۲- این موضوع پیرو بند یک دستورالعمل مدیریت صادرات (موضوع مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور) و موافقت وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولیدات داخلی و صادرات مازاد بر نیاز کشور و به منظور اجرای مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر تعیین عوارض صادراتی کالای فوق و نیز در راستای مدیریت بازار و جلوگیری از خروج غیر متعارف این کالا صورت گرفته است.
۳- ساخت خوراک دام صادرات آن ضمن ایجاد ارزش افزوده به اشتغال و رونق اقتصادی کمک خواهد نمود در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز نهاده‌های دامی و مواد اولیه خوراک دام وارد کشور شده و خوراک ساخته شده صادر می شود که از این طریق ارزش افزوده حاصله نصیب این کشورها می گردد کشورهای ژاپن ترکیه و هلند از کشورهای پیشرو در این زمینه هستند به همین منظور رفع ممنوعیت صادرات خوراک دام صنعتی با اخذ ۲۶ درصد عوارض صادراتی از مطالبات ۱۵ ماهه بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی بود که متاسفانه به دلیل بروکراسی های پیچیده اداری تا اواسط اسفند ماه نود و هشت به مرحله ابلاغ نرسید و اکنون نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا و متعاقب آن بسته شدن برخی از مبادی خروجی کشور صادرات به سرانجام مطلوب نرسیده است ضمن اینکه در صورت باز بودن مرزها نیز صادرات خوراک دام صنعتی توجیه اقتصادی مناسبی ندارد.
۴- از زمان ابلاغ مصوبه تا این تاریخ به دلیل بالا بودن عوارض صادراتی و غیرکارشناسی بودن ارزش پایه گمرکی بسته شدن مبادی خروجی از دست رفتن بازارهای صادراتی و تعهدات ارزی نامشخص و بسیاری از فاکتورهای موثر در تجارت بین الملل یک کیلوگرم خوراک دام صنعتی صادر نگردیده است شایان ذکر است ایران در سال ۲۰۱۸ (سال پیش از ممنوع شدن صادرات) ۶۹ هزار تن از ۴۱ کشور دنیا انواع کنسانتره مکمل و مواد افزودنی خوراک دام وارد و ۱۸۷ هزار تن صادرات انواع خوراک دام طیور و آبزیان به ۱۸ کشور دنیا داشته است.
۵- با عنایت به اینکه کمتر از یک هفته به پایان سال ۹۸ باقی مانده است سالی که بنا به فرموده مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده رفع ممنوعیت صادرات خوراک دام صنعتی با اخذ عوارض صادراتی با هدف حمایت از رونق تولیدات صادر محور کارخانجات مستقر در استان‌های مرزی و محروم کشور صورت گرفت و در حال حاضر صنایع خوراک دام کشور با حدود ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند صادرات خوراک دام می تواند از طریق افزایش تولید به افزایش سودآوری اشتغال و رونق این صنعت صنعت کمک نماید به همین منظور مکاتبات و جلسات متعدد تعدادی از استانداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مراجع دولتی در سال رونق تولید با هدف افزایش نقش صنعت خوراک دام و طیور و آبزیان در تولید صادرات و درآمد ملی صورت گرفته بود.
۶-موافقت صورت گرفته با صادرات ۵۰ هزار تن خوراک دام و طیور حدود دو دهم درصد از مصرف کشور است یعنی از ۲۲ میلیون تن مصرف خوراک دام در کشور تنها ۵۰ هزار تن آن هم به صورت کنترل شده و صرفاً به شرکتهای معتبر که تولیدکننده رسمی باشند کارت بازرگانی به نام واحد تولید ایشان صادر شده باشد در پنج سال گذشته صادرات داشته باشند قرارداد رسمی با طرف خارجی داشته باشند و با نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ستاد تنظیم بازار کشور و تشکل مربوطه صورت می گیرد تا از سوء استفاده احتمالی ممانعت به عمل آید بر این است در صورت تحقق کامل صادرات هدف‌گذاری شده تاثیری بر کمبود خوراک دام و نهاده‌های آن در کشور نخواهد داشت.
۷- روشن است که یارانه پنهان در اکثر کالاهای صادراتی در بخش کشاورزی دیده می‌شود و در این سال‌ها می‌توان تناقض های متعددی از رفتارهای سلیقه‌ای کارشناسان بخش دولتی در این گونه اقلام را مشاهده کرد به طور مثال در حال حاضر صادرات سیب زمینی لبنیات تخم مرغ و فروکتوز آزاد است در این اقلام یارانه بازرگانی (ارز ۴۲۰۰ تومانی و…) یارانه کشاورزی (کود سم بذر و…) و سایر یارانه هایی که دولت در این حوزه دنبال می‌کند (اعم از سوخت انرژی مالیات و…) دیده شده اما صادرات آن ها حتی بدون پرداخت عوارض صادراتی آزاد است بنابراین سیاست گذاری اقتصادی باید پاسخ کارشناسی لازم را در برابر این سوال داشته باشد که چرا صادرات خوراک دام صنعتی ممنوع است ولی صادرات کالاهای اشاره شده ممنوع نیست؟!
۸- سرانه تسهیلات به ازای هر فرصت شغلی جدید در بودجه سال ۹۹ کشور به طور متوسط برای هر نفر ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است همچنین متوسط هزینه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال یک نفر در کارخانجات خوراک دام حدود ۲۵ درصد متوسط هزینه ایجاد اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است ضمن اینکه امسال دولت از پیش بینی اشتغال ۶۰ هزار نفری در بخش کشاورزی هم فاصله دارد به همین منظور رفع ممنوعیت صادرات خوراک دام صنعتی به واحدهایی که در استان های مرزی با هدف صادرات راه اندازی شده اند کمک می کند تا ضمن حفظ اشتغال موجود به فعالیت تولیدی خودشان نیز ادامه دهند و تسهیلات اعتباری فوق در صورت عملیاتی شدن به فرصتهای شغلی جدید و به بنگاه‌های نیازمند تخصیص داده شود.
۹- صادرات یک جزء از دو جزء تجارت خارجی با یک قسمت از جاده دو طرفه است که از یک جانبه آن کالا با خدمت به بازار جهانی عرضه می‌شود و از سوی دیگر محورهای محصول عرضه شده به کشور مبدا صادرات بازمی‌گردد که منجر به توسعه کسب و کار افزایش فرصت اشتغال و رشد دستمزدها رفاه بیشتر برای جامعه و افزایش ذخایر ارزی کشور می‌شود با عنایت به اینکه حدود ۹۰ درصد از نهاده های دامی تولید خوراک دام با ارزش حدود ۴ میلیارد دلار وارداتی است صادرات خوراک دام میتواند در شرایط تحریم کمک کند تا واحدهای تولیدی بخشی از مواد اولیه مورد مصرف در واحدهای تولیدی شان را تهاتر کرده و وارد کشور نمایند.
۱۰- امروزه در تولید انواع خوراک دام صنعتی و کنسانتره بیش از ۹۰۰ نهاده دامی و مواد اولیه مصرف می‌شود و صادرات کنسانتره و خوراک دام وابسته به ذرت و کنجاله سویا نیست در حال حاضر صنایع خوراک دام ایران از تکنولوژی های بالا و ارزش افزوده زیادی برخوردار هستند به طوری که ایران هفتمین کشور دنیاست که سریعترین رشد صادرات خوراک دام را از سال ۲۰۱۳ داشته است بنابراین این صنعت نیز به مانند سایر صنایع در کشور حق صادرات کالاهای تولیدی اش را برای خود محفوظ می دارد.
۱۱- ایران دارای مزیت های نسبی مناسبی برای تولید خوراک دام می‌باشد وجود کارخانجات مجهز و دارای فناوری روز دانش فنی کارشناسان داخلی نیروی کار ارزان و همچنین نزدیکی به کشورهای تولید کننده غلات در شمال کشور بازار مصرف در جنوب غرب و شرق کشور همه می تواند زمینه ساز صادرات انواع خوراک دام طیور و آبزیان باشد که البته با وجود کشورهای رقیب منطقه‌ای هرگونه محدودیت و منع صادرات موجب از دست رفتن بازارهای هدف می گردد.
۱۲- به خوبی می‌دانیم نهاده های دامی تولید خوراک دام با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند و منطقی نیست خوراکی که با استفاده از ارز دولتی ساخته می‌شود صادر شود به عنوان یک راه حل که هم صادرات خوراک دام متوقف نشود و هم ارز دولتی به مصرف کننده خارجی اختصاص نیابد با پیشنهاد انجمن صنایع خوراک دام طیور و آبزیان ایران و موافقت مراجع ذیصلاح مقرر گردیده است که مابه التفاوت نرخ ارز دولتی ارز آزاد محاسبه و در قالب وضع عوارض بر صادرات خوراک دام و طیور معادل این میزان تفاوت نرخ ارز به دولت برگردد بدیهی است منابع و دارایی‌های کشور حق مردم و همه شهروندان است و آن را فقط می توان به کسی سپرد که با ارزش افزوده آن را به جامعه برگرداند و فعالین اقتصادی در صنعت خوراک دام ایران معتقدند صادرات باید عاملی برای خلق ثروت برای کشور باشد نه خروج ثروت از منابع کشور.
