واریز کمک بلاعوض کرونایی برای ۳ میلیون نفر از اقشار به شدت آسیب‌پذیر و ویژگی افراد مشمول، نشان داد دولت در ۶ سال گذشته درحمایت از اقشار ضعیف دچار غفلت جدی بوده است.
واریز کمک بلاعوض کرونایی برای سه میلیون نفر از اقشار به شدت آسیب‌پذیر و ویژگی خانوارهای مشمول این کمک بار دیگر نشان داد دولت طی شش سال گذشته با عدم غربالگری یارانه نقدی بگیران، در حمایت از اقشار ضعیف جامعه دچار غفلت جدی بوده است.
شیوع ویروس کرونا و به تبع آن تعطیلی بسیاری از بازارها و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی موجب شد دولت برای ۳ میلیون نفر از اقشار به شدت آسیب پذیر پرداخت ماهانه (به مدت چهارماه) کمک بلاعوض در نظر بگیرد که اولین واریز این کمک بلاعوض در اواخر اسفندماه ۹۸ انجام شد.
آنگونه که مهدی قمصریان سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفته بود، کسانی مشمول دریافت این کمک بلاعوض هستند که طی یکسال گذشته، هیچیک از اعضای خانوار آنها دارای شغل ثابت یا موقت نبوده و فاقد هرگونه درآمدی هستند؛ هیچ نوع حق بیمه‌ای برای هیچیک از اعضای خانوار پرداخت نمی‌شود، مستمری بگیر مراکز حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی و… نیستند و منزل شخصی و اتومبیل ندارند.
این سه میلیون نفر قبلاً چه می‌کردند؟
دولت در حالی به بهانه کرونا، به یاد حمایت از این قشر به شدت آسیب پذیر آن‌هم برای چهار ماه افتاده که این سه میلیون نفر تا پیش از این صرفاً با یارانه نقدی دولت و کمک معیشتی (که پرداخت آن از آبان ماه ۹۸و پس از اصلاح قیمت بنزین آغاز شد) گذران زندگی می‌کردند.
البته مسئولان می‌گویند این سه میلیون نفر بعضاً از حمایت خیریه‌ها و کمک‌های پراکنده مردمی هم بهره مند بوده‌اند و با شیوع کرونا، چون دولت احتمال داده کمک خیریه‌ها و مردم متوقف شود، تصمیم گرفته با پرداخت کمک بلاعوض، آن‌هم بصورت موقت یعنی فقط برای چهار ماه (اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد)، از این افراد حمایت کند.
این سه میلیون نفر بعد از خرداد چه خواهند کرد؟
طبق اعلام مسئولان دولت، این کمک بلاعوض موقت است و طبیعتاً از تیر ماه دیگر پرداخت نخواهد شد و به نظر می‌رسد تلقی دولت این است که با فروکش کردن چالش‌های ناشی از شیوع کرونا، و فعال شدن دوباره خیریه‌ها و مردم خیر، این سه میلیون نفر بار دیگر زیر چتر حمایتهای مردمی خواهند رفت و دولت می‌تواند حمایتهای خود را به همان یارانه نقدی و کمک معیشتی محدود کند. در حالی که دولت باید خود را در قبال معیشت این اقشار مسئول بداند و تدبیر برای حمایت دائمی از آنها بیندیشد.
یعنی نهایت حمایت دولت از سه میلیون قشر به شدت آسیب پذیر، پرداخت ماهانه ۴۵,۵۰۰ تومان یارانه نقدی به ازای هر نفر، و ۴۰ تا ۵۵ هزار تومان کمک معیشتی به ازای هر نفر، است.
دولت برای حمایت از «اقشار به شدت آسیب‌پذیر» پول ندارد؟
سوال این است که آیا در دولت برای حمایت از اقشار به شدت آسیب پذیر نیاز به منابع مالی جدیدی دارد؟ پاسخ منفی است. دولت یازدهم ۶ سال فرصت داشت با غربالگری ۷۸ میلیون مشمول یارانه نقدی، منابع کافی برای حمایت مضاعف از اقشار آسیب پذیر را در اختیار بگیرد. اگر دولت از همان ابتدا اقدام به ریل گذاری صحیح واریز یارانه نقدی می‌کرد، می‌توانست با شناور کردن میزان واریزی‌ها (افزایش و کاهش واریزی به تناسب وضعیت خانوار)، قشر کم درآمد، ضعیف و آسیب پذیر جامعه را تا حدی از وضعیت بحرانی خارج و به بهبود اوضاع معیشت افراد کمک کند، چه بسا که یکی از مهم‌ترین رسالت دولت‌ها افزایش رفاه و کاهش فاصله طبقاتی جامعه است.
در واقع در ماجرای یارانه نقدی، دولت نه تنها گامی برای تصحیح سیاست غلط واریز یارانه به حدود ۷۸ میلیون نفر ایرانی برنداشته است بلکه قشر «کم درآمد، بی درآمد، پردرآمد و مرفه» را در یک کفه ترازو قرار داده و به صورت یکسان اقدام به واریز یارانه نقدی کرده است، آن هم به مدت ۶ سال!
یکی از نکات جالب در مورد یارانه نقدی، این است که اکثر کارشناسان اقتصادی با هر گرایش سیاسی و جبهه بندی، همواره بر لزوم حذف پردرآمدها از صف دریافت تاکید کرده‌اند و در این یک مورد اتفاق نظر دارند؛ با این وجود دولت عزم راسخ و منسجمی برای اصلاح این روند نداشته است.
البته ناگفته نماند که طی فصول تابستان و پاییز سال گذشته دولت برنامه‌ای را برای غربالگری یارانه بگیران کلید زد اما به ناگهان از اواسط پاییز و افزایش نرخ بنزین، هیچ اطلاع رسانی دقیقی در مورد حذف قشر پردرآمد از صف یارانه نقدی صورت نپذیرفت و آنطور که به نظر می‌رسد احتمالاً این برنامه دولت هم همچون ۶ سال گذشته عقیم مانده است.
چه باید کرد؟
دولت می‌تواند در سه گام از این اقشار به شدت آسیب پذیر حمایت کند؛ گام اول: دولت با حذف پردرآمدها از شمول یارانه نقدی، صرفه جویی حاصل از آن را به این اقشار اختصاص دهد. گام دوم: مشمولان سازمانهای حمایتی غربالگری شوند و افرادی که نیاز مالی ندارند با این سه میلیون نفر جایگزین شوند. متأسفانه در حال حاضر گروهی از افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی، در گروه دهک‌های آسیب پذیر نیستند و با ارائه اطلاعات غیرواقعی تحت پوشش این نهادها قرار گرفته اند. گام سوم: توانمندی سازی این سه میلیون نفر برای ورود به بازار کار در دستور کار قرار بگیرد.
