به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و… است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
بخشنامه بانک مرکزی شماره ۰۳/۱۱۹۶۲۸ مورخ ۲۷ مردادماه سال جاری به شرح زیر است:
اخیراً مشاهده شده که برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به منظور وکالتی کردن حساب بانکی به همراه بهرهمندی از تسهیلات قرضالحسنه و یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخهای سود ترجیحی کردند.
شایان ذکر است؛ با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و… است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
همچنین عملکرد آن بانک یا مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب، توأم با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا مؤسسه اعتباری و اعضای هیئت مدیره ذیربط معمول خواهد شد.
تاکید میشود موضوع مطروحه از تاریخ این بخشنامه لازمالاجرا بوده فلذا خواهشمند است دستور فرمائید با لحاظ مفاد بخشنامه ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
