به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با هماهنگیهایی که با صنایع پتروشیمی و شرکتهای ذیربط انجام شده، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی در حوزه محصولات فولادی و شیمیایی از طریق سامانههای بهین یاب و عرضه مواد، تخصیص داده شده است.
برادران گفت: ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از طریق شرکتهای پتروشیمی در اختیار واحدهای تولیدی برای خرید اعتباری قرار گرفت که رقم قابل توجهی است و از این طریق توانستیم تا حدودی مشکل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را برطرف کنیم.
برادران افزود: همچنین برای تأمین نیروی انسانی تلاش کردیم تراکم بیشتر واحدهای صنعتی را به سمت شهرکهای صنعتی شهرستانهای اطراف تهران سوق دهیم؛ البته عمده واحدهایی که هم اکنون در تهران وجود دارد واحدهایی است که در سالهای قبل به فعالیت رسیده، ضمن اینکه هزار واحد جدید به مجموعه ۱۰ هزار واحد صنعتی استان اضافه شده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی از واحدهای صنعتی نیز به دلیل محدودیتهایی که سازمان محیط زیست اعمال میکند نمیتوانند مجوز صنعتی بگیرند که باید در این زمینه نظارتها دقیقتر شود.
وی افزود: البته برخی از محدودیتها قانونی است و ما هم از آن تبعیت میکنیم، اما بعضی از محدودیتها مشکلی را حل نمیکند، زیرا برخی از آن واحدها هم اکنون فعالند و با مجوز صنفی- تولیدی، کار صنعتی انجام میدهند.
برادران گفت: ما به دنبال این هستیم که متولیان محیط زیست برخی از محدودیتها را لغو کنند و یا سهل بگیرند، زیرا برخی از واحدهای صنفی – تولیدی در زمره واحدهای صنعتی پرجمعیتتر هستند، اما هنوز به آمار واحدهای صنعتی نپیوستند، شاید تعداد واحدهای صنفی- تولیدی از لحاظ آماری به اندازه واحدهای صنعتی باشد.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰ هزار واحد صنفی – تولیدی هم اکنون فعال است که کالاهای صنعتی مانند قطعات یدکی خودرو را در مقیاس بالا تولید میکنند، اما هنوز مجوز صنعتی نگرفتند، بنابراین میتوانیم با نظارت دقیقتر و با دادن پروانه صنعتی متناسب با نوع فعالیت شأن، از این واحدها حمایت کنیم.
