تنظیم بازار، در دوره‌های زمانی مختلف پاشنه آشیل وزرای بازرگانی سابق و البته وزرای سال‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. چه آن زمان که تنظیم بازار در ید وزارت صمت بود و چه آن زمان که بر اساس قانون انتزاع از وزارت صمت جدا شد و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
تنظیم بازار، در دوره‌های زمانی مختلف پاشنه آشیل وزاری بازرگانی سابق و البته وزرای سال‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. چه آن زمان که تنظیم بازار در ید وزارت صمت بود و چه آن زمان که بر اساس قانون انتزاع از وزارت صمت جدا شد و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بدو ورود به این وزارتخانه قبل از تغییر در هر بخشی، ابتدا سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای این وزارتخانه را منصوب کرد. حسین مدرس خیابانی می‌دانست که این معاونت پاشنه آشیل وزارتخانه است چراکه درست در همین نقطه، وزیر برکنار شده صمت به دربسته خورد و نتوانست به‌رغم ۳ دوره سبقه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی با تعامل با نمایندگان لایحه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را از تصویب آنان بگذراند.
عدم تشکیل این وزارتخانه زمینه را برای برکناری رحمانی و سرپرستی مدرس خیابانی فراهم کرد و رحمانی پس از نوشتن نامه‌ای با ساختمان سنگی خیابان سمیه خداحافظی کرد تا از بار سنگین اداره وزارتخانه‌ای که از ابتدای حضورش در آن نیز از اداره بخش بازرگانی امتناع کرده بود، راحت شود.
البته رحمانی تا پیش از وزارت، جبهه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید را در سال ۱۳۹۵ از محمدرضا نعمت‌زاده گرفته بود و با این سابقه حضور پس از خروج محمد شریعتمداری از این وزارتخانه در ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ابتدا به‌عنوان سرپرست و سپس با گرفتن رأی اعتماد، چهارمین وزیر وزارتخانه ادغامی صنایع و معادن و بازرگانی(صمت) شد.
رحمانی در همان ماه اول حضور در وزارت صمت به صراحت اعلام کرده بود که توان اداره بخش بازرگانی این وزارتخانه را ندارد و باید این بخش با تشکیل وزارت بازرگانی از بدنه وزارت صمت، منفک شود. این انتظار یکسال و نیم طول کشید و درنهایت به برکناری او انجامید چراکه نمایندگان مجلس دهم در روزهای آخر نمایندگی خود به‌رغم اصرار دولت بر تصویب لایجه، به آن رأی منفی دادند و رحمانی اگرچه تهدید به استعفا شد اما ترجیح داد برکنار شود تا اینکه با امضای خود ردای وزارت را از تن به در کند.
بررسی عملکرد رحمانی در وزارت صمت گویای آن است که او نتوانست آنگونه که شایسته است با بدنه بازار و اصناف تعامل مناسب برقرار کند. بر همین اساس حسین مدرس خیابانی در ۳۰خرداد ۱۳۹۸ با پیشنهاد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی شد. تلاش این بود تا بار هدایت بخش بازرگانی کشور از دوش رحمانی برداشته شود و او با فراغ بال بیشتری به اداره بخش صنعت و معدن بپردازد درنتیجه او با رها کردن بازار و سپردن آن به ستاد تنظیم بازار که زیر نظر معاونت بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر در امور بازرگانی اداره می‌شد درست همانجایی که تا پیش از حضور شریعتمداری به‌عنوان وزیر در دولت روحانی، توسط وی اداره می‌شد، در عمل تنظیم بازار را از کارتابل خود خارج کرد.
تنظیم ناتنظیم بازار در دوره مدیریت رحمانی بر وزارت صمت که نابسامانی در اغلب بازارها ازجمله خودرو را رقم زد، سبب شد تا عنان کار از دست وزارتخانه خارج شود. این نابسامانی در دیگر بازارها نیز مشهود بود آنجا که با عدم برنامه زمانبندی مناسب برای منع یا آزادسازی صادرات برخی کالاها در دوره‌های زمانی مختلف عرصه را برای تولیدکننده و صادرکننده از یک سو و مصرف‌کننده از سوی دیگر تنگ کرد. بالا گرفتن اختلافات در این زمینه سبب شد تا قانون انتزاع که مدیریت بازرگانی محصولات را به‌طورقانونی به وزارت جهادکشاورزی سپرده بود از سوی شورای هماهنگی سران قوا، نقض و بار دیگر اجرای آن به وزارت صمت سپرده شود اما این واگذاری هم به تنظیم بازار کمکی نکرد چراکه مدیر ارشد وزارت صمت در این‌باره نتوانست یا نخواست با تشکل‌های تولیدی و توزیعی تعاملی را برقرار کند تا آنها او را در تنظیم بازار کمک کنند و از همین جا گسیختگی مدیریت کلان و خرد نمایان شد. اصناف خود را رها شده و تنها دیدند و تولیدکنندگان با بسته و باز شدن گاه و بی‌گاه درهای صادراتی، از فروش محصولات خود در بازارهای صادراتی و تأمین نقدینگی بازماندند.
رحمانی اداره راه صمت را به مدرس خیابانی سپرد شاید او بتواند با ارتباطاتی که ظرف یکسال در حوزه بازار به دست آورده به بازرگانی داخلی سر و سامانی بدهد. اگر تا پیش از این مدرس خیابانی در جایگاه قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و عضو مؤثر ستاد تنظیم بازار، کارها را پیش می‌برد اکنون در مقام وزارت بهتر می‌توانست بازار را ساماندهی کند.
در حال حاضر ۳ معاونت وزارت صمت با سرپرست اداره می‌شود؛ معاونت امور صنایع، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و معاونت امور حقوقی، مجلس و استانها. مدرس خیابانی در حکم انتصاب سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانها، اختیارات قابل واگذاری قانونی سرپرست وزارت در حوزه مسؤلیت سپرده شده را به او تفویض می‌کند و از صدرالله دولت انتظار دارد با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید ضمن تعامل موثر و سازنده با نمایندگان مجلس، به‌ویژه کمیسیون‌های تخصصی و نیز مراجع قضایی و حقوقی، استانداران و دیگر مقامات محلی و منطقه‌ای، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته در زمینه تحقق اهداف وزارتخانه گام‌های موثر بردارد.
سرپرست جدید وزارت صمت که خود از بدنه این وزارتخانه بوده و ۱۸سال سابقه کاری او در وزارت بازرگانی خلاصه می‌شود دارای مدرک کارشناس ارشد مهندسی صنایع و دکترای مدیریت استراتژیک است. آخرین سمت وی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی است و پیش از آن نیز دارای سمت‌هایی ازجمله مدیر کلی دفتر برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل دفاتر تنظیم بازار و تامین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر کالاهای صنعتی، مدیرکل گروه فلزات و مدیرکل تولیدات و طرحها بوده است. وی سابقه مدیرعاملی سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، سیمان مازندران، سیمان غرب و عضویت در هیات مدیره سیمان شمال، سیمان ساروج بوشهر، سیمان فراز و سیمان شاهرود و همچنین ریاست هیات مدیره تراکتورسازی ایران را در کارنامه خود دارد. وی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره گروه توسعه معادن روی ایران، مشاور مدیرعامل صندوق بیمه روستایی، مشاور مدیرعامل شرکت صنایع ریخته‌گری ایران، مشاور مدیرعامل گروه بهمن، مشاور مدیرعامل سازمان حمایت، مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گل‌گهر نیز بوده است.
مدرس خیابانی پنجمین سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره پس از ادغام است و انتظار می‌رود که او با انبوهی از سوابق مدیریتی در شرکت‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی و جایگاه مناسبی که در میان اهل بازار دارد علاوه‌بر هدایت این کشتی عریض و طویل، نظمی مؤثر به بازار انواع کالاهای داخلی بدهد و بازار را از رهاشدگی و قهر برهاند. اکنون بهترین زمان برای دلجویی از اصناف، تولیدکنندگان خرد و کلان، صادرکنندگان، تشکل‌های ملی و منطقه‌ای و همه نقش‌آفرینان در چرخه تولید و توزیع است تا با کمک بیش از پیش آنها، اعتماد از دست رفته به بازار برگردد.
