ممنوعیت افزایش قیمت برای خودروهای تحویل ۱۴۰۳ - اکودام | اقتصاد صنعت غذا | EcoDam
امروز : پنجشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۵

ممنوعیت افزایش قیمت برای خودروهای تحویل ۱۴۰۳

خودرو

معاون سازمان حمایت گفت: خودروهایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده، اما تاکنون تحویل داده نشده‌اند، مشمول افزایش قیمت و تغییر هزینه‌های دیون دولتی نمی‌شوند.

محمدحسین مولاخواه معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: گزارش‌هایی به سازمان حمایت ارسال شده مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های خودروسازی در حال دریافت هزینه‌های اضافی در قالب دیون دولتی از مشتریان هستند و پیامک‌هایی به مشتریان قرارداد قیمت قطعی، ارسال کرده‌اند تا مبالغی را به بهانه افزایش دیون دولتی واریز کنند.

وی گفت: دیون دولتی و عوارض قانونی براساس بند «ز» تبصره یک قانون بودجه تعیین شده است و مصرف کننده باید آنها را بپردازد، اما کسانی که خودروی خود را در سال ۱۴۰۳ خریداری کرده‌اند و زمان تحویل آن‌ها سال ۱۴۰۳ بوده است، نباید تغییرات دیون دولتی را پرداخت کنند.

مولاخواه در مصاحبه با سیما تصریح کرد: خریدارانی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۴ بوده باید دیون دولتی را پرداخت کنند، اما میزان پرداختی از سوی کمیته خودرویی سازمان حمایت مشخص خواهد شد و چنانچه شرکت خودروساز اقدام به دریافت مبالغ اضافی کند، باید عودت داده شود.

سرخط اخبار اقتصاد و بازار

اقتصاد و بازاراقتصاد کشور با وجود حملات صهیونیستی پابرجاست

وزیر اقتصاد با تأکید بر ثبات اقتصادی کشور علی‌رغم حملات رژیم صهیونیستی،از عملکرد موفق سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف ۵۱ همت کالا و تزریق ۹۶ درصد آن به بخش تولید خبر داد.

اقتصاد و بازارمردم نگران تأمین کالاهای اساسی نباشند

هیئت‌ رئیسه و اعضای فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، در راستای رفع نگرانی از کمبود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در شرایط فعلی بیانیه‌ای صادر کردند.

اقتصاد و بازارذخایر کالاهای اساسی و مواد غذایی به میزان کافی تامین است

وزیر جهاد کشاورزی از تامین مطلوب ذخایر کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور خبرداد و گفت: کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور موجود است و مردم نیازی به خرید زودهنگام و ذخیره سازی کالا ندارند.

اقتصاد و بازارپنهان‌کاری مالی مشاوران املاک با «کارت به کارت»

مشاوران املاک، با کنار گذاشتن دستگاه‌های کارت‌خوان و رواج انتقال وجه از طریق کارت به کارت، یکی از رکوردداران پنهان‌سازی درآمد و فرار مالیاتی در میان اصناف شده اند.