سیاست نادرست و غیرکارشناسانه مسئولین اقتصادی کشور بالاخص بانک مرکزی در خصوص مهلت سه ماهه رفع سوء اثر چک ها و اسناد تجاری بوده است که این تصمیم عاملی گشته که علیرغم تعهد و قیودی که تجار و کسبه محترم بازار تهران نسبت به ایفای تعهدات خود داشته اند عده ای سودجو و معلوم الحال و صادرکنندگان چکها و اسناد رسمی مبادرت به برگشت چک ها کرده و یا احتمالاً با دپوی وجوهات در حساب های شخصی و توازن و معادلات بازار تهران را به سمت و سوی ورطه ورشکستگی کشانده‌اند.
امروز هیئت امناء بازارتهران بیانیه منبی بر اعتراض به سیاست های غلط و غیرکارشناسانه اقتصادی دولت صادر کرده و خواستار اصلاح برخی از این قوانین اقتصادی دوران شیوع ویروس کرونا شد.
متن بیانیه به این شرح است:
با عرض سلام و ادب و احترام
ضمن عرض تبریک بمناسبت حلول ماه پر برکت رمضان ،و بادرود محبت فراوان به مسئولین خدوم و همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بالاخص مبارزان راه سلامت و بهداشت و با عرض ارادت به پیشگاه یگانه منجی عالم بشریت و نایب بر حقش و با تقدیر ویژه از مسئولین مدیران ارشد اصناف کشور که در این ایام برای ریشه کن کردن ویروس منحوس کرونا از هیچ مجاهدتی دریغ ننمودند و پرواضح است که تاریخ شرح مجاهدت ها و رشادتهای آنان را ثبت و ضبط خواهد نمود در این ایام آسیب های جدی و ویران کننده این ویروس اثرات نامطلوب بر اقتصاد جهانی بالاخص اقتصاد کشور عزیزمان ایران اسلامی که از زوایای مختلف در فشارهای جهانی و تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند وارد نموده است.
یکی از ویژگی های اقتصادی ما بالاخص در پایان سال مالی ۹۸ وجود اسناد و اوراق بهادار خصوصاً مبادلات تجاری و اقتصادی توسط چک می باشد که متاسفانه منجر به صدور برگشتی های بیشماری گشته که تمامی معادلات را به هم ریخته و توازن تجاری را بسمت نابودی کشانده است ،طبیعتاً فشارها به تمام اقشار اجتماعی وارد شده ولی با توجه به اینکه بازار های کشور بالاخص بازار تهران به عنوان بازار سنتی و تعیین کننده اقتصادی نقش بسزایی دارد آسیب فراوان دیگر که میتوان نام برد که از علل اصلی آن سیاست نادرست و غیرکارشناسانه مسئولین اقتصادی کشور بالاخص بانک مرکزی در خصوص مهلت سه ماهه رفع سوء اثر چک ها و اسناد تجاری بوده است که این تصمیم عاملی گشته که علیرغم تعهد و قیودی که تجار و کسبه محترم بازار تهران نسبت به ایفای تعهدات خود داشته اند عده ای سودجو و معلوم الحال و صادرکنندگان چکها و اسناد رسمی مبادرت به برگشت چک ها کرده و یا احتمالاً با دپوی وجوهات در حساب های شخصی و توازن و معادلات بازار تهران را به سمت و سوی ورطه ورشکستگی کشانده‌اند
لذا با عنایت به اینکه بانک ها در تمامی ایام فروردین ماه فعال بوده‌اند ولی کسبه و پیشوران فاقد فعالیت شغلی بودند بر اساس قانون تجارت اعمال ماده ۲ از قانون ایین دادرسی مدنی و تجاری بودن چک ها و قانون چک که همه از اسناد تجاری به منزله برگه بهادار و رسمی محسوب می‌شود که در حال حاضر از چرخه اقتصادی خارج شده اند لذا خود عاملی مهم در جهت سقوط و نابسامانی این مرکز مهم تجاری می گردد از باب مساعدت و همکاری و چاره اندیشی از مسئولین خدوم و دلسوز اصناف و مدیران اقتصادی درخواست می‌شود در اسرع وقت به قید فوریت نسبت به این معضل چاره اندیشی نموده و پیشنهاد می شود تیمی متشکل از کارشناسان اقتصادی حقوقی و صنفی و نمایندگان محترم هیئت امنای بازار تهران با محوریت اتاق اصناف و همکاری تیم متمرکز اقتصادی نمایندگان مجلس تشکیل تا در خصوص معضلات فوق اتخاذ تصمیم نمایند. در ضمن عاجل ترین امر این است که به تصمیم بانک مرکزی در خصوص رفع سوء اثر چک ها تا پایان اردیبهشت و تغییر تاریخ آن حداکثر تا تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال ۹۹ اقدام گردد تا جلوی سوء استفاده ها در خصوص افراد معلوم الحال گرفته شود و در این مورد پیشنهاد می شود دادستانی محترم تهران با ورود خود و نظرات کارشناسان حقوقی و اقتصادی خود به داد بازارتهران که همواره حامی انقلاب و اسلام و رهبری بوده ، برسند و مشکلات پیش رو را به درستی رصد نمایند تا خدای نخواسته عوارض سوء و بیشماری را در آینده شاهد نباشیم.
اجرکم عندللها و من الله توفیق
هیئت امناء بازار تهران
