به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۲۰ سال از شروع روند تغییر قانون تجارت می‌گذشت که در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ این قانون توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. کارشناسان به این لایحه ایراداتی را وارد کردند، از جمله اینکه از الفاظ مبهم استفاده و به عرف ارجاع داده شده است.
با توجه به اینکه قانون ایران رومی_ژرمنی (نوشته) است رجوع به عرف سبب تفسیر شخصی قاضی می‌شود.
از نظر ذی‌نفعان در تدوین لایحه تجارت استفاده نشده است!
در این ارتباط احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت جنبه اقتصادی لایحه تجارت گفت: در تدوین این قانون از اتاق بازرگانی دعوت شد و در کمیسیون حقوقی مجلس حضور داشتیم ولی نه به‌صورت کامل. یکی از ایرادات قانون مذکور این است که جنبه حقوقی قانون تجارت قوی است اما به نظر ما جنبه اقتصادی آن قوی‌تر از جنبه حقوقی آن است. در خصوص این لایحه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار نظر نکرد و صرفاً از جنبه حقوقی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: یکی از اصول نظام قانون‌گذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری است که قانون‌گذار باید تدوین قوانین یا اصلاح قوانین موجود را معطوف به نیازهای واقعی انجام دهد، یعنی این قانون چه اشکالی دارد و قرار است قانون جدید چه اشکالاتی را رفع کند؛ این سوالی است که هم دانشگاهی‌ها و هم فعالان اقتصادی دارند. همچنین در مجمع تشخیص مصلحت نظام این سوال مطرح است که قانون قبلی چه ایرادی داشت که مشخص شود قانون جدید چه ایراداتی را باید از بین ببرد.
آتش‌هوش افزود: از جهتی دیگر یکی از اصول قانون‌گذاری در سیاست کلی نظام قانون‌گذاری جلب نظر از ذی‌نفعان و سازمان‌های مردم نهاد است که باید ذی‌نفعان راجع به قوانین اظهار نظر کنند و قوۀ مقننه باید از نظر آن‌ها در تدوین قوانین استفاده کند که در اینجا به نحو قابل‌قبولی انجام نشده است.»
لایحه تجارت عملاً باعث سوءاستفاده و صدور آرای متفاوت می‌شود
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران مشکل اصلی را ۴۱ مادۀ فصل اول از کتاب اول لایحه عنوان کرد و گفت: کتاب اول شامل ۴۱ ماده است که به این لایحه اضافه شد و تحت عنوان قواعد عمومی قراردادهای تجارتی، عباراتی را به کار برده است که با عرف تجاری و قضائی کشور ما سنخیتی ندارد. از عبارات بسیار متغیر التفسیری استفاده شده است که مصادیقش در جامعه ما وجود ندارد. قاضی نمی‌داند که چه تفسیری کند و این اقتباس از حقوق عرفی است و طبیعتاً با سیستم حقوق نوشته ما مغایرت دارد.
آتش‌هوش ادامه داد: ضمن اینکه ما معتقد هستیم اقتباس از قوانین خارجی و کشورهایی که در حوزه تجارت و اقتصاد پیشرفته هستند ذاتاً امر پسندیده‌ای است اما آن قوانین و مقررات باید بومی‌سازی و با عرف‌های تجاری و اقتصادی و قضائی کشور ما تطبیق داده شود، نه اینکه عیناً ترجمه شده و عملاً موجب سوءاستفاده و صدور آرای متفاوت و مشتت از دادگاه‌های مختلف باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران گفت: امکان سوءاستفاده از تفسیرهای متفاوت عمدتاً ناظر بر ۴۱ ماده فصل اول است. در سایر مواد ایراداتی بر آن وارد است که بیشتر جنبه اجرایی دارد و بعضاً ابهاماتی هم دارد اما اشکال اصلی همان ۴۱ ماده فصل اول کتاب اول است.
وی یادآور شد: اتاق بازرگانی ایران رسماً تمام ایرادات را چه از نظر مغایرت با مقررات شرعی چه مغایرت با قانون اساسی و چه از نظر عدم تطابق با سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است که امید است مورد توجه قرار بگیرد.
