگذار باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید بر روی گفتمان‌ها و کلیدواژه های حوزه صادرات کار کرد، تصریح کرد: گزارش عملکرد صادرات کشور به صورت ماهانه با چند کلیدواژه شاخص، باید ارایه شود تا بتوان میزان دسترسی به هدف را برآورد کرد؛ ضمن اینکه حجم صادرات، میانگین ارزش کالاهای صادراتی، تنوع کالاها و بازارهای صادراتی باید به تفکیک در این گزارش ذکر شود تا هر یک از این شاخص‌ها را بتوان ارزیابی نمود.
تسهیلات صادراتی باید به بنگاههای کوچک و متوسط داده شود
مدرس خیابانی، با اشاره به تنوع موجود در کالاها و بازارهای صادراتی ایران گفت: هر ماه باید گزارش داد که میزان صادرات هر یک از گروههای کالایی در کنار میانگین ارزش صادراتی آنها، تعداد کالاها و بنگاههایی که این صادرات را به ثمر رسانده اند، چقدر بوده است؛ ضمن اینکه باید تلاش کرد که بنگاههای کوچک و متوسط، در دستور کار حمایتها قرار گیرند و زمینه‌ای فراهم شود که صادرات آنها رشد یابد؛ در همین خصوص باید ترکیب تسهیلات صادراتی به منظور حمایت از صادرکنندگان نیز کاملا مشخص شود تا بر اساس آن بتوان گفت که چه میزان از وام‌های ارایه شده به صادرکنندگان، به شرکتهای کوچک و متوسط ارایه شده است.
وی ادامه داد: باید از محل تسهیلات صادراتی، بنگاههای کوچک و متوسط را حمایت کنیم و توجه به این موضوع حائز اهمیت است که این بنگاهها می‌توانند درصد اشتغالزایی بالایی هم داشته باشند.
تفاهم نامه اوراسیا، صادرات ما را رونق داد
مدرس خیابانی گفت: یکی از مراکز تامین نهاده های دامی ایران مثل ذرت و جو و یا حتی گندم، کشورهای اوراسیا مثل روسیه و قزاقستان است که ربطی به تفاهم نامه اوراسیا ندارد، بلکه صادرات ما به کشورهای اوراسیا بسیار بیشتر شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایجاد زیرساختهای تجاری و صادراتی باید در راستای حمایت از صادرات مورد توجه قرار گیرد، البته وزارت صمت، ایجاد مراکز لجستیک تجاری نیز در ده نقطه مرزی و دپوی تولید کشور، در دستور کار قرار داده و این در حالی است که ۴ گروه پشتیبانی صادرات مثل «خدمات» در حوزه بانک، بیمه، قرنطینه، گمرک، صرافی و استاندارد، «حمل و نقل ترکیبی» مثل حمل و نقل چندوجهی، «فراوری کالاهای صادراتی» مثل بسته‌بندی، انبار و سردخانه و سورتینگ و نیز «خدمات نمایشگاهی و بازاریابی» مثل برندینگ و ثبت شرکت و شرکتهای مدیریت صادرات در نظر گرفته شده است.
همراهی جدی وزارت خارجه برای افزایش صادرات
مدرس خیابانی با اشاره به برنامه‌ای که وزارت امور خارجه در حوزه افزایش صادرات و اقتصاد ارایه داده است، گفت: در حوزه رایزنان بازرگانی نیز وزارت امور خارجه دستورالعمل مشخصی صادر کرده که باید روی میزان موفقیت سفارتخانه ها در این رابطه تمرکز بیشتری داشته باشیم.
وی خواستار تدوین برنامه ای مشخص از سوی اتاق بازرگانی ایران برای توسعه و رونق صادرات شد و گفت: الزامات نباید به اهداف گره زده شود، پس اتاق بازرگانی باید مشارکت جدی در حوزه تدوین برنامه داشته باشد و البته وزارت صمت از این رویکرد به جد حمایت می کند.
مدرس خیابانی افزود: استقرار نمایندگان تام الاختیار تجاری هنوز عملیاتی نشده و این در حالی است که اتاق بازرگانی در این خصوص قول همکاری داده اندو انتظار می روند در روند کار برای سال ۹۹ تسریع شود.
مدرس خیابانی گفت: اتاق های بازرگانی مشترک ایران و روسیه و سایر کشورهای اوراسیا باید وارد عمل شوند تا بتوانیم در این کشورها دفاتر تجاری داشته باشیم.
وی اظهار داشت: در حوزه نمایشگاههای مجازی باید قوی عمل کرد، این در حالی است که اگر بتوانیم تجارت الکترونیکی را رونق داده و در حوزه فروش الکترونیکی در بازارهای هدف صادراتی فعال شویم، کار عظیمی صورت خواهد گرفت.
مدرس خیابانی ادامه داد: بانک اطلاعاتی نمایشگاهها باید به صورت دوبعدی و سه بعدی تهیه شده و حتی نمایشگاهها به صورت مجازی برگزار شوند؛ این در حالی است که حتی کارخانجات، خود می توانند نمایشگاهها را در کارخانه‌ها برگزار کرده و از تکنیک‌های الکترونیکی برای عرضه و نمایش محصولات آنها استفاده شود یا حتی غرفه را به صورت مجازی طراحی کرد.
وی افزود: به هر حال کرونا تمام می‌شود؛ ولی رفتارهای مثبت اقتصادی در این دوران، نباید تمام شده و باید مانا و ماندگار باشد.
رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان باید تسهیل شود
مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت آسان سازی رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان همه جا از نظر ما استثنا است؛ این در حالی است که اگر تولیدکننده کسب درآمد داشته باشد، همه از جنس سفره کارگر و ماشین آلات خواهد شد، پس در حوزه رفع تعهد ارزی نیز باید تولید و تجارت را به صورت ویژه دید.
باید هر چه سریعتر پرونده ورود موقت را به سرانجام رساند
وی ورود موقت را یکی از ظرفیتهای بسیار مناسب برای جهش تولید دانست و گفت: باید هر چه سریعتر موضوع ورود موقت را به سرانجام رساند و سازمان توسعه تجارت نیز تلاش کند تا با همراهی بانک مرکزی این موضوع را هر چه سریعتر به سرانجام برساند.
مدرس خیابانی گفت: امروز به برکت ظرفیتهای خالی، جهش تولید روی اقلام بهداشتی صورت گرفت؛ این در حالی است که باید ورود موقت را بر اساس نظر بانک مرکزی در بازگشت ارز این دسته از صادرکنندگان عمل کرد و نظر این بانک را جلب کرد تا بتوان کار را استارت زد.
وی افزود: واردات به سه قلم کالای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات محدود می شود و اگر هر ماشین آلات یا قطعه ای در داخل توان تولید داشته باشد، به سرعت واردات آن ممنوع می شود؛ چراکه باید کالای غیرضرور وارد کشور نشده و از منابع ارزی محدود نیز صیانت شود.
