به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ضیغمی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به عباس علی آبادی وزیر صمت اعلام کرد که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف میشود.
در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید مطابق با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵) «وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از موانع تعرفهای و فنی جهت واردات استفاده کند» با توجه به اینکه برنامه پنجساله ششم با ابلاغ برنامه پنجساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیز حکمی در این خصوص وجود ندارد لذا ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از اعتبار ساقط و وجاهت قانونی ندارد. به همین منظور از زمان ابلاغ برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ایران زیرساختهای حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف میگردد.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه بند (ت) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ایران مقرر میدارد «از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی معتبر است» لذا حذف کارتابل فنی تا زمان ابلاغ برنامه یادشده به تعویق افتاد و ادارات کل استانها و معاونتهای تخصصی طبق روال قبل موظف بودند بر اساس ضوابط جاری نسبت به بررسی ساخت داخل برای پروندههای ثبت سفارش اقدام نمایند.
بدیهی است پس از حذف کارتابل ساخت داخل همانگونه که قبلاً به معاونتهای تخصصی وزارت متبوع اعلام گردید جهت حمایت از تولید داخل صرفاً میتوانند با ارائه پیشنهاد به کمیته ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارائه پیشنویس مصوبه به دولت، نسبت به برقراری موانع تعرفهای افزایش سود بازرگانی بر اساس سیاستهای جاری و شرایط اقتصادی اقدام نمایند.
